الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل سير عملية الاقتراع ومستجدات التصويت في انتخابات النواب

جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت وسط متابعة دقيقة ومستمرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأ مؤتمر صحفي موسع برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بهدف إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على كافة المستجدات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين بالخارج في اليوم الأول من هذه الاستحقاقات الدستورية الهامة؛ وقد استهل المؤتمر أعماله بتسليط الضوء على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المقار الدبلوماسية التي بدأت باستقبال الناخبين وفقًا لفروق التوقيت.

متابعة سير جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوليًا

حرصت غرفة العمليات المركزية على الاطمئنان الفوري على انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عبر استخدام تقنيات الفيديو كونفرانس المتطورة، إذ أجرى القاضي أحمد بنداري اتصالًا مرئيًا مباشرًا مع رئيس المقر الانتخابي في دولة نيوزيلندا التي تعد أول دولة تبدأ فيها عمليات الاقتراع نظرًا لموقعها الجغرافي؛ حيث فتحت اللجان أبوابها هناك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السابق بتوقيت القاهرة، ثم توالى فتح باقي المقار الانتخابية حول العالم تباعًا وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة؛ لضمان مشاركة واسعة وفعالة من أبناء الجالية المصرية في الخارج، وتستمر عمليات التصويت يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت الدولة المضيفة، وذلك وفقًا للجدول الإجرائي والزمني المعلن عنه مسبقًا؛ كما يتخلل هذا اليوم الانتخابي ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة العامة، بما يضمن عدم الإخلال بحسن سير العمل أو تكدس الناخبين أمام اللجان.

الضوابط القانونية المنظمة في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 56 لسنة 2025 الذي يحدد بدقة قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث نص القرار بشكل قاطع على حق كل مصري مقيم خارج حدود جمهورية مصر العربية في الإدلاء بصوته؛ شريطة أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل أصل الأوراق الثبوتية التي تؤكد هويته الوطنية، وقد حددت الهيئة مجموعة من الاشتراطات والآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويمكن تلخيص أبرز هذه القواعد في النقاط التالية:

• أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر لضمان حرية الناخب في اختياره.
• ضرورة حضور الناخب بنفسه إلى مقر اللجنة الانتخابية، حيث لا يجوز التوكيل في الإدلاء بالصوت.
• إثبات الشخصية يتم حصرًا عبر تقديم بطاقة الرقم القومي (حتى لو كانت منتهية الصلاحية) أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي.
• إجراء عملية التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية، أو أي مقار أخرى يصدر بتحديدها قرار رسمي من الهيئة بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

تأتي هذه القواعد الصارمة لضمان أن تعبر نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن الإرادة الحقيقية للمصريين بالخارج، وتسهيلًا على الناخبين لمعرفة المتطلبات الأساسية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع؛ نوضح في الجدول التالي البيانات الرئيسية المتعلقة بالمستندات والمواعيد:

تشكيل اللجان وحقوق المرشحين خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تضمنت القرارات التنظيمية تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم في ذلك أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ممن يصدر بهم قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وذلك لضمان الحيادية التامة والخبرة الإدارية في إدارة المشهد الانتخابي، كما كفل القانون لكل مرشح أو ممثل قائمة الحق في تعيين من يمثله داخل كل لجنة انتخابية بالخارج؛ بشرط أن يكون هذا الممثل مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يتم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الممثلين واللجان المحددة قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع، وتضمن القرارات أيضًا مراعاة الظروف الاستثنائية للناخبين؛ فإذا وجد ناخبون داخل نطاق جمعية الانتخاب عند حلول موعد الإغلاق ولم يدلوا بأصواتهم بعد، يقوم رئيس اللجنة بتحرير كشف بأسمائهم وتستمر عملية التصويت حتى ينتهي آخر ناخب موجود من إبداء رأيه، مما يعكس حرص الهيئة على عدم ضياع أي صوت انتخابي في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.