عقوبة احتكار السلع التموينية.. حبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنية

عقوبة احتكار السلع التموينية، توعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار محتكري السلع الغذائية من تطبيق عقوبات رادعة طبقا للقانون. ومن ثم مصادرة السلع المضبوطة لدى أي تاجر يتمّ ضبط كميات كبيرة من السلع مخزنة لديه. وطرح بيعها في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين.

عقوبة احتكار السلع التموينية

المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. ذكر أن عقوبة احتكار السلع الغذائية تصل إلى الحبس عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه لمن يتم ضبطه، ومن ثم طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ حاليا كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

مخازن الجملة في جميع المحافظات مليئة بالسلع الغذائية لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وبالرغم من ذلك، طبقا لقرار صادر من المستشار حمادة الصاوي النائب العام، فإن أي كميات من السلع يتم ضبطها لدى التجار المحتكرين يتم بيعها بالسعر المدعم في المجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية.

عقوبة احتكار السلع التموينية
عقوبة احتكار السلع التموينية

حملات تفتيش مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار

وزارة التموين شنت حملات مكثفة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية من أجل تشديد الرقابة في الأسواق، بالتعاون مع مديريات التموين على مستوى المحافظات، ومن ثم التأكد من توافر السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة من الوزارة، و من ضبط المخالفين من التجار سواء بتغيير الأسعار أو بحجب السلع عن بيعها للمواطنين أو بتخزين السلع في مخازن المحلات.

نشهد ثبات واستقرار أسعار جميع السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتي لا تزال توفر السلع للمواطنين بالأسعار المعروضة في قائمة السلع التموينية المعتمدة من الوزارة، وفي الوقت ذاته هناك عقوبات صارمة تنتظر محتكري السلع الغذائية

الحبس وغرامة تصل لـ4 ملايين جنيه.. احذر عقوبة احتكار السلع

المادة 8 من قانون حماية المستهلك بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى، ومن ثم يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر

في حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات. وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة. وينشر الحكم في الجرائد الرسمية، ويعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة

– تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

– إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة التي تم ضبطه وهو يحتكرها.

– إذا ضبط الشخص وهو يعاود الفعل ثانية. فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات.

– تصل قيمة الغرامة في المرة الثانية إلى أربعة ملايين جنيه.

– في جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى