قرار تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية في ولاية فلوريدا يمثل تحولاً استراتيجياً في آليات المواجهة الأمريكية ضد جماعات الإسلام السياسي، حيث يعكس هذا الإجراء قلقاً متنامياً داخل الأوساط السياسية والأمنية من محاولات هذه التيارات التغلغل الناعم في المؤسسات المدنية والسياسية؛ وهو ما دفع الحاكم رون ديسانتيس إلى اتخاذ خطوات تنفيذية حازمة لقطع الطريق أمام أي نفوذ مستقبلي لهذه الكيانات داخل الهياكل الحكومية للولاية.
الأبعاد الأمنية والسياسية وراء تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية
جاء الإعلان الرسمي عن تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية يوم الثلاثاء عبر بيان صريح من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي أكد توقيعه لأمر تنفيذي يضع جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف اختصاراً باسم “كير” في خانة الكيانات المحظورة؛ إذ استند هذا القرار الجريء إلى حيثيات خطيرة وردت في نص الأمر التنفيذي تشير إلى انخراط جماعة الإخوان تاريخياً في أعمال عنف ممنهجة ودعمها لعمليات الاغتيال السياسي التي طالت شخصيات متعددة، بالإضافة إلى ضلوعها في هجمات إرهابية استهدفت المدنيين بشكل مباشر، حيث أوضح الحاكم أن هذه الأنشطة تأتي في سياق هدف أوسع للجماعة يتمثل في السعي لإقامة خلافة إسلامية عالمية تقوض مفاهيم الدولة الوطنية والسيادة القانونية، وهو ما استوجب تحركاً سريعاً لحماية أمن الولاية ومؤسساتها من هذه الأجندات العابرة للحدود التي تهدد الاستقرار المجتمعي والسياسي في آن واحد.
الآثار التنفيذية المترتبة على تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية
يفرض تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية واقعاً قانونياً وإدارياً جديداً يلزم كافة الوكالات الحكومية في فلوريدا باتخاذ تدابير فورية وصارمة؛ حيث دعا الحاكم ديسانتيس صراحةً إلى حظر التعامل مع هاتين المنظمتين أو أي شخص يثبت تورطه في تقديم دعم مادي أو توفير موارد لهما، كما يمتد هذا الحظر ليشمل منع الحصول على أي عقود حكومية أو وظائف رسمية أو أموال عامة، مما يعني تجفيفاً كاملاً لمنابع التمويل والاستفادة من الامتيازات الحكومية التي قد تستغلها هذه الجماعات لتعزيز نفوذها، ولضمان تطبيق هذه الرؤية بشكل متكامل، تم تخويل مجلس الأمن الداخلي للولاية المكون من رؤساء الوكالات بإجراء مراجعة شاملة للسلطات واللوائح الحالية بهدف سد أي ثغرات قد تنفذ منها هذه التهديدات، والتوصية بأي إجراءات إضافية ضرورية لتحصين المؤسسات العامة.
وفيما يلي أبرز المحظوبات التي أقرها الأمر التنفيذي الجديد:
- منع إبرام العقود الحكومية مع المنظمات المصنفة أو الداعمين لها
- حظر توظيف الأفراد المرتبطين بتقديم دعم مادي لهذه الكيانات في الوكالات الحكومية
- تجميد كافة أشكال التمويل والمنح والامتيازات العامة الموجهة لهذه الجماعات
السياق الفيدرالي وتداعيات تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية
لا يمكن فصل تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية في فلوريدا عن السياق العام للسياسة الأمريكية وتوجهات الحزب الجمهوري تحديداً؛ فقد أوضح ديسانتيس عبر حسابه على منصة “إكس” أن التوجيهات تشمل اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع الأنشطة غير المشروعة وحرمان الداعمين من الموارد، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثماير الذي وصف القرار بالأخبار الرائعة مبدياً استعداده الكامل للدعم، كما تأتي هذه الخطوة متناغمة مع تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقع في الشهر الماضي أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية، حيث أشار الأمر الرئاسي إلى أن هذه الفروع ترتكب العنف وتسهل حملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمصالح الولايات المتحدة ومواطنيها في مناطق مختلفة من العالم.
| القرار والجهة المصدرة | نطاق التأثير والإجراءات |
|---|---|
| أمر حاكم فلوريدا التنفيذي | حظر شامل للإخوان وكير ومراجعة اللوائح الأمنية للولاية |
| أمر الرئيس دونالد ترامب | بدء إجراءات تصنيف فروع خارجية للإخوان كمنظمات إرهابية |
يشير مسار الأحداث المتسارع وتطبيق تصنيف الإخوان وكير منظمات إرهابية إلى احتمالية تصاعد الضغوط على هذه الجماعات في ولايات أخرى؛ حيث لمحت مصادر جمهورية مسؤولة إلى أن واشنطن قد تتجه مستقبلاً لتجميد أموال مرتبطة بالإخوان ومنع أي نشاط لها داخل أمريكا، مما يضع هذه التنظيمات أمام حصار قانوني ومالي غير مسبوق يهدد وجودها التنظيمي داخل الولايات المتحدة.