حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك يُشكل ركيزة أساسية في التشريعات المصرية الحديثة وتحديدًا في القانون رقم 181 لسنة 2018، حيث جاء هذا القانون ليعيد التوازن إلى العلاقة بين التاجر والمشتري من خلال نصوص صريحة تضمن للمواطنين حقوقهم المالية والقانونية في حال تعرضهم لخدمات سيئة أو شراء سلع معيبة؛ مما يعزز الثقة في السوق ويجبر الموردين ومقدمي الخدمات المنزلية على الالتزام بمعايير الجودة المتفق عليها لضمان عدم ضياع حقوق المتعاملين.
ضمانات الصيانة وتفعيل حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك
تنص المادة 26 من القانون بوضوح على التزامات صارمة تقع على عاتق الموردين فيما يخص خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، حيث يضمن المورد صلاحية الأعمال التي قام بتنفيذها وما ورده من منتجات لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وهذه المدة قابلة للتغيير فقط إذا حدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بناءً على طبيعة الأعمال أو المنتجات؛ ولكن القانون شدد العقوبة والضمان في حالات الغش أو الإهمال الجسيم لتمتد فترة الضمان إلى ثلاث سنوات كاملة لضمان حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك في حال اكتشاف تلاعب.
يلتزم المورد بموجب هذه المادة عند ثبوت عدم صلاحية الخدمة أو المنتج باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، وتشمل هذه الإجراءات إعادة تقديم الخدمة بشكل صحيح أو رد مقابلها المادي بالكامل للمستهلك، أو تعويض النقص الذي حدث فيها بما يجبر الضرر؛ بالإضافة إلى التزامه باستبدال المنتجات التي تم توريدها أو رد قيمتها النقدية، أو تنفيذ أي قرارات يصدرها الجهاز المختص في حال نشوب نزاع بين الطرفين، ويوضح الجدول التالي الفترات الزمنية للضمان كما حددها القانون:
| طبيعة الحالة أو العيب | مدة الضمان القانونية |
|---|---|
| الأعمال الاعتيادية والمنتجات الموردة | سنة واحدة على الأقل |
| العيب الناتج عن غش أو إهمال جسيم | ثلاث سنوات على الأقل |
أهمية الإيصالات لإثبات حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك
يُعد الإيصال هو المستند الرسمي الأول الذي يحمي المستهلك ويسهل عليه ممارسة حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك عند الحاجة، ولذلك ألزم القانون مورد خدمات التشطيبات والصيانة بأن يسلم العميل إيصالًا رسميًا وقت التعاقد وقبل البدء في أي أعمال؛ حيث يجب أن يتضمن هذا الإيصال تفاصيل دقيقة تثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة وأي بيانات أخرى قد تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حال تقاعس المورد عن تسليم هذا الإيصال فإن القانون يمنح المستهلك الحق الكامل في إثبات التعاقد وكافة عناصره بجميع طرق الإثبات المتاحة قانونًا لضمان عدم ضياع حقوقه.
تحمل المادة 27 من القانون المورد مسؤولية كاملة عن أي أضرار قد تلحق بالمنتج أو يحدثها المنتج نفسه، وتتشعب هذه المسؤولية لتشمل جوانب متعددة تضمن سلامة المستهلك وأمانه، حيث يُسأل المورد عن التعويض إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في التصميم أو الصنع أو التركيب؛ وتتوسع دائرة المسؤولية لتشمل الحالات التالية التي تضمن حق المستهلك في التعويض:
- الأضرار الناتجة عن عيوب في تصميم المنتج أو طريقة تصنيعه وتركيبه لدى العميل.
- الأضرار الناجمة عن الاستعمال الخاطئ إذا قصر المورد في توضيح طرق الاستخدام الصحيحة أو التحذير من المخاطر.
- الأضرار التي يتسبب فيها الموزع أو البائع نتيجة سوء التخزين أو التعبئة أو التداول قبل البيع.
تؤكد نصوص القانون على أن المسؤولية بين الموردين والبائعين والموزعين هي مسؤولية تضامنية في جميع الأحوال، مما يعني أن المستهلك يستطيع الرجوع على أي طرف في السلسلة التجارية للمطالبة بحقوقه وتفعيل حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك، خاصة إذا كان العيب يرجع إلى طريقة إعداد المنتج للاستهلاك أو حفظه أو عرضه؛ وهذا يغلق الباب أمام محاولات التنصل من المسؤولية بإلقاء اللوم على أطراف أخرى ويضمن حصول المتضرر على تعويض عادل وسريع.
شروط الاستبدال وتطبيق حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك
منحت المادة 21 ميزة جوهرية للمشترين تتمثل في مهلة زمنية قدرها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام السلعة، حيث يحق للمستهلك خلال هذه الفترة طلب استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية بالكامل إذا شابها أي عيب صناعي أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية؛ كما يسري هذا الحق إذا كانت السلعة لا تحقق الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وهو ما يعزز بوضوح مبدأ حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك كأداة ضغط لضمان الجودة.
يُلزم القانون المورد في هذه الحالات بالاستجابة لطلب المستهلك فورًا ودون أي تلكؤ، سواء كان الطلب باستبدال السلعة بأخرى سليمة أو استعادتها ورد قيمتها، ويحظر القانون فرض أي تكاليف إضافية على المستهلك نظير هذا الإجراء؛ مع التأكيد على أن هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقيات أخرى قد تكون أفضل للمستهلك، أو أي مدد أقل قد يحددها الجهاز نظرًا لطبيعة سلع معينة سريعة التلف، وتتكفل اللائحة التنفيذية بتوضيح الإجراءات التفصيلية لتنفيذ حق استرداد النقود وفق قانون حماية المستهلك بكل سلاسة ويسر.