رفع أسعار الفائدة 2% في مصر.. ومصرفيون: “يقلل التضخم”

يعيش العالم أوضاعا اقتصادية غير مستقرة نتيجة لعدة عوامل، أبزرها تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي بهدف رفع سعر الفائدة. وبالتالي، فقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة أسعار الفائدة في مصر. ومن ثم، فقد قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه أول أمس الخميس، أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بما نسبته 2%. وقامت اللجنة برفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة. وذلك من 10.25% إلى 12.25%. علاوة على ذلك، فقد زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%. وفي هذا التقرير نتحدث عن رفع أسعار الفائدة.

زيادة أسعار الفائدة

أيضأ، كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن شهادة الـ18% مستمرة دون أن يحدث لها أي تغيير. وذلك، رغم إعلان البنك المركزي في مصر، أنه رفع أسعار الفائدة اليوم بنسبة 2%. وأشار، رئيس بنك مصر إلى أن إجمالي حصيلة شهادات الـ18% جرى تقديرها بنحو 216 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنّ رفع سعر الفائدة في مصر، يستهدف الحفاظ على الأموال والاستثمارات الأجنبية المتمثلة في أذون الخزانة والسندات والاستثمار غير المباشر. ومن ثم، فإن هذا الإجراء شديد الأهمية للحفاظ عليها من التخارج من السوق المصري.

وبخصوص قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 2%، أكد أنه قرار سليم. علاوة على ذلك، فقد أنه يستهدف  معالجة آثار التضخم والنزول بالأسعار مرة أخرى  في حالة انخفاض التضخم كما حدث سابقا. وجرى انتخاب محمد الإتربي انتخب رئيسا لبنك مصر ورئيسا لاتحاد بنوك مصر. بالإضافة إلى ذلك، فقد جرى انتخابه ورئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية 3 أعوام.

البنك الأهلي يعلن موقفه من طرح شهادة 20%

في غضون ذلك، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن بنكه لا يعتزم أن يصدر شهادة ذات عائد أعلى من 18%. وأشار إلى أن شهادة الـ18% مستمرة. وأوضح، أن ما أثير مؤخرا لخصصو نية البنك إصدار شهادات ذات عائد 20% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2%، لا يمكن أن يكون صحيحا.

وأضاف أن تحريك أسعار الفائدة سيكافح مكافحة التضخم ويهدئ الأوضاع الاقتصادية في السوق المصري. وأشار، إلى أن العائد على الشهادة الثلاثية بالبنك الأهلي المصري ثابت دون أي تغيير. وأوضح، أن حصيلة الشهادات ذات العائد 18%، بلغت 470 مليار جنيه حتى الآن.

من ناحيته، أشار أحمد المعطي الخبير الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، إلى أن له أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية للاقتصاد في جمهورية مصر العربية. وأوضح، أنّ رفع أسعار الفائدة إجراء مهم في الفترة الآنية. وأشار، إلى أنه قرار استباقي للقرار الذي سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة. حيث سيرفع الفيدرالي الفائدة بنحو 0.5% وفقا لتوقعات البنوك الأمريكية.

وشدد، على إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة، يستهدف ان يخفض معدلات التضخم في الاقتصاد المصري. ومن ثم، فقد زاد معدل التضخم إلى 13.1% والتي كان مقرر لها أن تكوم نسبة التضخم 7% بزيادة أو نقص 2%. وبالتالي، فإن أعلى نسبة لها 9%، ولكن مع الزيادة الكبيرة لها، أرادت الدولة ان تحكم قبضتها على هذا الارتفاع؛ لذلك رفعت سعر الفائدة.