أحمد عبد القادر يودع الأهلي وينتقل إلى الخليج السعودي.. تفاصيل عقد الإعارة وقيمة الصفقة

تجديد عقد أحمد عبد القادر بات الملف الأبرز الذي يسيطر على أروقة النادي الأهلي في الوقت الراهن؛ حيث يميل جناح الفريق الأحمر بقوة إلى فكرة قبول العروض الخليجية المغرية التي تلقاها مؤخراً للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ وذلك في حال عدم التوصل إلى صيغة اتفاق مرضية مع إدارة القلعة الحمراء تضمن له تحقيق شروطه المالية الخاصة؛ إذ يسعى اللاعب لتأمين مستقبله المادي والفني بعيداً عن الضغوطات الحالية التي تحيط بمسألة بقائه.

تترقب إدارة النادي الأهلي بحذر شديد القرار النهائي للاعب بعد انتهاء المهلة الزمنية التي منحها إياه جهاز الكرة لمدة أسبوع كامل للتفكير في العرض الأخير المقدم له؛ حيث ينتظر المسؤولون الرد الحاسم بشأن تجديد عقد أحمد عبد القادر وفقاً للمبالغ المالية التي حددتها الإدارة مسبقاً دون أي زيادة؛ إذ يرتبط هذا الملف برغبة النادي في الحفاظ على استقرار غرفة الملابس وعدم كسر سقف الرواتب المعمول به؛ مما يجعل الساعات القادمة حاسمة للغاية في تحديد وجهة اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل.

كواليس الخلاف المالي حول تجديد عقد أحمد عبد القادر

شهدت الأيام القليلة الماضية عقد جلسة مطولة وهامة جمعت مسؤولي النادي مع اللاعب لاستطلاع طلباته المالية نظير التوقيع على عقود استمراره مع الفريق؛ حيث فاجأ اللاعب إدارة التعاقدات بطلب الحصول على راتب سنوي ضخم يقدر بنحو ثلاثين مليون جنيه مصري في الموسم الواحد؛ مشترطاً أن يكون العقد لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ وهو ما قوبل برفض قاطع ومباشر من مسؤولي القلعة الحمراء الذين أكدوا استحالة تلبية هذا المطلب المبالغ فيه؛ والذي يفوق القدرات المالية المخصصة لهذا المركز في الفريق.

عرضت إدارة النادي الأهلي خلال الجلسة مبلغ خمسة عشر مليون جنيه فقط في الموسم الواحد كحد أقصى لإتمام عملية تجديد عقد أحمد عبد القادر؛ مؤكدين للاعب ووكيله أن هذا العرض نهائي ولا رجعة فيه ولا يقبل التفاوض أو الزيادة تحت أي ضغوط؛ وطالبوه بضرورة حسم موقفه سريعاً وإبلاغهم بالقرار النهائي لغلق هذا الملف الشائك تماماً قبل حلول شهر يناير وبدء موسم الانتقالات الشتوية؛ لتجنب تشتيت ذهن الفريق في مرحلة حسم البطولات؛ ويمكن توضيح الفجوة المالية بين الطرفين في الجدول التالي:

تأثير الرؤية الفنية للمدربين على تجديد عقد أحمد عبد القادر

عانى اللاعب من تذبذب واضح في مسيرته الفنية خلال الفترة الماضية مما عقد حسابات تجديد عقد أحمد عبد القادر بشكل أكبر؛ حيث كان المدرب السابق “خوسيه ريبيرو” قد اتخذ قرارات تأديبية وفنية صارمة باستبعاد اللاعب نهائياً من التشكيلة الأساسية للفريق؛ بل ومنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفترة؛ مما خلق فجوة كبيرة وأثر على نفسية اللاعب واستقراره داخل النادي؛ وظل الوضع متوتراً وغامضاً حتى قدوم المدير الفني الدنماركي “ييس توروب” الذي قرر إعادة اللاعب للصورة ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في المباريات.

تشير كافة الدلائل والشواهد الحالية إلى أن اللاعب يتجه لرفض العرض المالي الأخير المقدم من الأهلي؛ خاصة مع تمسك إدارة النادي بموقفها الصارم الرافض لمضاعفة القيمة المالية للعقد؛ وهو ما يعزز احتمالات قرب مغادرة اللاعب لأسوار ملعب التتش؛ وتتمثل الأسباب الرئيسية التي تدفع اللاعب للرحيل وعدم تجديد عقد أحمد عبد القادر في النقاط الجوهرية التالية:

• الرغبة في الحصول على تقدير مالي يوازي العروض الخارجية.
• رفض البقاء بنفس الشروط المالية القديمة أو بزيادة طفيفة.
• الخوف من تكرار سيناريو التجميد الفني الذي تعرض له سابقاً.

خطة الخروج الآمن وعرقلة تجديد عقد أحمد عبد القادر

يدرك الجناح الموهوب أن فكرة الانتقال إلى الخليج تمثل له طوق النجاة والمخرج الآمن من النادي الأهلي في هذا التوقيت الحرج؛ حيث يضمن له الاحتراف الخارجي الابتعاد عن الدخول في نفق مظلم من الهجوم الجماهيري العنيف الذي قد يطاله إذا قرر الانتقال لنادٍ منافس محلياً؛ إذ يعتبر الرحيل لدوريات الخليج خياراً ذكياً يحفظ له ماء الوجه أمام الجمهور الأحمر العاشق للكيان؛ ويجنبه الضغط النفسي الرهيب الذي لا يرحم في الشارع الرياضي المصري؛ وهي حسابات دقيقة تدور في ذهن اللاعب وتدفعه لعدم التسرع في تجديد عقد أحمد عبد القادر مع بطل مصر.

ينتهي عقد اللاعب رسمياً مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ويرفض التوقيع إلا بشروطه الخاصة؛ ومع تمسك كل طرف بموقفه المتعنت يبدو أن سيناريو الفراق هو الأقرب للواقع؛ حيث لا تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجة قريبة في المفاوضات المتعثرة؛ لتصبح أيام اللاعب داخل النادي معدودة في ظل رغبة الإدارة في حسم الملف إما بالتجديد وفق شروطها أو السماح له بالرحيل للاستفادة المادية وتوفير بديل مناسب قبل فوات الأوان.