فلوريدا تدرج جماعة الإخوان و”كير” على قوائم الإرهاب في تصعيد جديد يتبع خطى تكساس

تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية يمثل نقطة تحول استراتيجية حاسمة في مسار السياسات الأمنية والداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات في اتخاذ خطوات عملية ملموسة لمحاصرة أنشطة هذه الجماعة وفروعها المختلفة، وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في التعليمات الصارمة التي أصدرها حاكم ولاية فلوريدا، والتي تزامنت مع تحركات مماثلة في ولاية تكساس وقرارات رئاسية تنفيذية تهدف إلى تقويض البنية التحتية والمالية لهذه التنظيمات، مما يؤشر على مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة مع الكيانات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

إجراءات الولايات وتداعيات تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

شهدت الساحة السياسية الأمريكية تحركات متسارعة على مستوى الولايات لترسيخ تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية وتفعيل هذا التصنيف عبر إجراءات إدارية وقانونية صارمة، فقد أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” عن توجيهات ملزمة لكافة وكالات الولاية، تقتضي بضرورة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع أي أنشطة غير قانونية قد تمارسها المنظمات المصنفة، وتحديداً جماعة الإخوان ومنظمة “كير”، وتشمل هذه التوجيهات حرمان أي شخص أو جهة تقدم الدعم المادي لهذه الكيانات من الحصول على أي امتيازات أو موارد حكومية، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الدعم المحلي وعزل هذه المنظمات عن أي نفوذ مؤسسي داخل الولاية.

تأتي هذه التحركات في فلوريدا كجزء من موجة أوسع من القرارات المماثلة التي تعزز تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية كواقع قانوني ملزم، حيث سبقت فلوريدا جارتُها ولاية تكساس الشهر الماضي بإعلان حاكمها غريغ أبوت عن تصنيف جماعة الإخوان ومنظمة “كير” كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إجرامية عابرة للحدود، وهذا التنسيق بين الولايات الكبرى يعكس قناعة متزايدة بخطورة هذه التنظيمات وضرورة التعامل معها بحزم، ليس فقط باعتبارها تهديداً فكرياً بل كشبكات إجرامية تستوجب الملاحقة والحصار، وهو ما يمهد الطريق لتعميم هذه السياسات في ولايات أخرى تسعى لتحصين جبهتها الداخلية ضد التدخلات الخارجية والأنشطة المشبوهة.

الأمر الرئاسي ومسار تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

انتقل ملف تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية إلى أعلى مستويات السلطة التنفيذية الفيدرالية بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 أمراً تنفيذياً مفصلياً، يهدف هذا الأمر إلى إطلاق الإجراءات الرسمية والقانونية لإدراج فروع محددة من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، ويركز القرار بشكل دقيق على استهداف الفروع الناشطة في دول محورية بالشرق الأوسط وهي مصر ولبنان والأردن، في توصيف دقيق من البيت الأبيض لما أسماه “الشبكة العابرة للقارات للإخوان التي تغذي الإرهاب”، مما يوضح أن الإدارة الأمريكية باتت تنظر إلى هذه الفروع كجزء من منظومة دولية مترابطة تشكل خطراً داهماً على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

يعتمد نجاح خطة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على آلية عمل دقيقة ومزمنة حددها الأمر التنفيذي لضمان استيفاء الشروط القانونية والاستخباراتية، حيث تم تكليف فريق رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لإجراء تقييم شامل ومعمق لأنشطة هذه الفروع ومدى انطباق معايير الإرهاب عليها وفقاً للقانون الأمريكي، ويوضح الجدول التالي توزيع المسؤوليات والمدد الزمنية الصارمة التي وضعها الرئيس لضمان سرعة وفعالية التنفيذ:

الأهداف الاستراتيجية وراء تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

تهدف الإدارة الأمريكية من خلال تسريع وتيرة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تتجاوز مجرد الحظر الشكلي، فالأمر التنفيذي يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسينت للعمل بتنسيق وثيق مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، لضمان أن يكون القرار مبنياً على أدلة دامغة ومعلومات استخباراتية دقيقة، وتتضمن الخطة التنفيذية حزمة من العقوبات القاسية والمباشرة التي سيتم تفعيلها فور انتهاء المهلة المحددة، والتي صممت خصيصاً لشل قدرة هذه الفروع على الحركة أو نقل الأموال أو التواصل مع قواعدها، وتشمل هذه الإجراءات العقابية العناصر التالية:

• تجميد شامل للأصول والممتلكات المالية التابعة للفروع المستهدفة والكيانات المرتبطة بها
• فرض حظر سفر صارم يمنع قيادات وأعضاء هذه الفروع من دخول الأراضي الأمريكية
• تطبيق عقوبات اقتصادية واسعة النطاق لعزل هذه الكيانات عن النظام المالي العالمي

أكد البيت الأبيض في بيانه أن الدفع نحو تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية يصب في صالح تحقيق السياسة الرسمية للولايات المتحدة، والتي ترتكز على التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط للقضاء على القدرات اللوجستية والعملياتية لهذه الفروع، وإنهاء أي تهديد محتمل قد تشكله على الأمن القومي الأمريكي، حيث يعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تتبناها الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على التنظيم الدولي للإخوان في معاقله التقليدية، واستهداف البنية المالية والإدارية المعقدة التي تعتمد عليها الجماعة في إدارة نشاطها الدولي وتمويل عملياتها عبر الحدود.