اجتماع البنك المركزي المصري.. رفع سعر الفائدة 2%

سيطرت كلمة “البنك المركزي المصري”، على مصر، بسبب اجتماع الإدارة أمس الخميس. وكان المصريون يترقب قرار البنك المصري المسؤول عن تسيير السياسات المالية والنقدية بخصوص رفع أسعار الفائدة. اجتماع البنك المركزي المصري. وفي هذا الصدد قرر البنك المركزي المصري، أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، بما نسبته 2%. اجتماع البنك المركزي المصري.

اجتماع البنك المركزي المصري

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% بعد أن كانت 10.25%. علاوة على ذلك، فقد زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%. وأعلن البنك المركزي، أن أغلب معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، بدأت أن تعود إلى وتيرتها الطبيعية في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يستمر ذلك الاتجاه على المدى القريب، توازيا مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط. وقد يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً على مستوى النمو مقارنة بالمعدلات التي كان يُتوقع أن تحدث سابقا. ويرجع هذا الأمر بشكل جزئي إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وعندما نتحدث عن سوق العمل، فقد قلّ معدل البطالة في أول ربع من سنة 2022 حيث سجل 7.2%. ويرجع هذا الأمر إلى الزيادة على مستوىى معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

زيادة معدل التضخم

ويادة المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1% في أبريل الماضي بعد أن كان 10.5% في مارس 2022. ومن ثم، فقد سجل أعلى معدل له منذ مايو 2019. أيضا، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي باستبعاد يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً. ذلك في الزيادة، حيث قام بتسجيل 11.9% في أبريل 2022، من 10.1% في مارس 2022. ومن ثم، فنحن نتحدث هنا عن أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

جاءت هذه الزيادة على مستوى معدلات التضخم مدفوعة بزيادة أسعار السلع الغذائية. حيث دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. ولكن، تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بهبوط قيمة العملة الوطنية، بداية من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما. علاوة على ذلك، فإن هناك أكثر من عامل أسهم ساهمت في زيادة أسعار السلع الغذائية. مثال على ذلك، أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة. حيث تسببت في صدمة عرض في الطماطم.

الحرب الروسية الأوكرانية

ولا ننسى الاضطرابات الجيوستراتيجية التي يعاني العالم منها، ونحن نتحدث هنا عن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح. بالإضافة إلى ذلك، أسعار السلع الغذائية الأخرى، حيث ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان. علاوة على ذلك، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل المنقضي في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

ولا ننسى أيضا المخاطر ذات الصلة بالتضخم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي. وذلك بنحو 2% نقطة أساس. ومن ثم، فنحن نتحدث عن إجراء ضروري يستهدف أن يسيطر على الضغوط التضخمية. ويتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعندما نلقي نظرة على الآثار الأولية لصدمات العرض في الوقت الحالي. فإننا نتوقع أن تزيد معدلات التضخم بشكل نسبي عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الذي يقدر بنحو 7% في المتوسط في رابع ربع من سنة 2022. وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض بشكل تدريجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى