شائعات الخطف بالشك تثير الرعب بين المصريين على السوشيال ميديا

رسالة غريبة ترد إلى هاتفك النقال لو كنت مشتركا في جروب من جروبات جروبات منصات السوشيال ميديا. ومن ثم، فإنك تسمعها وتقوم بعمل مشاركة لها لجروبات أخرى أو لأهلك وأصدقائك. وبعد أن يدب في قلبك الرعب لتحذرهم. وتستمر عملية نقلها دون أن تتوقف أبدا، حتى تصل لملايين المستخدمين أو من رواد منصات التواصل الاجتماعي. ثم تخلق حالة من الفزع مكدرة للسلم  الاجتماعي. وفي هذا التقرير نتحدث الخطف بالشك.

الخطف بالشك

“يلا شاهد” يبحث وراء قصة رسائل الفويس، التي انتشرت عبر تطبيق التراسل الشهير “واتساب” والمنشورات التي ملأت فيس بوك. ومن ثم، فإنها تحمل كلها نفس فحوى الرسالة لتختلف في الوسيلة والتطبيق. وتكون متشابهة في المصدر المضمون والهدف المعنون بمن يثير الرعب في قلوب المصريين. وانتشرت هذه المنشورات مؤخرا بشكل ممنهج، تحمل عبارات متشابهة باختلاف القصص.

أيضا، فإنها تقوم بالتركيز على جريمة اختطاف الإناث من خلال طرق غريبة ومستحدثة وبقصص لا يمكن لعقل أن يقبلها. ولكن، طريقة كتابتها وتكرار ضرورة الشير يدفع الكثير من رواد الموقع إلى مشاركتها. ومن ثم، خلق حالة من السخط العام تؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي. وبخاصة بظهور حالات اختفاء حقيقيه لسيدات وفتيات. ومن ثم، يتضح فيما بعد أنهن هجرن منازلهن بمحض إرادتهن. ولكن، فترة الاختفاء تخلق جوا من البلبلة والشائعات تؤكده هذه الرسائل المغرضة والمجهولة المصدر مهما تقوم بتتبعها.

و الحقيقه أنه أصبحت قضية الاختطاف تثير رعبا كبيرا بين الأسر في مصر، وبخاصة بعدما تدوولت على جروبات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت الرسالة المنتشرة على الجروبات، وجود طريقة جديدة للخطف، من خلال الشك بالدبوس. إذ تسبب هذه الطريقة في الإغماء الفوري سواء للفتاة أو الشاب. وتصطحب العصابة في عربية أخري في انتظارهم. ولكن، ما حدث أننا أمام موضوع لا صحة له على الإطلاق. ولكن، هذه الشائعة تستهدف نشر الرعب في نفوس المواطنين. وبخاصة، أن الأجهزة الأمنية لم تعلن عن تلقيها أي بلاغات بهذا الشأن.

عقوبات صارمة ضد خطف الأطفال في القانون المصري

من جانبه، قال المحامي بالنقض عصام الطباخ، إن نشر شائعات خطف الأطفال والفتيات ظاهرة خطيرة ومخيفةۛ للأسرة المصرية بشكل كامل. وبالتأكيد، فإنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي والأمن القومي المصري. وذكر، أن الدولة في الآونة الأخيرة عدلت وشددت النصوص القانونية الواردة بأحكام قانون العقوبات المصري الخاصة بحوادث الخطف.

وشدد، على ضرورة وضع عقوبة مغلظة للمتهمين بنشر الشائعات عن موضوع الخطف. حتى يمكن إنهاء تلك الشائعات. علاوة على ذلك، تحقيق الردع العام والخاص. وبخاصة أن المادة 290 نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أعوام. ومن ثم، فإن كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما. ولو كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد. ويتم الحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.