قانون بيع السيارات المستعملة.. عقوبات تصل إلى الغرامة مليون جنيه

قانون بيع السيارات المستعملة، باختصر، لقد منح الكثير من من المزايا عند ابتياع سيارة مستعملة، من أجل الحفاظ علي حقوق المواطنين، وبالتالي فقد قام بإلزام التاجر أو البائع بتقديم للمشتري تقرير فني بحالة السيارة والعيوب التي منها، ومن ثم فكان لزاما إصداره من مركز خدمة حاصل على ترخيص من قبل جهاز حماية المستهلك بإصدار هذه التقارير الفنية، وهو ما يضمن تضامنية مسؤولية البائع ومركز الخدمة، في حال ثبوت إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البعض الآخر.

قانون بيع السيارات المستعملة

تعديلات القانون الجديدة احتوت على غرامة، وبالتالي فإن التقرير إن لم يكن مطابقًا لحالة السيارة لن تقل عن 10 ألاف جنية وقد تصل إلى حد نصف مليون جنيه، بالتأكيد قد تصل الغرامة إلى ما يعادل قيمة السيارة، ومع الإلتزام برد الثمن للمشترى.

عقوبات صارمة ضد مراكز الصيانة

وسيتعرض مركز الصيانة في حالث ثبوت إصداره تقرير لا يتضمن معلومات حقيقية بالغلق لنحو نصف عام، ولا يكتفِ القانون عند هذا الحد فقط، لكنه يشتمل أيضا على تعويض المستهلك عن الأضرار التى تعرض لها، وإذا ثبت أن البائع زور التقرير، فإنه سيواجه عقوبة الحبس، بالإضافة إلى ذلك فقد ابتكر القاننون الجديد شهادة تسمي “صديق المستهلك”، يحصل عليها البائعين والموردين الملتزمين بأحكام القانون في تعاملاتهم مع المشتري.

سحب الشهادة

ويتيح التشريع سحب الشهادة في حال وقوع مخالفات جسيمة، كما انتهت حالة الفوضى الخاصة بتردد الباعة الجائلين على الوحدات السكنية وإزعاج المواطنين بمسكنهم، ومن ثم فإن المادة 42 من القانون حظرت دخول العقارات السكنية من أجل بيع المنتجات وعرضها دون أي طلب مسبق وصريح من المستهلك ذاته.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

القانون نشرته الجريدة الرسمية برقم 181 لعام 2018؛ ويفرض عقوبات صرمة على أي شخص يتلاعب بقوت الشعب، وهو يأتي كجزء من قانون حماية المستهلك من 76 مادة تنظم السوق وعمليات البيع بين الموردين ومستهلكين.

بدء العمل بالقانون منذ 3 سنوات