التستر التجاري في المقاولات يقود للتشهير بسعودي ومقيم مصري بعد ثبوت الإدانة

جريمة التستر في قطاع المقاولات تتصدر المشهد الرقابي في المملكة العربية السعودية مع استمرار الحملات المكثفة التي تقودها وزارة التجارة لضبط المخالفين وتنقية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفي أحدث عملياتها الرادعة شهرت الوزارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية المصرية بعد صدور أحكام قضائية نهائية تدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، حيث دارت أحداث القضية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية وكشفت عن تمكين المواطن للمقيم من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تفاصيل ثبوت جريمة التستر في قطاع المقاولات وأدلة الإدانة

أثبتت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الجهات المختصة تورط مالك المؤسسة بشكل مباشر في ارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات عبر منح المقيم المصري صلاحيات كاملة لإدارة المنشأة، وتبين أن المتستر عليه كان يزاول أنشطة البناء والتشييد لحسابه الشخصي مستغلاً اسم المؤسسة وسجلها التجاري دون وجود رخصة استثمار أجنبي تخوله العمل في هذا المجال، وقد لفتت التعاملات المالية الضخمة للمقيم انتباه الفرق الرقابية لأنها لم تكن تتناسب مطلقاً مع مهنته المسجلة في الإقامة وهي “نجار”؛ مما استدعى التدقيق في الحسابات وكشف التباين الكبير بين دخله المفترض وحجم الأموال المتداولة.

وأسفرت إجراءات التفتيش والتحري عن ضبط أدلة مادية قاطعة تؤكد مسؤولية المقيم الكاملة عن إدارة وتشغيل المنشأة وكأنه المالك الفعلي لها، حيث شملت هذه الأدلة وثائق ومستندات تثبت استلامه للأموال وتحويلها عبر حسابه البنكي الشخصي بدلاً من حساب المؤسسة الرسمي، إضافة إلى قيامه بمهام إدارية حيوية مثل تسليم رواتب العمالة وتوقيع السندات المالية والتصرف المطلق في شؤون المنشأة؛ وهذه التصرفات تعد من المؤشرات الرئيسية التي يستند إليها النظام في إثبات جريمة التستر في قطاع المقاولات وتأكيد نية التحايل على الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة.

العقوبات المطبقة في حادثة جريمة التستر في قطاع المقاولات بالدمام

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً نهائياً بحق المتورطين تضمن حزمة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى زجر المخالفين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وشمل الحكم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال يتم دفعها مناصفة بين المواطن والمقيم، إلى جانب القرارات الإدارية القاسية التي تطال الكيان التجاري نفسه بإنهاء وجوده في السوق، وتم إلزام المدانين بسداد كافة المستحقات المالية المتعلقة بالزكاة والرسوم والضرائب الحكومية بأثر رجعي لضمان عدم ضياع حقوق الدولة المالية؛ وتوضح البيانات التالية تفاصيل الحكم الصادر:

تضمنت العقوبات أيضاً التشهير بالمخالفين عبر نشر منطوق الحكم في وسائل الإعلام على نفقتهم الخاصة ليكونوا عبرة لغيرهم ممن قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات أو غيرها من القطاعات، ويأتي قرار إبعاد المتستر عليه عن المملكة بشكل نهائي وعدم السماح له بالعودة للعمل كإجراء حاسم لحماية سوق العمل من العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص وتنافس رواد الأعمال النظاميين بشكل غير عادل؛ بينما يواجه المتستر عقوبة المنع من مزاولة النشاط التجاري لفترة محددة لضمان تصحيح مساره والامتثال للأنظمة.

التبعات القانونية المشددة عند ارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات

ينص نظام مكافحة التستر الجديد على عقوبات صارمة للغاية تتجاوز الغرامات البسيطة لتصل إلى السجن ومصادرة الأموال، وذلك نظراً لخطورة جريمة التستر في قطاع المقاولات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وجودة المشاريع، وتشمل العقوبات التبعية المترتبة على هذه الجريمة حل المنشأة المتورطة بشكل كامل وشطب سجلها التجاري وإلغاء تراخيصها؛ مما يعني القضاء الكلي على النشاط التجاري المخالف وخروجه من السوق نهائياً، كما يمتد المنع من مزاولة النشاط التجاري للمدانين لفترات قد تصل إلى خمس سنوات حسب جسامة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.

وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى مستويات عليا لضمان الردع العام، حيث يمكن أن يواجه المتورطون العقوبات التالية بعد صدور أحكام قضائية نهائية:

• السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات للمدانين بالتستر
• غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي
• حجز ومصادرة جميع الأموال والمتحصلات غير المشروعة الناتجة عن الجريمة

وتسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى تجفيف منابع الاقتصاد الخفي والقضاء على ظاهرة جريمة التستر في قطاع المقاولات التي تتسبب في تدني جودة التنفيذ وتعثر المشاريع وتفويت الفرص على المواطنين الجادين في العمل والاستثمار، وتؤكد وزارة التجارة باستمرار أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه سواء كان مواطناً أو مقيماً، وأن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة باستخدام أحدث التقنيات وتحليل البيانات المالية للكشف عن أي تعاملات مشبوهة قد تشير إلى وجود تستر تجاري.