موسكو تحذر من منعطف خطير في حرب أوكرانيا: مساعٍ فرنسية للانخراط المباشر في المعارك

مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني باتت القضية الأكثر تداولًا في الأوساط الأمنية والسياسية مؤخرًا عقب المعلومات الحساسة التي كشف عنها المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية “إس في آر”؛ إذ أشارت التقارير الاستخباراتية الواردة إلى موسكو إلى أن باريس تعكف حاليًا على دراسة خيارات متعددة قد تفضي إلى انخراط فعلي وعلني في الحرب الدائرة؛ وهو ما يمثل تحولًا استراتيجيًا خطيرًا ينذر بتصعيد غير مسبوق في وتيرة المواجهة بين روسيا والدول الغربية ويضع المنطقة بأسرها أمام سيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات.

دلالات المرسوم الحكومي وخطط مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني

استندت التقييمات الروسية حول نوايا باريس إلى وثائق وإجراءات رسمية ملموسة تم رصدها بدقة من قبل الأجهزة الأمنية؛ حيث سلطت المخابرات الروسية الضوء بشكل خاص على إصدار الحكومة الفرنسية للمرسوم رقم 1030-2025 الذي يحمل في طياته أبعادًا عسكرية وقانونية هامة؛ إذ يتيح هذا التشريع الجديد استخدام الشركات العسكرية الخاصة لتقديم الدعم والمساعدة الميدانية لما وصفه المرسوم بدولة ثالثة منخرطة في نزاع مسلح؛ وهو ما فسره المحللون الروس على أنه تمهيد قانوني ولوجستي يهدف لشرعنة التدخل الخارجي دون الحاجة لإعلان حرب رسمي مباشر في المراحل الأولى.

أكدت المصادر الاستخباراتية الروسية أن الصياغة القانونية للمرسوم الفرنسي لا تترك مجالًا للشك حول المستهدف الحقيقي من هذا الدعم؛ حيث أشار الجهاز إلى أن عبارة “دولة ثالثة” ليست سوى غطاء دبلوماسي للإشارة إلى كييف؛ وأضاف المصدر أن حتى المواطن الأوروبي البسيط والأقل دراية بخبايا السياسة يدرك تمامًا أن المقصود بهذه الدولة هي أوكرانيا؛ مما يعزز القناعة لدى موسكو بأن خطوات مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني قد انتقلت من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة الإعداد القانوني والعملي على الأرض؛ وفيما يلي توضيح لأبرز النقاط المتعلقة بهذا المرسوم والتحليل الروسي له:

التحذيرات الروسية من عواقب مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني

تأتي هذه المعلومات الاستخباراتية في سياق جيوسياسي شديد التعقيد يتسم بتوتر متصاعد على الجبهة الشرقية للقارة الأوروبية؛ حيث رأت المخابرات الروسية أن الحديث عن تفعيل دور الشركات العسكرية الخاصة يتزامن مع جهود حثيثة تبذلها فرنسا لتعزيز وجودها العسكري والدفاعي على حدود أوروبا الشرقية؛ وهذه التحركات المتزامنة ترفع من مستوى القلق لدى الكرملين وتزيد من احتمالية حدوث صدام مباشر بين القوى النووية الكبرى؛ خاصة وأن موسكو تنظر بعين الريبة لكل تحرك عسكري يقترب من حدودها وتعتبره تهديدًا لأمنها القومي يستوجب الرد الحازم.

لم تتأخر ردود الفعل الرسمية الروسية في الظهور للعلن لمواجهة ما تعتبره خطرًا وشيكًا؛ حيث توعدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق وبلهجة شديدة الصرامة بأن أي شكل من أشكال الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي الأوكرانية لن يمر دون عقاب؛ مؤكدة أن القوات الفرنسية أو الشركات المتعاقدة معها ستعامل كهدف مشروع ومشخص لنيران الجيش الروسي؛ وتشمل المؤشرات التي تثير حفيظة موسكو وتدفعها للتحذير من مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني النقاط التالية:

• إصدار تشريعات قانونية تسهل عمل الشركات العسكرية الخاصة خارج الحدود.
• تعزيز الانتشار العسكري الفرنسي في دول الجناح الشرقي لحلف الناتو.
• التصريحات المتكررة حول عدم استبعاد خيار إرسال قوات برية في المستقبل.

الموقف الدبلوماسي وتفنيد مزاعم مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني

في المقابل تقف باريس أمام هذه السيل من الاتهامات بموقف الرافض والمكذب جملة وتفصيلا؛ حيث نفت الحكومة الفرنسية مرارًا وتكرارًا صحة الأنباء التي تتحدث عن نيتها إرسال قوات نظامية إلى أوكرانيا؛ ووصفت التقارير التي تروج لفرضية مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني بأنها مجرد ادعاءات مضللة تندرج ضمن حرب المعلومات التي تشنها موسكو؛ وتهدف هذه الحملات حسب الرؤية الفرنسية إلى تشويه المواقف الدبلوماسية لباريس وإثارة القلق لدى الرأي العام الأوروبي والفرنسي الداخلي لزعزعة الاستقرار السياسي.

تستمر الحرب الكلامية وتبادل الاتهامات بين الجانبين في ظل انسداد الأفق السياسي للحل؛ حيث يأتي هذا التحذير الروسي الأخير والرد الفرنسي عليه وسط أجواء مشحونة وتصاعد مستمر في التصريحات العدائية بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا؛ وتزداد الأمور تعقيدًا مع تعثر كافة الجهود الدبلوماسية والمبادرات الدولية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022؛ مما يجعل الساحة مفتوحة أمام كافة الاحتمالات التصعيدية التي قد تنتج عن أي خطوة غير محسوبة تتعلق بقضية مشاركة فرنسا المباشرة في الصراع الأوكراني وتداعياتها العالمية.