اقتصاد التوحد: كيف تتحول فاتورة الرعاية المكلفة إلى استثمار في العقول المنتجة؟

يبدأ اضطراب طيف التوحد في تشكيل واقع اقتصادي جديد ومختلف كليًا بمجرد دخول الطفل وعائلته إلى غرفة التشخيص للمرة الأولى، إذ تتجاوز هذه اللحظة حدود التحدي الطبي أو الاجتماعي لتصبح نقطة انطلاق لمسار طويل من التكاليف المادية والاستثمارات البشرية المحتملة التي تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة والاقتصاد القومي، فبينما يرى البعض في هذه الحالة مجرد فاتورة علاجية ثقيلة، تؤكد النظرة الاقتصادية المتعمقة أن الإدارة الذكية لهذا الملف قادرة على تحويل الأعباء الظاهرة إلى عوائد مستقبلية ضخمة من خلال تأهيل طاقات بشرية فريدة.

واقع إحصائيات اضطراب طيف التوحد وتأثيره الديموغرافى

تكشف لغة الأرقام عن حقائق مذهلة تناقض الصورة التقليدية المقتصرة على الأعباء، فنحن نتعامل مع شريحة واسعة من المجتمع تمتلك فرصًا كامنة بقدر ما لديها من احتياجات خاصة، وتشير التقديرات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلًا واحدًا من كل مائة طفل يقع ضمن هذا الطيف، بينما تظهر بيانات أكثر حداثة من مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة تصاعدًا في النسب لتصل إلى طفل واحد من كل ستة وثلاثين، ثم إلى واحد من كل واحد وثلاثين في أحدث الرصد، مما يعني أن أكثر من ثلاثة بالمائة من الأطفال يواجهون هذا التحدي، وهي نسبة تؤكد وجود طفل واحد على الأقل مصاب ضمن كل فصل دراسي في معظم دول العالم.

تتضح الصورة في مصر بشكل أكبر عند النظر إلى نتائج المسح القومي الذي شمل عشرات الآلاف من الأطفال، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الأطفال المعرضين لخطورة عالية للإصابة تصل إلى نحو ثلاثة وثلاثة من عشرة بالمائة، بينما تتراوح نسب الانتشار الفعلي المؤكدة بين واحد وواحد ونصف بالمائة مع تركز أعلى قليلًا في المناطق الحضرية مقارنة بالريف، وتترجم هذه النسب إلى واقع ملموس يشير إلى وجود ما يقرب من ثمانمائة ألف طفل مصاب بـ اضطراب طيف التوحد في مصر، وهو رقم ضخم يمثل كتلة بشرية كاملة تتطلب تخطيطًا اقتصاديًا محكمًا لتوفير التعليم والعلاج وفرص العمل المناسبة بدلًا من تركهم عرضة للتهميش.

التكلفة الاقتصادية العالمية والمحلية لملف اضطراب طيف التوحد

عندما ننتقل من لغة البشر إلى لغة المال، تتجلى ملامح ما يمكن تسميته “اقتصاد التوحد” بوضوح، فقد قدرت الدراسات العلمية الدولية التكاليف الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي، حيث تتجاوز تكلفة رعاية طفل واحد مصاب بإعاقة ذهنية مرافقة حاجز المليوني دولار في بعض الدول المتقدمة، وتصل الفاتورة السنوية الإجمالية على مستوى العالم إلى أرقام فلكية، وعلى الرغم من غياب دراسة قومية دقيقة في مصر ترصد حجم الإنفاق الحكومي والأسري، إلا أن تفاصيل الحياة اليومية من جلسات تخاطب وعلاج وظيفي ودمج تعليمي تؤكد وجود ضغط هائل على ميزانيات الأسر، ويمكن تلخيص أبرز المؤشرات المالية المتاحة في الجدول التالي:

لا تقف القصة عند حدود الإنفاق المباشر، بل تمتد لتشمل الخسائر غير المباشرة الناتجة عن خروج هذه الطاقات من سوق العمل إذا لم يتم تأهيلها، ولكن الجانب المشرق يظهر عند إدراك أن كل جنيه يتم إنفاقه بحكمة في مراحل التدخل المبكر يمثل استثمارًا يقلل من الهدر المالي المستقبلي، فالتدخل في السنوات الأولى يحول الحالة من مجرد “بند رعاية” يستنزف الموارد إلى مشروع اقتصادي ناجح يبني فردًا قادرًا على العناية بذاته والمشاركة في الإنتاج، حيث يساهم التعليم الدامج والتأهيل المهني في تخفيف الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في مجالات تتطلب دقة عالية مثل البرمجة ومراقبة الجودة التي يبدع فيها ذوو الطيف.

خطوات عملية لإدارة ملف اضطراب طيف التوحد اقتصاديًا

يتطلب تحويل هذه الرؤية الإيجابية إلى واقع ملموس تبني سياسات عملية تخرج الملف من دائرة العمل الخيري إلى صلب التخطيط الاقتصادي للدولة، ويستلزم ذلك اعتبار برامج الكشف المبكر والدمج المدرسي استثمارات ذكية ذات عائد مضمون، ولتحقيق ذلك لا بد من اتباع خارطة طريق واضحة تعتمد على الشفافية وتحديث البيانات وإشراك كافة الأطراف المعنية في عملية صنع القرار، ويمكن تحديد أهم الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذا المنظور الاقتصادي في النقاط التالية:

• الاعتراف الرسمي بالتوحد كجزء أساسي من أجندة الاقتصاد القومي وليس مجرد ملف للرعاية الاجتماعية.
• تحديث قواعد البيانات الحكومية بصفة دورية لحصر أعداد الأطفال والشباب على الطيف بدقة.
• إجراء دراسات تقديرية للكلفة الحالية مقارنة بسيناريوهات العائد من الاستثمار في التدخل المبكر.
• دمج أصوات الأسر والمتخصصين عند صياغة السياسات لضمان واقعية الحلول المطروحة.
• التعامل مع برامج تحسين استقلالية المصابين بصفتها مشاريع اقتصادية منتجة وليست مبادرات عابرة.

تفرض الضرورة الاقتصادية والإنسانية علينا اليوم إعادة تعريف نظرتنا الشاملة تجاه اضطراب طيف التوحد، فبدلًا من الوقوف عند لغة الشكوى من ارتفاع التكاليف وصعوبة الرعاية، يجب الانتقال فورًا إلى لغة التخطيط للعائد المتوقع من رأس المال البشري المختلف، وهذا التحول في التفكير يضمن لنا بناء مجتمع أكثر استدامة يمنح هؤلاء الأفراد فرصة عادلة للاندماج والعمل والعطاء بطريقتهم الخاصة، وبذلك لا يكون السؤال هو كم يكلفنا دمج هؤلاء الأبطال، بل كم سنربح جميعًا عندما نفسح المجال لطاقاتهم أن تزدهر وتشارك في بناء المستقبل.