البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي النقدي: تجاوز الـ 37 مليار دولار 

البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي النقدي، بنهاية أبريل بنحو 41 مليون دولار ليسجل 37.123 مليار دولار مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي على موقعه الإلكتروني. وبنهاية مارس الماضي تراجع الاحتياطي الأجنبي النقدي ليصل إلى 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه. وأوضح البنك المركزي وقتها ان ذلك نتيجة دور المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.

الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية جاء في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. فالبنك المركزي قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

البنك المركزي استخدام جزء من احتياطي النقد لتغطية احتياجات السوق

ذكر تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 – الصادر مؤخرًا عن مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة للبنك المركزي المصري، أنّ أعمار مؤسسي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية تتراوح ما بين 25 إلى 35 عامًا (يمثلون نسبة أكثر من 50%)، وأن 64% من رواد الأعمال حصلوا على درجة البكالوريوس، بينما حصل نحو 33% منهم على درجة الماجستير، و3% فقط هم الحاصلين على درجة الدكتوراه.

فيما يخص المهارات الأكثر طلبًا، فقد احتلت التكنولوجيا مركز الصدارة بنسبة 75%. يليها تطوير الأعمال وإدارة المنتجات بنسبة 55%، ثم المبيعات ودعم العملاء بنسبة 40%. وفيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين. عدد الشركات التي شاركت المرأة في تأسيسها بلغ 18 شركة فقط بنسبة تمثل 16% من إجمالي الكيانات العاملة. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن متوسط نسبة الذكور إلى الإناث تبلغ 70% إلى 30% بالنسبة لموظفي شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

33 شركة ناشئة تخطط مستقبلًا للتوسع دوليًا

 الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية لديها اتجاهًا للتوسع في الأسواق الخارجية. إذ قامت 24 شركة من الشركات التي شملتها الدراسة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأصبحت تلك الشركات تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا. 33 شركة ناشئة من أصل 88 شركة تخطط مستقبلًا للتوسع دوليًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

التركيز بشكل كبير على منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكثر القطاعات انتشارًا في مجال التكنولوجيا المالية من حيث عدد الشركات الناشئة هما قطاعي المدفوعات والتحويلات بنسبة 30% من إجمالي 122 شركة. والإقراض والتمويل بنسبة 13%، بينما تتنوع القطاعات الأخرى بشكل متساوٍ نسبيًا. بالتالي فهي تكمل الهدف الأمثل والمتمثل في تلبية احتياجات الخدمات المالية المختلفة للعملاء.

مزايا بطاقة خزنة مسبقة الدفع الجديدة

وافق البنك المركزي المصري، على إطلاق «بطاقة خزنة» مسبقة الدفع. والتي تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة». وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي ولتعزيز الشمول المالي. الصادرة عن تطبيق خزنة الشامل، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt.

بحسب بيان البنك المركزي، تتميز بطاقة خزنة بتمكين حامليها من ربط البطاقة بتطبيق خزنة للاستعلام عن رصيد البطاقة وكشف الحساب، إضافة لتفعيل وإيقاف البطاقة. كما تسمح بطاقة خزنة بالسحب والإيداع والشراء من المحلات التجارية والشراء اونلاين. كما يسمح تطبيق خزنة استلام الأجور لحظيًا في أي وقت خلال الشهر بالإضافة لشراء الإلكترونيات والمنتجات المنزلية ودفع الفواتير من خلال التطبيق، ما يسهم بشكل كبير في الحد من المعاملات النقدية.