السعودية تقرر تعديل نظام التقاعد المدني

أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في جلسة أمس الثلاثاء، تعديل نظام التقاعد المدني. ومن ثم، فقد جرى تعديل أكثر من نظام أخر مثل التأمينات الاجتماعية، وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ذي الصلة باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً. وجرى عقد الجلسة برئاسة  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة.

نظام التقاعد المدني
نظام التقاعد المدني

تعديل نظام التقاعد المدني

وفي بداية الجلسة توجه مجلس الوزراء، لله سبحانه وتعالى على توفيقه في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها. وأكد المجلس، أن التوفيق الإلهي كان له ثمار إيجابية في كل نواحي الحياة، مثل رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة. علاوة على ذلك، التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وزيادة نسب التحصين والمناعة ضد الفايروس في المجتمع.

المجلس تطرق إلى أهم المضامين المنبثقة عن اللقاءات التي جرت بين السعودية وبعض الدول، فيما يتعلق بتمتين أواصر الصداقة والتعاون. وشدد، على أنّ هذه اللقاءات تؤدي إلى الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع. ويقوم بدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار حول العالم. وليس المنطقة فقط. وأعدت المملكة تقديم منحة قيمتها 30 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، استمرار لما قدمته للشعب الأفغاني مؤخرا. وقدمت المملكة للاشقاء في أفغاستان جسور إغاثية، ودعمتها في العقود الماضية من خلال عدد من المشروعات التنموية في أفغانستان بتكلفة تتجاوز مليار ريال.
وشهدت الجلسة أكثر من 10 قرارات، مثل تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) 1393/7/29. بالإضافة إلى ذلك، نظام التأمينات الاجتماعية الذي صدر بالمرسوم الملكي (م/33) وتاريخ 1421/9/3. وفي يلا شاهد نستمر في تقديم القرارات، التي كان منها تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53). ويتعلق القانون الأخير باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعديا.

قرارات أخرى

نظام التقاعد المدني
نظام التقاعد المدني

وجرى تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الأردن في مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين في مجال الطاقة. والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، من أجل استكمال الإجراءات النظامية. والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي. وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع السنغال بخصوص مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. علاوة على ذلك، التوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات.

وهناك قرارات أخرى، مثل الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في مصر. وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة. وذلك، من أجل التباحث مع مصر بخصوص مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في السعودية ومجلس الدولة في مصر. وذلك بخصوص، المجال القانوني، والتوقيع علي. والموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية والحكومة اليونانية في مجال النقل البحري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى