تسريبات حمدالله تثير أزمة قوية في النصر السعودي

تسريبات حمدالله تثير أزمة قوية في النصر

النصر السعودي فسخ عقد حمد الله في نوفمبر المنقضي، من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. هذا الأمر جاء بالتفصيل في بيان النادي الرسمي، الذي جرى نشره على السوشيال ميديا وموقعه الرسمي على الإنترنت. ولكن، بعدها بفترة قصيرة، أعلن الاتحاد أنه تعاقد مع المجهاجم المغربي بالمجان. أيضا، بدأ مهمته الرسمية معه منذ يناير.

وجرى تبادل الشكاوى بي النصر وحمد الله أمام أكثر من جهة، ولكن اتحاد ليس طرفًا في القضية، حتى جاء الدور على المكالمة. تقدم العالمي شكوى رسمية ضد العميد، لأن، النادي لديه أدلة تثبت تحريض اللاعب على الرحيل عن النادي العاصمي، أثناء فترة سريان العقد.

محتوى الفيديو

الفيديو الذي جرى تداوله كان به جزء من مكالمة جمعت بين المهاجم المغربي وحامد البلوي، قبل مواجهة الاتحاد والنصر في الدور الأول ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. المباراة انتهت بفوز الاتحاد على النصر بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.

المكالمة لم يتم التأكد من صحتها. حيث جرى تداولها عبر منصة التغريدات القصيرة “تويتر”. ولكن، هناك تأكيدات بأنها ليست  مزورة، دون خروج أي مصدر رسمي ينفي أو يؤكد تلك المكالمة. وقال المهاجم المغربي للمسؤول الاتحاداوي خلال المكالمة، بالرغم من أنه يعرف أنه يعرف سالفة الاتحاد يعني فهم. ولكن، من يريدني أريده ومن لا يريدني لا أريده. ومن ثم، كان رد البلوي، أن إدارة النادي حريصة كل الحرص، على التعاقد مه، والتوقيع في أقرب وقت، وقد يكون بعد المباراة مباشرة.

مفاجآت قانونية

وظهر في الفيديو أنّ المهاجم المغربي أهدر فرصا محققة للتسجيل، وبخاصة أنّ مرمى الاتحاد كان خاليا من الحارس. ولكنه سددها خارج الملعب، كما أهدر ركلة جزاء مثيرة للجدل للنصر. علاوة على ذلك، فقد انتهت المباراة وأرسال المهاجم المغربي رسالة صوتية إلى البلوي. وكان فحوى هذه الرسالة، أنه “عمل أكثر من اللي عليه. بالتأكيد، دفع كل ذلك، العالمي إلى التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب وناديه الجديد، دون التأكد من صحة الفيديو.

وأشار المستشار القانوني فهد بارباع، إلى أنّ شخص أو أكثر سجل المكالمة دون علم أصحابهما، ولكن، فإن للمحادثات الهاتفية، لها حرمة خاصة وفقا لما نص عليه القانون السعودي. ومن ثم، فإن مراقبتها لا تجوز إلا بأمر من النائب العام. بعبارة أخرى، فإن مسربي هذه المكالمة سيعاقبون بالسجن، لمدة لا تزيد عن عام، ودفع غرمة مالية قدرها نصف مليون ريال. والسبب في ذلك، عدم جواز مخالفة النظام العام في المملكة، ضمن مكافة الجرائم المعلوماتية.