قانون رسوم النظافة الجديد .. بداية التطبيق من اليوم

وافقت الحكومة المصرية على قانون رسوم النظافة الجديد، إذ جرى إقرار لائحتها التنفيذية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيقه بداية من صباح اليوم الخميس، وهو ما أثار تساؤلات بشأن رسوم النظافة والشرائح الجديدة التي سيجرى تطبيقها على فاتورة الكهرباء والتي قامت اللائحة بتحديدها برسوم لا تتجاوز أربعين جنيها وفقا لشرائح الكهرباء ومعايير المناطق السكنية بينما تم وضع رسوم من ثلاثين إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة ولن تتجاوز الرسوم 5000 جنيه في الشهر لأي منشأة حكومية.

قانون رسوم النظافة الجديد

وأعلنت الوزيرة أن الدولة بدأت العمل في ثاني جزء لتشغيل المنظومة، وهو ما يتمثل في استكمال طرح بقية المحافظات بالمرحلة التجريبية، وهي المرحلة التي تتضمن بعض العمليات مثل الجمع والنقل وتنظيف الشوارع.

ولفتت، إلى أن المواطن المصري لم يتحمل أي عبء مالي إضافي فيما يتعلق برفع الرسوم الخاصة بالنظافة إذ أن الدولة المصرية تسير على منهجية بناء أول نموذج تجريبي لإحداث التغيير في هذا النوع من الملفات الحساسة.

وذلك بعدما ستحصل الحكومة تلك الرسوم بما يكون متوافقا عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات في مجلس النواب، ورغم ذلك فإن القانون سيراعي محدودي الدخل.

الدولة أنفقت 7 مليارات جنيه على المنظومة الجديدة حتى الآن

وأكدت، أنه حتى يتم ضبط تلك المنظومة تقوم الدولة بصرف جزءً من تكلفتها، إذ صرفت ما يزيد عن 7 مليار جنيه حتى اللحظة لتلك المنظومة لإقامة بنيتها التحتية، ولم تطلب زيادة رسوم النظافة على المواطن، قبل البدء في تشغيل المنظومة الجديدة.

بدوره أشاد الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، بإصدار اللائحة التنفيذية التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

الأفضل في تاريخ مصر

وأجرى عرفة مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، وأشار، إلى أن القانون المذكور هو الأفضل من نوعه في تاريخ مصر، لأنه فريد من نوعه ويقوم بحماية المظهر الحضاري للشوارع المصرية ويحقق التوازن بين الأعباء الاقتصادية والمالية الملقاة على عاتق المواطن وما تتحمله الموازنة العامة للدولة.

إحصائيات محزنة من نقابة المهندسين

وأوضحت، أن إحصائيات نقابة المهندسين أشارت إلى وجود 50 مليون طن مخلفات في 27 محافظة، منها 44% مخلفات بناء، لم تستفيد الدولة المصرية منه، مشددًا على ضرورة العمل على بناء منظومة جديدة مرنة وفعالة يمكنها تحقيق أعظم عائد من مخلفات البناء.

وضرب المثل بالحرب العالمية الثانية وما شهدته من آثار هدم، إذ لم تستطع الدول الأوروبية الوقوف على أقدامها من جديد قبل إعادة تدوير هذه المخلفات وتحقيق أفضل عائد منها.