ماركو روبيو يثمن تحركات حكومة الشرع في سوريا: دعم أميركي صريح لمسار الاستقرار السياسي

ذكرى تحرير سوريا شكلت حدثاً مفصلياً في تاريخ المنطقة بعد مرور عام كامل على طي صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة للمستقبل، وهذا ما أكده السيناتور ماركو روبيو في منشور له عبر منصة “إكس” مشيراً إلى الخطوات الانتقالية الهامة التي أنجزتها الحكومة والشعب السوري بدعم من الشركاء الدوليين، كما جدد التزام بلاده بدعم سوريا كدولة سلمية ومزدهرة تحتضن كافة أقلياتها وتعيش بسلام تام مع جميع جيرانها، ليتزامن ذلك مع دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لجعل هذا النصر مسؤولية وطنية شاملة تمكن البلاد من النهوض مجدداً نحو مصاف الدول المتقدمة.

أبعاد الخطاب الرئاسي في ذكرى تحرير سوريا

جاءت كلمات الرئيس أحمد الشرع مؤثرة وعميقة وهو يخاطب الجماهير المحتشدة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث استهل حديثه بتوجيه التحية للأبطال الذين بذلوا دماءهم رخيصة لتحرير البلاد وللأمهات اللواتي صبرن على ألم الفقد وتمسكن بالأمل وللأبناء الذين فتحوا أعينهم على اليتم، واصفاً الشعب العظيم الذي صمد أمام أعتى الظروف بأنه يكتب اليوم صفحة ناصعة من صفحات البطولة وحكاية نصر خالدة، وأشار إلى أن الحقبة السابقة كانت صفحة سوداء سيطر فيها الاستبداد قبل أن يهوي لتشرق شمس البصيرة وجسور المحبة والإخاء، وبذلك تحولت نظرة العالم وسردياته عن الشام من مجرد مشاعر إشفاق إلى حالة من الإعجاب والتقدير للصمود الأسطوري الذي أظهره السوريون.

لم يكتفِ الرئيس بالوقوف عند المشاعر الوطنية بل أكد أنه ومنذ اللحظات الأولى التي تلت ذكرى تحرير سوريا بدأت الجولات الميدانية الحكومية في مختلف المحافظات للاستماع لهموم المواطنين ومشاكلهم بشكل مباشر، وبناءً على هذه المعطيات الواقعية تم وضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لبناء دولة قوية تستند إلى إرثها الحضاري العريق وتتطلع لمستقبل واعد يعيد لها مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي، وقد عملت الدبلوماسية السورية بجهد دؤوب لتعريف العالم بهذه الرؤية الجديدة عبر استقبال الوفود الخارجية وزيارة العواصم المختلفة؛ مما ساهم بفعالية كبيرة في إحداث تغيير جذري للصورة النمطية السائدة وجعل البلاد شريكاً دولياً موثوقاً يمكن التعامل معه بجدية تامة.

المسار الاقتصادي بعد ذكرى تحرير سوريا

تحدث الرئيس الشرع بإسهاب عن الملف الاقتصادي الذي شهد تحولات ملموسة عقب ذكرى تحرير سوريا بفضل عقد شراكات استراتيجية ذكية مع الدول الصديقة في قطاعات حيوية، وقد ساهمت هذه الاتفاقيات النوعية في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين البنية التحتية المتهالكة للاقتصاد الوطني، حيث تم التركيز على قطاعات محددة لضمان دوران عجلة الإنتاج بسرعة وكفاءة عالية لتعويض سنوات التراجع والحرمان التي عاشها الشعب، ويمكننا تلخيص أبرز القطاعات التي شملتها عقود الشراكة لتعزيز البنية التحتية في الجدول التالي:

بالتوازي مع الجهد الاقتصادي حرصت القيادة الجديدة على تحسين مستوى المعيشة وترشيد السياسات لتنعكس آثارها الإيجابية مباشرة على حياة الناس اليومية، فتم رفع مستوى الدخل وتخفيف المعاناة المعيشية والسعي الحثيث لإرساء بيئة اجتماعية وقانونية أكثر عدالة وإنصافاً للجميع، كما شهد الملف الأمني تطوراً نوعياً تمثل في دمج الفصائل والقوى العسكرية المتفرقة ضمن جيش وطني موحد مبني على أسس مهنية احترافية؛ وهو ما أسهم بشكل مباشر في استتباب الأمن وترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق التي عانت طويلاً من الفوضى وغياب القانون.

العدالة الانتقالية وتحديات ما بعد ذكرى تحرير سوريا

يعد ملف العدالة الانتقالية الركيزة الأساسية التي استند إليها الخطاب الرسمي في ذكرى تحرير سوريا لضمان عدم تكرار مآسي الماضي الأليم، وقد أكد الرئيس التزام الدولة المطلق بمحاسبة كل من تورط في ارتكاب الجرائم أو انتهاك القانون مهما كان موقعه، مشدداً على أن حق الشعب في معرفة الحقيقة يسبق أي إجراء آخر سواء كان محاسبة قضائية أو مصالحة مجتمعية؛ لأن ذلك هو الضمان الوحيد لاستقرار الدولة وبناء جسور الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وقد وجه الرئيس رسالته في هذا السياق إلى فئات محددة تشكل عصب المجتمع السوري الجديد وهي:

• الأبطال والمناضلون الذين حرروا الأرض بدمائهم وتضحياتهم
• أمهات الشهداء والمفقودين اللواتي حافظن على الأمل رغم الألم
• الجيل الجديد من الأبناء واليتامى الذين يمثلون مستقبل الوطن

إن تكريس مبدأ المحاسبة والشفافية يمثل حجر الزاوية لبناء الدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع بعيداً عن لغة الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية، فالمرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهود لتحويل ذكرى تحرير سوريا من مجرد احتفال سنوي عابر إلى ورشة عمل وطنية مستمرة تنهض بالوطن وتضعه في المكانة التي يستحقها بين الأمم المتقدمة.