قانون حوادث السيارات.. على من تقع المسؤولية الجنائية؟

يأتي قانون حوادث السيارات في إطار تكثيف الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لضبط حركة الطرق السريعة، نتيجة لذلك فهي تنشر سيارات الإغاثة المرورية وتفعل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور، وهذا بسبب أنها تحرص على سلامة المواطن المصري، وبالتالي فإن هذا يحدث بعد كل حادث، الذي كان أخرها ما وقع في الطريق الدائرى الأوسطى، والذي تسبب في مقتل 18 شخصا.

قانون حوادث السيارات

حوادث السيارات زادت في السنوات الأخيرة، ونتج عنها أضرار بالغة في النفس والمال، وهو ما يلحق الأذى بالمجتمع، نتيجة تساهل وتهور بعض الجهال والسفهاء، فى قيادة السيارة وعدم الاهتمام بالأرواح، وبالتالي فقد أضحت واقعًا يحتاج إلى وضع ضوابط بسبب ما يترتب عليها من ضحايا وجنايات وأضرار بالغة.

قضية خطيرة

قانون حوادث السيارات قضية معاصرة خطيرة للغاية، وأصبحت تهدد الإنسانية بشكل غير مسبوقة، لذلك فإن الخسائر الناجمة عنها تطول كل الأبعاد الإنسانية والمادية والاجتماعية، وبالتالي تعامل المشرع المصري مع هذه القضية، بشكل رادع للسائقين الذين يستهترون بأرواحهم وارواح الأخرين، كما شهد قانون حوادث السيارات، بتغليظ المسئولية الجنائية مع عقوبات أخرى، ومن ثم أصبح التصالح قاصرا على الحالات البسيطة دون الخطيرة.

ماذا تعرف عن المسئولية الجنائية؟

نستمر في الحديث عن قانون حوادث السيارات، إذ أنّ المسؤولية الجنائية فى الحوادث تتعلق بالأثر القانونى الذي يترتب عن الجريمة كواقعة قانونية، أي أن الفاعل يتحمل الجزاء الذى تفرضه القواعد القانونية الجنائية، نتيجة لخرق الأحكام التى تقررها قواعد القانون.

الأحكام تقع على أي شخص أحدث أو أسهم فى إحداث وضعية تتسبب لضرر عن طريق خرق قواعد قانون العقوبات والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويقصد المشرع بتلك الشمولية منع التهرب والانفلات من تحمل المسؤولية على أي شخص يرتكب عملا أو يتدخل فيه بشكل مباشر أو غير  ذلك.

عقوبات القتل الخطأ

القانون المصرى لا يفرق فى التعامل بين مرتكبى جرائم الأشخاص التي نتجت عن خطأ غير عمدى، إذ يتساوى بهذا المقتضى نتيجة لقيادة المركبة بإهمال وبين من يقوم بإطلاق النار على طير فيصيب إنسانًا ويتسبب في قتله، وبالتالي فإن الفعلين تسبب عنهما، رغم أنهما نتجا عن سلوك غير عمدى، نتيجة لإهمال الفاعل وعدم الاحتراز.

ونتيجة لذلك قام المشرع بوضع تلك الحوادث “حوادث القتل والجرح الخطأ” من جرائم الجنح، التي قد تصل إلى الحبس، وقام بتحديد الوقت ظروف مشددة على سبيل الحصر يتعين بموجبها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزيد العقوبة ببعض النسب لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.

المادة 238 من قانون العقوبات، تنص على أن أي شخص، تسبب بطريق الخطأ فى مقتل شخص آخر سواء كان هذا الأمر سببه الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة سيحصل على عقوبة بالسجن لا تزيد عن 6 أشهر.