ترامب يهدد بتدخل عسكري بري في أميركا اللاتينية ويتوعد بشن ضربات قريبة

الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات دخلت منعطفاً حاسماً وجديداً بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب من داخل المكتب البيضاوي، حيث كشف عن نجاحات كبيرة تحققت في العمليات البحرية مشيراً إلى إيقاف نسبة هائلة وصلت إلى ستة وتسعين بالمئة من الأنشطة غير المشروعة عبر المسطحات المائية؛ هذا الإعلان لم يقتصر فقط على استعراض الإنجازات الماضية بل مهد الطريق لمرحلة أكثر صرامة وغموضاً تتمثل في نقل المعركة إلى اليابسة، وهو تطور استراتيجي يثير العديد من التساؤلات حول الأساليب التي ستتبعها واشنطن في الفترة المقبلة ومدى تأثير ذلك على العلاقات الدولية في أميركا الجنوبية.

تحول مسار الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات نحو البر

أشار الرئيس ترامب بوضوح إلى أن المرحلة القادمة ستشهد هجوماً برياً يعتبره أسهل بكثير من العمليات البحرية المعقدة، مؤكداً أن هذا التحرك سيبدأ في وقت قريب جداً دون أن يحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لذلك؛ ووفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” فإن الرئيس رفض الإفصاح عن تفاصيل محددة حول المواقع المستهدفة أو توقيت بدء التصعيد الفعلي، مما يترك الباب مفتوحاً لتكهنات واسعة حول طبيعة هذه الضربات وما إذا كانت ستنطوي على توغلات داخل حدود دول ذات سيادة أو ستقتصر على عمليات نوعية خاطفة. هذا الغموض المتعمد يعكس رغبة الإدارة الأميركية في الاحتفاظ بعنصر المفاجأة، بينما تظل الدول المعنية في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي خطوات دبلوماسية أو إجراءات استباقية يمكن اتخاذها لتجنب هذه الضربات البرية المحتملة، والتي تأتي كجزء أساسي من توسيع نطاق الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات التي تعهد بها ترامب لعدة أيام متتالية.

وفي سياق التحضير لهذا التصعيد، يمكن تلخيص أبرز ملامح الاستراتيجية الأميركية الجديدة في النقاط التالية:

• التحول التكتيكي من اعتراض السفن والقوارب في المياه الدولية إلى استهداف معاقل المهربين ومساراتهم البرية بشكل مباشر.
• الاعتماد على التفوق الاستخباراتي والقدرات العسكرية لتنفيذ ضربات دقيقة وسريعة وصفها الرئيس بأنها أسهل من المطاردات البحرية.
• توسيع دائرة الاشتباك لتشمل كافة العناصر المرتبطة بما تصفه واشنطن بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات في المنطقة.
• ممارسة ضغط عسكري ونفسي متزايد على الأنظمة والحكومات التي تتهمها الولايات المتحدة بالتواطؤ أو العجز عن مكافحة التهريب.

تعزيزات البنتاغون ودعم الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات

لم تكن التصريحات الرئاسية مجرد وعود شفهية، بل تزامنت مع تحركات فعلية على الأرض حيث شن البنتاغون سلسلة من الهجمات المكثفة على ما وصفته واشنطن بقوارب تهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل أميركا الجنوبية؛ هذه العمليات تأتي مدعومة بنشر الولايات المتحدة لعدد كبير وغير مسبوق من البوارج البحرية والقطع العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، وذلك في سياق جهود شاملة تهدف إلى خنق مسارات التهريب البحرية والجوية على حد سواء. وتنظر الإدارة الأميركية إلى هذه التحركات باعتبارها حرباً مفتوحة ضد ما تسميهم “إرهابيي تجارة المخدرات”، حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات العسكرية لضمان تحقيق أهداف الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات وحماية الأمن القومي الأميركي من تدفق المواد الممنوعة، وهو ما يعكس جدية واشنطن في التعامل مع هذا الملف الشائك الذي يجمع بين الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.

التوترات السياسية ومستقبل الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات

تثير هذه التعبئة العسكرية الكبيرة مخاوف قانونية وسياسية عميقة، حيث يرى خبراء قانونيون أن استهداف الزوارق وتدميرها قد يرقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القانون، حتى وإن كانت الأهداف عبارة عن مهربين معروفين؛ هذه الانتقادات تضع الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات تحت مجهر القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تراقب عن كثب القواعد المتبعة في الاشتباك واستخدام القوة المميتة. وبالتوازي مع الجدل القانوني، ارتفع منسوب التوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل ملحوظ، إذ يتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستغلال مكافحة المخدرات كذريعة سياسية مكشوفة تهدف في المقام الأول إلى زعزعة استقرار بلاده وإطاحة نظامه الحاكم؛ هذه الاتهامات تزيد من تعقيد المشهد وتجعل من منطقة الكاريبي وسواحل أميركا الجنوبية بؤرة ساخنة للصراع، حيث تتداخل أهداف مكافحة الجريمة مع الأجندات السياسية والصراعات الدولية، مما يشي بأن المرحلة القادمة من الحملة العسكرية الأميركية ضد تهريب المخدرات قد تحمل في طياتها مواجهات تتجاوز مجرد مطاردة المهربين لتلامس حدود الصدام المباشر مع دول وأنظمة في المنطقة.