تتصدر الأخبار الاقتصادية اهتمامات المصريين، نظرا لتأثيرها الكبير على مستوى معيشتهم. ومن ثم، فقد واصل سعر الدولار الجمركي الارتفاع منذ شهر مارس المنقضي. وذلك، حتى الأول من يونيو الحالي لتصل جملة الزيادة حوالي 2.60 جنيه. وفي هذا الصدد، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، صباح اليوم، الأسعار الجديدة والعملات الأجنبية التي يتم التعامل بها في المنافذ الجمركية.

الدولار الجمركي

أيضا، يسجل سعر الدولار الجمركي نحو 18.60 جنيه للتعاملات خلال الشهر الجاري. ومن ثم، فإن مصلحة الجمارك المصرية قامت بتحديد سعر الدولار الجمركي في 22 مارس الماضي عند 16 جنيها. علاوة على ذلك، فقد ثبت السعر على مدار شهر أبريل المنقضي قبل أن تقوم برفعه إلى نحو 17 جنيها خلال شهر مايو المنقضي.

مصلحة الجمارك و22 مارس الماضي

علاوة على ذلك، فقد عادت مصلحة الجمارك المصرية إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي في الثاني والعشرين من مارس المنقضي. وذلك، بعدما مرّ يوم كامل فقط، على إصدار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى رفع أسعار الفائدة بنحو مائة نقطة أساس. ومن ثم، فإن هذا المستوى يؤقدر بنحو 1%. علاوة على ذلك، قررت اللجنة أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار مائتي نقطة أساس بما يقدر بنحو 2%.

وبالتالي، فقد صارت الزيادات منذ مارس حتى الآن بمقدار 300 نقطة أساس بما يقدر بنحو 3%. ووفقا لبيان أصدرته مصلحة الجمارك، فقد جرى الإعلان عن الأسعار الجديدة الدولار الجمركي التي سيتعامل التجار بها في كل المنافذ الجمركية طوال شهر يونيو الحالي طبقا المنشور رقم 58 لسنة 2022. ومن ثم، فإنه وفقا لمنشور مصلحة الجمارك المصرية أكدت أن أسعار رقم 58 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك .

شعبة المستوردين

أيضا، أدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور. وكان ذلك على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به. علاوة على ذلك، صرح متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أنّ الدولار الجمركي زاد بنحو 20% دون أي مبرر لتلك الزيادة.

ولفت، إلى أنّ الاستيراد متوقف منذ فبراير المنقضي حتي بعج قرارات رئيس الجمهورية بتسهيل الاجرأت للمستوردين. ولفت، إلى أنّ أسعار السلع ستواجه زيادة كبيرة الفترة القادمة. وذلك، رغم الزيادات الضخمة التي شهدتها الأسواق في الفترة المنقضية. ومن ثم، فقد زاد سعر السكر 6 جنيهات للكيلو. علاوة على ذلك، فقد زادت أسعار منتجات الألبان بنحو 40%. وبالتالي، فقد زادت أسعار الزيوت 30%، وهو ما يعكس عدم وجود تحكم في الاسعار وذلك بسبب الزيادة العالمية وقانون العرض والطلب في الاسواق.