اجتمع في البنك المركزي المصري غدا لأول مرة في 2023.. وقرار مرتقب بخصوص سعر الفائدة

ينعقد غداً الخميس 2 فبراير 2023 الاجتماع الدوري لأعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. علاوة على ذلك، فإن هناك احتمال كي يجرى أثناء اجتماع اللجنة صدور قرار بتطبيق رفع الفائدة مجدداً. وذلك، وفقا لتوقعات محللين ماليين وخبراء مصرفين بسبب قراءتهم للمشهد الحالي المتعلق بالوضع الاقتصادي المصري.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية. والتي تستهدف بحث أسعار الفائدة خلال عام 2023. علاوة على ذلك، سينعقد اجتمع المركزي اجتماع المقبل لمناقشة إمكانية رفع أو تثبيت الفائدة مرة أخرى أواخر مارس القادم لعام 2023.

البنك المركزي المصري

وأوضح البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. أن اللجنة ستعقد 8 اجتماعات في عام 2023 وتأتى المواعيد كالتالي:

وتضمن الجدول 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. تبدًا فى الثانة من فبراير القادم، يليه اجتماع يوم 30 مارس، أما الاجتماع الثالث فتحدد له تاريخ 18 مايو. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. بينما سيأتى الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الخامس يوم 3 أغسطس. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. والاجتماع السادس يوم 21 سبتمبر، والاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر، فيما تحدد أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2023. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. ليكون يوم 21 ديسمبر المقبل.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار مواد البناء

أبدى الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. قلقه قبيل إجتماع المركزى بساعات قليلة فى حالة إذا ما اتخذ قرارا برفع الفائدة. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. حيث من المرتقب أن ترتفع الفائدة بنسبة تتراوح من 1:2%.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وأشار أن مواد البناء تشهد ارتفاعا غير مسبوقا فى زيادة أسعار مواد الصناعة وحجم التكلفة منذ سيطرة السوق الموازى. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. على العملة الأجنبية، وفى ظل الارتفاع الشديد للعملة الدولارية مقابل الجنيه المصرى. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. علاوة على ذلك، فقد أشار إلى أن مصانع البناء والأسمنت تتعامل بمبدأ السعر المانع عند التعامل مع المستهلك. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. حيث أنها لا تعتمد رفع السعر على المستهلك فى حين أن حجم التكلفة على المصانع لا يوازى المكسب المحقق.

وأكد شيرين أن مصانع البناء والأسمنت إذا ارادت رفع سعر. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. مواد البناء على المستهلك فهى تعتمد مبدأ الرفع التدريجى وهو أيضا ما لا يوازى حجم وسعر التكلفة الحقيقى. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. على المصنع.

أصحاب الصناعة ومواد البناء والأسمنت لا يتعاملون كباقى الصناعات

وتابع أن أصحاب الصناعة ومواد البناء والأسمنت لا يتعاملون كباقى الصناعات. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. التى ترفع أسعارها على المستهلك جبرا نتيجة رفع حجم الكل عليها. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. وذلك حتى تجذب المستهلك للشراء فى ظل الزيادة فى الاسعار.

أيضا، فقد أضاف أنه فى حالة رفع البنك المركزى فائدة على شهادات الموديعين سيحدث بالتوازى ارتفاع. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. على نسبة الإقتراضات البنكية حيث أن النسبة القائمة على الإقتراض حاليا. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. فى البنوك المصرية تتراوح ما بين 14 إلى 15% فى حين رفع الفائدة من المركزى ستكون حينها نسبة الإقتراض بحوالى 17%. “قرارات مرتقبة في الاقتصاد المصري غدا الخميس في أول اجتماع للمركزي في العام الجاري 2023”. وهو ما سيؤثر سلبا على أصحاب مصانع الأسمنت والبناء.

‫3 تعليقات

  1. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  2. Hey very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى