أبوظبي تضخ 60 مليار درهم في أضخم مشروع حضري لتعزيز مركزها المالي والعقاري

مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية يُعد بمثابة حجر الزاوية في الاستراتيجية الاقتصادية الحديثة لإمارة أبوظبي، حيث تم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة العملاقة التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 60 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعادل تقريباً 16.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الحصول على الاعتماد الرسمي والمباركة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي؛ إذ تتضافر جهود عمالقة الاستثمار والتطوير العقاري المتمثلة في شركة “مبادلة للاستثمار” ومجموعة “الدار العقارية” لقيادة هذا التحول الجذري الذي يطمح لترسيخ مكانة العاصمة كمركز مالي عالمي لا يضاهى.

الأهداف الاقتصادية من مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية

تتجاوز التطلعات المرتبطة بهذا المخطط حدود التطوير العمراني التقليدي لتلامس جوهر الاقتصاد الوطني، حيث يسعى مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية إلى إحداث نقلة نوعية في الهيكل المالي للإمارة بحلول عام 2045؛ فالخطة الموضوعة تستهدف بشكل مباشر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ليكون المشروع محركاً رئيسياً للنمو المستدام ومظلة جامعة لكبرى المؤسسات الدولية التي تبحث عن بيئة استثمارية آمنة ومزدهرة؛ وتظهر البيانات الرسمية حجم التأثير المتوقع لهذا المشروع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في قطاعات المستقبل الواعدة.

يمكن تلخيص العوائد الاقتصادية المتوقعة والأرقام الحيوية التي يستهدفها المشروع في الجدول التالي الذي يوضح حجم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي:

لا يقتصر الأثر الإيجابي الذي يحدثه مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية على الأرقام المالية فحسب، بل يمتد ليشمل العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي تنمية؛ إذ من المخطط أن يوفر المشروع حوالي 8000 فرصة عمل نوعية تتطلب مهارات عالية وكفاءات متخصصة، حيث سيتم التركيز بشكل مكثف على القطاعات الحديثة التي تقود الاقتصاد العالمي اليوم مثل التكنولوجيا المالية المعروفة بـ “FinTech”، وقطاع التأمين المتطور، إضافة إلى مجالات الأصول الرقمية والاستثمارات البديلة التي تشهد طلباً متزايداً؛ مما يجعل المنطقة بيئة خصبة للمواهب العالمية والمحلية على حد سواء.

الملامح العمرانية والسكنية في مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية

يعتبر الجانب العمراني جزءاً لا يتجزأ من هوية مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية، حيث تم تصميمه ليكون إحدى أضخم المبادرات الحضرية التي ستشهدها الإمارة خلال العقد المقبل؛ فالهدف ليس مجرد بناء أبراج مكتبية، بل خلق منظومة حياة متكاملة تمزج بين الرفاهية والعمل، وتوفر لقاطنيها وللمستثمرين تجربة عيش فريدة من نوعها تعتمد على أرقى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، مع الحرص الشديد من قبل مجموعة “الدار” على دمج مفاهيم الاستدامة وكفاءة الطاقة واستخدام أحدث التقنيات الذكية في كافة مفاصل المشروع لضمان جودة حياة استثنائية.

يتضمن المخطط الرئيسي للمشروع مجموعة من العناصر والمرافق الحيوية التي تضمن تكامل الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات، وتشمل هذه العناصر ما يلي:

• تطوير ثلاثة آلاف وحدة سكنية فاخرة تتميز بتصاميم عصرية وإطلالات خلابة.
• تشييد سلسلة من الفنادق الراقية من فئة الخمس نجوم لاستيعاب الزوار ورجال الأعمال.
• تخصيص مساحات مكتبية ذكية ومتطورة تخدم الشركات العالمية، مدعومة بمرافق ترفيهية ومتاجر تجزئة شاملة.

تؤكد التصريحات الصادرة عن مسؤولي “مبادلة” أن مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية سيضيف زخماً غير مسبوق للمشهد الاستثماري في العاصمة، حيث ستتحول الجزيرة التي تعد اليوم القلب النابض للقطاع المالي وتضم مقر “سوق أبوظبي العالمي” إلى وجهة متكاملة لا تكتفي بكونها مقراً للأعمال، بل تصبح نموذجاً للمدن المالية الحديثة التي تراعي البعد الإنساني والبيئي؛ وتأتي هذه الرؤية متناغمة مع التوجهات العالمية التي تفضل العمل في بيئات تجمع بين الفخامة والمسؤولية البيئية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات العابرة للقارات.

الدور الاستراتيجي العالمي لـ مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية

يكتسب مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية أهميته القصوى من توقيت إطلاقه وتزامن تنفيذه مع الأحداث الاقتصادية الكبرى، حيث جاء الإعلان عنه متوافقاً مع فعاليات “أسبوع أبوظبي المالي”، وهو ما يعكس رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول جدية الإمارة في تبوء مركز الصدارة في الخارطة المالية العالمية؛ وتتزامن هذه التوسعة مع موجة متصاعدة من الإعلانات الصادرة عن كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية التي قررت نقل مقارها أو افتتاح مكاتب إقليمية جديدة لها في أبوظبي، مما يؤكد الثقة المتزايدة في البنية التشريعية والتحتية التي توفرها الإمارة.

يلعب مشروع توسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية دور الجسر الحيوي الذي يربط بين الأسواق العالمية في الغرب والشرق والأسواق الإقليمية الواعدة، موفراً منصة مثالية للتواصل والنمو وتبادل الخبرات؛ فهذا التوسع المدروس يعزز من قدرة “سوق أبوظبي العالمي” على استيعاب التدفقات الاستثمارية المتزايدة، ويوفر البنية التحتية اللازمة لدعم الابتكار المالي وريادة الأعمال، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتنوعه بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد التقليدية، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام وقوي.

تؤكد كافة المؤشرات أن المنطقة المالية ستشهد حراكاً استثنائياً خلال السنوات القادمة، حيث سيعمل هذا المشروع الضخم كمغناطيس يجذب العقول والأموال والفرص، ليجعل من العاصمة نقطة التقاء محورية لصناع القرار المالي حول العالم.