روسيا تستبعد ملف الأراضي من أي مفاوضات قادمة وتتمسك بـ”الواقع الميداني” كشرط للحل

الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تصدرت المشهد السياسي والعسكري مؤخرًا كواحدة من أهم المحاور التي ركزت عليها الاجتماعات الدولية في العاصمة الألمانية برلين، حيث تأتي هذه المناقشات في وقت حساس للغاية تتشابك فيه المواقف الدبلوماسية مع التحركات الميدانية، وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة من الجانب الروسي الذي يراقب عن كثب تفاصيل هذه التحركات الغربية، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات العسكرية الجديدة والخطط المقترحة لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني بشكل مستدام لضمان توازن القوى في المنطقة.

موقف موسكو الميداني وتصريحات ريابكوف حول الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا

أوضح سيرغي ريابكوف بشكل قاطع الحدود الجغرافية التي تتمسك بها بلاده في خضم النزاع الحالي، مؤكدًا أن الموقف الرسمي لموسكو يشمل مناطق واسعة تعتبرها روسيا جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتحديدًا منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم بالإضافة إلى الأراضي التي تطلق عليها روسيا تسمية “نوفوروسيا”؛ وفي سياق متصل بالتطورات الدبلوماسية، نقلت وكالات الأنباء الروسية تصريحات منفصلة عن ريابكوف تشير إلى وجود فجوة معلوماتية بين الكرملين والتحركات الغربية الأخيرة، إذ أكد أن موسكو لا تزال غير مطلعة حتى الآن على التفاصيل الدقيقة للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في برلين، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول مستقبل التفاهمات، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا التي قد تغير معادلة الصراع وتؤثر بشكل مباشر على الحسابات الاستراتيجية الروسية في المناطق التي تسيطر عليها أو تطالب بها.

مخرجات اجتماع برلين وملف الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين حراكًا سياسيًا رفيع المستوى تمثل في اجتماع قادة عشر دول أوروبية إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث كان الهدف الرئيسي من هذا التجمع يوم الإثنين هو تقديم دعم سياسي واستراتيجي قوي للمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا؛ وقد خرج القادة الأوروبيون ببيان مشترك عقب اجتماعهم وضعوا فيه خطوطًا حمراء واضحة فيما يخص القضايا السيادية، مؤكدين أن أي قرارات تتعلق باحتمال تقديم تنازلات بشأن الأرض لا يمكن أن يتخذها أي طرف خارجي، بل هي حق حصري لشعب أوكرانيا وحده، مشترطين أن يسبق أي قرار من هذا النوع توفير ضمانات أمنية قوية وملموسة تحمي مستقبل البلاد، ويأتي هذا التشديد الأوروبي ليعكس التزامًا جماعيًا بضرورة توفير بيئة آمنة لكييف قبل الخوض في أي تسويات، مع التركيز المستمر على تفعيل بنود الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا كركيزة أساسية لأي حل مستقبلي يضمن استقرار القارة العجوز ويمنع تدهور الأوضاع الأمنية.

تفاصيل القوة متعددة الجنسيات ضمن خطة الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا

كشف البيان الختامي الذي نقلته وكالة رويترز عن تفاصيل دقيقة وعملية للترتيبات العسكرية المتفق عليها، حيث تضمنت الخطط نشر قوة بقيادة أوروبية تشارك فيها الدول الراغبة في ذلك بشكل طوعي، وتهدف هذه القوة إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة تشمل تأمين المجالات الحيوية لأوكرانيا، وقد تم اقتراح نشر “قوة متعددة الجنسيات” تعمل داخل الأراضي الأوكرانية لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية؛ وتتضمن المهام الرئيسية لهذه القوة ما يلي:

• العمل المباشر على تأمين سماء أوكرانيا ضد التهديدات الجوية المختلفة لضمان سلامة الأجواء وحماية البنية التحتية.
• تعزيز الأمن البحري بشكل مكثف لحماية السواحل والممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة.
• التواجد الفعلي والعملياتي داخل الأراضي الأوكرانية لتقديم الدعم المباشر والمساهمة في استقرار الجبهة الداخلية.

وتأتي هذه المقترحات كجزء لا يتجزأ من مفهوم الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا، حيث ناقش القادة الأوروبيون والاتحاد الأوروبي ضرورة دعم الجيش الأوكراني “بشكل مستدام” لضمان قدرته على الصمود والمواجهة على المدى الطويل، وقد تم وضع أرقام محددة لحجم القوات المستهدف دعمها وتجهيزها لتكون قادرة على تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية عند الضرورة، وهو ما يظهر في البيانات التالية التي تلخص حجم القوة المقترحة:

تسعى هذه الخطوات المتسارعة من قبل القادة الأوروبيين إلى تحويل الوعود الشفهية إلى واقع ملموس على الأرض من خلال نشر القوات وتحديد الأعداد بدقة، مما يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في تبني ملف الدفاع عن كييف كأولوية قصوى، وتظل الأنظار متجهة نحو كيفية تطبيق هذه القرارات المعقدة، خاصة وأن الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتطلب تنسيقًا لوجستيًا وعسكريًا ضخمًا لضمان نجاح نشر المظلة الأمنية المقترحة.