الأزمة الاقتصادية العالمية، تأثر بها الشعب المصري، إذ يعيش المواطن المصري حالة من الضيق بعد موجة الغلاء الضخمة التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. فضلًا عن ارتفاع أسعار الذهب التي تجاوزت حاجز الـ1000 جنيه لعيار 21، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة وتأثيرات الأزمة العالمية حيث زادت من أسعار البترول بشكل كبير، ومن ثم زيادة أسعار خدمات النقل وزيادة كبيرة في الطاقة والمنتجات الأولية والمواد الزراعية.

الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتجاوز الأزمة الاقتصادية

روشتة نصائح وإرشادات للمواطن المصري لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحد من تداعياتها،  فالدكتور أحمد سمير. عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. ذكر أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ترجع لـ3 أسباب أساسية. أولها الخروج من تبعيات فيروس كورونا الذي أدى لزيادة الطلب العالمي على كل المنتجات مما أحدث أزمة كبيرة. و من ثم حالة التضخم الكبير بواشنطن حيث ارتفع معدل التضخم من 2 لـ 7 %. وهو ما أثر على كل دول العالم ونتج عنه موجه تضخمية كبيرة.

موجة تضخم وارتفاع الأسعار كان أحد السبل لكبح جماح التضخم من خلال التغير في السياسة النقدية للعالم والتي بدأها البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وتلاها بنوك أوروبا والخليج ومصر أيضًا، كما أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المواطن. ومن ثم توفير حزمة بحوالي 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية بالعالم. تشمل المعاشات وزيادة الأجور والعلاوة الإضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي. فجميعها قرارات لمساعدة المواطن المصري لمجابهة الأزمة العالمية وموجة الأسعار الضخمة.

اثر الحرب الروسية الأوكرانية علي العالم

الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم بأسره وتصدرت للسوق المصري. و من ثم لا ننكر أنها أزمة عنيفة وعلى المواطن أن يعي ذلك. و من ثم الدولة تحاول بمنتهى القوة مساندة أبناء الوطن. ولكن المشكلة تكمن في بعض التجار الذين يستغلون غلاء الأسعار وحاجة المواطن للسلعة لذلك. يجب أن يكون هناك منظومة رقابية وعقوبة رادعة على المستغلين، للحفاظ على الأسعار وجودة المنتج، كما أن الحرب ستغير شكل العالم السياسي والاقتصادي نظرًا لتغير الأدوات.

بينما الدكتور علي الإدريسي. الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع. قد أكد أن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي أدى إلى تحريك معدلات التضخم بشكل كبير. ووقوع ضرر كبير على المواطن. لذا بدأ الدولة تتحرك بخطوات سريعة للحد من خطورة الأزمة العالمية وتداعياتها.

وأضاف الإدريسي، أن الدولة قدمت حزمة من القرارات الاقتصادية للتقليل من تداعيات الأمر على المواطن واتضح ذلك في القرارات المتعلقة بالأجور والمعاشات ورغيف الخبز. حيث تبذل الحكومة جهود كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المعارض والمبادرات. لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري. وأكد الخبير الاقتصادي. أن الدولة تحاول التعامل مع الأزمة العالمية بقصارى جهدها.