أوروبا تعرض قيادة قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا للإشراف على الملف الأمني

تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا تصدرت المشهد السياسي الدولي مؤخراً بعد أن أعلن القادة الأوروبيون عن توافق واسع النطاق يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة وتأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار، إذ تعتمد هذه الرؤية على تشكيل قوة دولية مؤلفة من مساهمات دول متطوعة تحظى بدعم مباشر وقوي من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لضمان عدم تكرار النزاع مستقبلاً وتوفير بيئة آمنة تتيح لكييف استعادة عافيتها العسكرية والاقتصادية ضمن إطار دولي منظم ومدروس بعناية فائقة.

الركائز العسكرية في تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا

أظهر البيان المشترك الذي وقعه قادة دول محورية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنرويج وإيطاليا وبولندا والسويد إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي التزاماً جماعياً غير مسبوق، حيث اتفق الموقعون مع الجانب الأمريكي على العمل سوياً لتوفير ضمانات أمنية صلبة لكييف تمنع أي تهديدات مستقبلية لسيادتها، ويشمل هذا الاتفاق تدابير دعم واسعة النطاق تهدف للإنعاش الاقتصادي وتحديث البنية الدفاعية الأوكرانية؛ لضمان قدرتها على الردع في أوقات السلم والحرب على حد سواء.

تتضمن تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا بنوداً دقيقة تتعلق بحجم ونوعية القوات المسلحة التي سيتم بناؤها وتجهيزها، إذ يشدد الاتفاق على ضرورة دعم كييف في بناء جيش قوي وقادر على حماية الحدود، وتحدد الوثيقة أرقاماً واضحة لعديد القوات التي يجب الحفاظ عليها لضمان التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وتوضح البيانات التالية أبرز المحددات العسكرية والآليات الرقابية التي تضمنتها التفاهمات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق بفاعلية:

المسار السياسي ودور واشنطن في تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا

يشير القادة الأوروبيون بوضوح إلى أن نجاح هذه المساعي يعتمد بشكل كبير على الموقف الروسي واستجابة موسكو للمبادرات الدولية المطروحة، حيث يتطرق البيان إلى آلية صارمة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه على الأرض وهي مهمة ستتولى إدارتها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الحيادية والفاعلية، ويشدد النص على أنه يعود لروسيا أن تظهر رغبتها الحقيقية في العمل من أجل سلام دائم عبر قبول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ كشرط أساسي للمضي قدماً في إنهاء العمليات العسكرية.

يتعين على موسكو وفقاً لما ورد في تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا أن تظهر التزاماً جدياً بوضع حد للمعارك الدائرة من خلال القبول الفوري بوقف إطلاق النار، ولا يتطرق البيان بشكل مباشر إلى مسألة تنازل أوكرانيا عن أراض لصالح روسيا بل يركز القادة الأوروبيون على مبدأ جوهري يتمثل في وجوب عدم تغيير الحدود الدولية باستخدام القوة العسكرية، وهذا الموقف يعكس تمسكاً بالقانون الدولي ورفضاً لسياسة الأمر الواقع التي قد تفرضها الآلة العسكرية؛ مما يضع الكرة في ملعب الكرملين لتحديد مسار الأحداث القادمة.

البعد الاقتصادي ومستقبل العضوية ضمن تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا

لا تقتصر الرؤية الأوروبية على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب بل تمتد لتشمل التزامات اقتصادية ضخمة تهدف لانتشال كييف من آثار الحرب المدمرة، حيث تعهد الأوروبيون بالاستثمار المكثف في ازدهار أوكرانيا عبر تأمين موارد مالية ولوجستية مهمة من أجل النهوض وإعادة الإعمار، وتتضمن هذه الرؤية إلزام روسيا بدفع تعويضات تسهم في إصلاح ما دمرته الحرب؛ كجزء من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والاقتصاد الأوكراني.

أكد القادة الأوروبيون في سياق الحديث عن تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا دعمهم الكامل للرئيس فولوديمير زيلينسكي في قراراته المصيرية، خاصة إذا أراد أن يستشير شعبه في أي من البنود المطروحة للتسوية، وتتضمن التعهدات الأوروبية خطوات ملموسة لدمج كييف في المنظومة الغربية بشكل كامل، ويمكن تلخيص أبرز نقاط الدعم السياسي والاقتصادي التي تضمنها البيان المشترك في النقاط الجوهرية التالية:

• الاستثمار المباشر في مشاريع إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي
• إلزام روسيا بسداد تعويضات عن الخسائر المادية
• الدعم الشديد والقوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

تُظهر هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة إصراراً غربياً على صياغة حل شامل يضمن أمن القارة الأوروبية ويعيد الاستقرار للمنطقة الشرقية، وتعتبر تفاصيل خطة السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا بمثابة خارطة طريق متكاملة تجمع بين القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية والحلول السياسية، ويبقى نجاح هذه الخطة مرهوناً بمدى التزام الأطراف كافة بتنفيذ بنودها، وقدرة المجتمع الدولي على فرض آليات المراقبة، واستعداد موسكو للتعاطي بإيجابية مع المقترحات المطروحة لإنهاء النزاع بشكل نهائي.