مكاسب للعمال من قانون العمل الجديد 2022.. وفئات لا يسري عليها

حظت المواد الجديدة التي أضيفت لقانون العمل في 2022، باهتمام بالغ من قبل المواطنين وسط ترقب العاملين بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد الذى يعالج العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار متوازن، وذلك عند انتهاء مجلس الشيوخ مؤخرًا من مواد مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم إرساله لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، من أجل مناقشته وإقراره وخروجه للنور.

مكاسب العمال من قانون العمل

وضمن بنود قانون العمل الجديد، يحصل العمال من مشروع القانون، على مكاسب عديدة، منها الضوابط التي تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة باستمارة (6) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال، فضلًا عن تجريم الفصل التعسفي، إذ تم التشرط بأن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عمالية، وإعفاء العمال من مصاريف التقاضي.

مكاسب ذوي الاحتياجات الخاصة من قانون العمل

وحظر قانون العمل الجديد، أي عمل أو سلوك أو إجراء من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

فئات لا يسري عليهم بنود قانون العمل الجديد

قانون العمل لا يسرى على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك، إذ أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم عمالة المنازل ، إذ أن مشروع القانون يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

فقانون العمل يحقق الرفاهية لفئات المجتمع

مشروع قانون العمل الجديد، يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، إذ أن القانون يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الوطن بمزيـد مـن الرفاهية.

أبرز بنود قانون العمل الجديد

– يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

– يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها 1 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي.

– إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، وعدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى ذوي الإعاقة و الأطفال.

– وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، ويعيد الحق لأصحابه بشكل ناجز من خلال المحاكم العمالية، ليأتي معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.