إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى روسيا في اتفاق متبادل لتسهيل السفر بين البلدين

إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا يمثل تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدبلوماسية والسياحية بين البلدين الصديقين؛ حيث أقرت الحكومة الروسية بشكل رسمي مسودة الاتفاق التاريخي الذي يهدف إلى إعفاء المواطنين من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المتبادلة، وهذا القرار يأتي تمهيداً لفتح الأجواء أمام السعوديين للسفر بحرية تامة إلى المدن الروسية سواء لأغراض السياحة الترفيهية أو لإنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات البيروقراطية السابقة، وهو ما أكدته المصادر الرسمية الروسية التي لفتت إلى قرب دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي.

الجدول الزمني لتطبيق قرار إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا

اعتمدت السلطات في موسكو مسودة الاتفاق يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2025 في خطوة حاسمة تمهد الطريق نحو التوقيع النهائي على البروتوكول؛ وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للموافقات الرسمية التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي في شهر يوليو الماضي بشأن بدء المباحثات الرسمية حول الإعفاء المتبادل من سمات الدخول، ومن المتوقع وفقاً للأعراف الدبلوماسية أن يصبح الاتفاق سارياً ونافذاً بشكل كامل بعد مرور 60 يوماً من تاريخ تبادل الإشعارات الدبلوماسية الرسمية بين وزارتي خارجية البلدين، وهذا الجدول الزمني يشير بوضوح إلى أن حقبة إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا ستبدأ فعلياً بحلول شهر فبراير من عام 2026 لتنطلق معها مرحلة جديدة من التدفق السياحي.

تتجه الأنظار الآن نحو الموعد المرتقب لبدء سريان الاتفاقية التي ستغير خارطة السياحة في المنطقة؛ حيث ينتظر المواطنون من الجانبين إتمام الإجراءات الشكلية النهائية للبدء في حجز رحلاتهم واستكشاف الوجهات الجديدة دون عوائق إدارية، ويأتي هذا التسريع في الإجراءات ليعكس رغبة القيادة السياسية في كلا البلدين في تفعيل بنود التعاون المشترك بأسرع وقت ممكن، خاصة أن إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية العلاقات الثنائية التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية.

ضوابط وشروط الاستفادة من إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا

حدد مشروع الاتفاقية مجموعة من القواعد التنظيمية الدقيقة لضمان سلاسة حركة السفر وضبط الحدود بعد تفعيل القرار؛ حيث سيُمنح مواطنو الدولتين حق الدخول والإقامة لفترات قصيرة ومتعددة دون الحاجة لاستخراج تأشيرة مسبقة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 90 يوماً سواء كانت متصلة أو منفصلة خلال فترة زمنية قدرها 180 يوماً، مع التأكيد على أن الحد الأقصى للإقامة المسموح بها سنوياً هو 90 يوماً فقط، وتتطلب الاستفادة من إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا الالتزام بتقديم وثائق سفر رسمية وسارية المفعول طوال مدة الزيارة لضمان قانونية التواجد على أراضي الدولة المضيفة.

وضعت الاتفاقية إطاراً تنظيمياً واضحاً يستثني بعض الحالات الخاصة التي تتطلب إجراءات تنظيمية مختلفة نظراً لطبيعتها الحساسة؛ حيث تم الاتفاق على استثناء دخول المواطنين لأغراض دينية بحتة مثل أداء مناسك الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من هذا الإعفاء العام، وستظل هذه الزيارات الدينية خاضعة للإجراءات والتأشيرات الخاصة المعتمدة لدى الجهات المعنية في المملكة لضمان تنظيم الحشود وسلامة ضيوف الرحمن، وفيما يلي قائمة بأبرز الوثائق والاشتراطات الأساسية للسفر:

• جواز سفر عادي أو رسمي ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند الدخول.
• تذكرة سفر مؤكدة للعودة أو للمتابعة إلى وجهة ثالثة لضمان المغادرة.
• الالتزام بالمدة المحددة للإقامة وهي 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
• عدم ممارسة أي عمل مدفوع الأجر داخل الدولة المضيفة دون تصريح رسمي.

انعكاسات إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا على الاقتصاد والسياحة

يأتي قرار إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا استجابة مباشرة للنمو القياسي وغير المسبوق في حركة السياحة المتبادلة بين الرياض وموسكو؛ فقد سجلت الإحصائيات الرسمية قفزات نوعية في أعداد الزوار السعوديين إلى المدن الروسية حيث تضاعف العدد أكثر من خمس مرات خلال عام واحد فقط، وهو مؤشر قوي على شغف السائح السعودي باستكشاف الثقافة والطبيعة الروسية، وفي المقابل شهدت المملكة تدفقاً ملحوظاً للسياح الروس الراغبين في الاستمتاع بالتنوع الجغرافي والمناخي الذي تتميز به السعودية، ويوضح الجدول التالي التطور الكبير في الأرقام وحجم التبادل التجاري الذي يدعم هذا التقارب:

لا يتوقف أثر إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا عند حدود قطاع السفر والترفيه بل يمتد ليشكل دافعاً قوياً للعلاقات الاقتصادية الاستراتيجية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مستويات قياسية بنمو تجاوز 60% مقارنة بالعام السابق، ويستعد الجانبان حالياً لتوسيع نطاق الشراكة لتشمل 11 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتأتي قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة في مقدمة المجالات التي ستستفيد من سهولة تنقل رجال الأعمال والمستثمرين، مما يساهم في جذب الاستثمارات المشتركة ورفع معدلات التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين.

يشكل هذا الاتفاق لبنة أساسية في بناء جسور التواصل الإنساني والحضاري الذي يتجاوز لغة الأرقام والمصالح المادية؛ حيث سيتيح إلغاء التأشيرة بين السعودية وروسيا فرصاً أكبر للتبادل الثقافي والمعرفي بين الشباب والمبدعين في كلا البلدين، كما سيسهل حركة الوفود المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها العاصمتان، مما يعزز من مكانة البلدين كوجهات عالمية رائدة قادرة على استقطاب العقول والكفاءات وبناء شراكات مستدامة طويلة الأمد.