مدبولي يوجه بإعداد حزمة استثمارية جديدة لتحفيز نمو القطاعات الواعدة في الاقتصاد

السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة كانت المحور الرئيسي للاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين المعنيين؛ حيث استعرضت الحكومة الملامح العريضة للرؤية المستقبلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتأتي هذه التحركات السريعة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إطلاق حزمة متكاملة لدفع عجلة الاقتصاد في المجالات الواعدة.

صياغة السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة وتأثيرها الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية؛ حيث أشار إلى الحزم التحفيزية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ولا سيما التسهيلات الضريبية التي طرحها وزير المالية كجزء من خطة شاملة، وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة تجميع كافة الحوافز الجديدة في حزمة موحدة متكاملة ليتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها وبدء تفعيلها فورًا، كما لفت النظر إلى أهمية أن تقترن السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة بتصور دقيق للمؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة؛ بحيث تكون الخطط مبنية على أرقام واقعية ومستهدفات قابلة للقياس يتم العمل على تحقيقها بجدول زمني محدد لضمان الفاعلية والكفاءة في التنفيذ.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة للسنوات الأربع القادمة تشمل القطاعات الحيوية التي تعول عليها الدولة في إحداث طفرة تنموية، وتتضمن هذه الرؤية خطط عمل تفصيلية لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والبترول والثروة المعدنية التي تعد ركائز أساسية للاقتصاد القومي، ومن الضروري عند وضع السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة أن يتم النظر بعين الاعتبار إلى المعوقات الحالية والعمل على تذليلها بشكل جذري لضمان استدامة النمو وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تطوير السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للصناعة والطاقة

شهد الاجتماع نقاشات ثرية ومداخلات متعددة من الوزراء الحاضرين لعرض رؤاهم حول كيفية تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة؛ حيث أوضح الفريق مهندس كامل الوزير ضرورة تفعيل المواد القانونية الحالية التي تتضمن مزايا للمستثمرين لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل بجانب طرح مزايا جديدة، ومن جانبها ركزت الدكتورة رانيا المشاط على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة التخطيط لتحسين مناخ الاستثمار وجذب التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وفيما يلي أبرز المحاور التي تم التركيز عليها لدعم السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة خلال المناقشات الوزارية:

• تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين الحالية لقطاعي الصناعة والنقل لتعظيم الفائدة المرجوة منها.
• تقديم تيسيرات خاصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي.
• توجيه التمويلات الدولية الميسرة لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.
• منح حوافز ضريبية للعاملين بنظام العمل الحر في مجالات التعهيد والبرمجة لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
• تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا عبر حزم تحفيزية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحوافز المقترحة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتصدير الخدمات الرقمية؛ بينما قدم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء رؤية شاملة للمزايا التي يمكن تقديمها للمستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعتبر هذه الخطوات جزءًا لا يتجزأ من تحديث السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، كما أكد وزير المالية أحمد كجوك على دعم الوزارة الكامل لهذه المقترحات واستعدادها للتنسيق مع كافة الجهات لوضع آليات تنفيذية مرنة تخدم أهداف الدولة في التحول الطاقي ودعم الإنتاج.

آليات تنفيذ السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للزراعة والسياحة

تطرق الاجتماع أيضًا إلى الحلول العملية لتخفيف الأعباء عن كاهل صغار المنتجين والمزارعين؛ حيث طرح وزير الزراعة علاء الدين فاروق مبادرات لاستخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل تكلفة الوقود، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لدمج الاستدامة البيئية ضمن السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة لضمان أمن غذائي مستدام، وعلى صعيد قطاع البترول عرض المهندس كريم بدوي النتائج الإيجابية للحوافز التي تم منحها مؤخرًا لشركات التعدين والغاز والتي أدت إلى زيادة أنشطة البحث والاستكشاف؛ مما يعكس نجاح السياسات المرنة في جذب الشركاء الأجانب وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدلات الإنتاج.

في إطار السعي لتوضيح الأدوار والمسئوليات المتعلقة بتنفيذ هذه الرؤى الطموحة؛ تم استعراض خطط عمل محددة لكل وزارة لضمان تكامل الجهود وعدم تضاربها، ويوضح الجدول التالي توزيع بعض المهام والمقترحات التي نوقشت خلال الاجتماع لتعزيز السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة وتطويرها:

اختتم النقاش باستعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار للتواصل مع مجتمع الأعمال وتعريفهم بالمزايا المتاحة؛ حيث أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية الشفافية ووضوح الرؤية أمام المستثمر، وتتضافر هذه الجهود الحكومية لترسم خريطة طريق واضحة المعالم تضع السياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة في صلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية؛ مما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا من خلال بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة للنمو والاستقرار.