الاستخبارات الدنماركية تدرج واشنطن ضمن قائمة التهديدات الأمنية المباشرة لأوروبا

تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية كشف عن تحولات جذرية ومقلقة في عقيدة واشنطن تجاه حلفائها التقليديين، حيث أوضح التقييم الأمني الصادر حديثاً أن الولايات المتحدة باتت تضع مصالحها الخاصة فوق كل اعتبار، ولم تعد تتردد في استخدام قوتها الاقتصادية الهائلة وتفوقها التكنولوجي وحتى الرسوم الجمركية كأدوات ضغط فعالة لفرض نفوذها وإملاء شروطها، وهو ما يمثل تغيراً جوهرياً في طبيعة العلاقات عبر الأطلسي وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن الوثائق الاستخباراتية لعام 2025.

أدوات النفوذ الاقتصادي في تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية

أظهرت التحليلات المعمقة أن واشنطن لم تعد تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية حتى ضد شركائها لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث يشير تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية إلى أن مفهوم التحالفات الغربية يمر بمرحلة إعادة تشكيل خطيرة تعتمد على المصالح المباشرة بدلاً من القيم المشتركة؛ وتستخدم الإدارة الأمريكية نفوذها الاقتصادي المتعاظم وسلاح الرسوم الجمركية بأسلوب أكثر صرامة للسيطرة على القرارات السياسية للدول الحليفة، مما يخلق بيئة من التوتر وعدم الاستقرار داخل المنظومة الغربية التي كانت تعتبر سابقاً كتلة واحدة متماسكة في وجه التحديات العالمية، وهذا النهج الجديد يضع الدول الأوروبية أمام خيارات صعبة تتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على الشراكة الأمريكية وحماية سيادتها الوطنية ومصالحها الاقتصادية المستقلة.

الأطماع في غرينلاند وعلاقتها بـ تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية

سلط الجهاز الأمني الضوء بشكل خاص على الاهتمام الأمريكي المتزايد بجزيرة غرينلاند التابعة للتاج الدنماركي، وهو اهتمام نابع من تصاعد حدة التنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على الموارد والثروات الكامنة في منطقة القطب الشمالي؛ وقد جاء هذا التقييم المقلق عقب الاقتراحات المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن السيطرة على الجزيرة، حيث لم يستبعد الجانب الأمريكي خيار استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على هذه المنطقة القطبية الحيوية، مما أثار موجة من التوترات الدبلوماسية الحادة بين كوبنهاغن وواشنطن وأكد صحة المخاوف الواردة في تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية، خاصة أن هذه التحركات تشير بوضوح إلى أن الاعتبارات الجغرافية والاستراتيجية للولايات المتحدة قد تدفعها لتجاوز الأعراف الدبلوماسية حتى مع أقرب حلفائها في الناتو.

مخاطر الأمن الأوروبي وفق تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية

تتزايد حالة “عدم اليقين” بشأن التزام الولايات المتحدة بدورها التاريخي كضامن رئيسي لأمن القارة الأوروبية، وذلك في وقت حرج للغاية تستعد فيه روسيا لتكثيف هجماتها الهجينة والمتطورة ضد دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بينما يواصل النفوذ الصيني تغلغله الصامت والفعال تحت عباءة النفوذ الغربي التقليدي؛ ويوضح تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية أن منطقة بحر البلطيق تحديداً تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الخطر المتعلقة باحتمالية استخدام موسكو للقوة العسكرية المباشرة، مما يضع الدول المطلة على هذه المنطقة في مواجهة تهديدات وجودية تتطلب استراتيجيات دفاعية جديدة ومستقلة نسبياً عن المظلة الأمريكية التي لم تعد مضمونة كما كانت في العقود الماضية، ويمكن تلخيص أبرز التهديدات التي رصدها الجهاز الأمني في النقاط التالية:

• تراجع مصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية الممنوحة للحلفاء الأوروبيين في ظل تغليب واشنطن لمصالحها الذاتية.
• ارتفاع احتمالية شن روسيا هجمات عسكرية وهجينة تستهدف زعزعة استقرار دول الناتو في منطقة بحر البلطيق.
• استمرار التوسع الاقتصادي والعسكري الصيني داخل المناطق التي كانت تعتبر تاريخياً تحت السيطرة الغربية.

على الرغم من التركيز الكبير على التحولات في السلوك الأمريكي، إلا أن التقييمات الأمنية لا تزال تصنف القوى الشرقية كتهديد وجودي أول، حيث تظل روسيا والصين هما “الخطرين الرئيسيين” اللذين يتربصان بأمن الدنمارك وأوروبا؛ ويوضح الجدول التالي مقارنة دقيقة بين مصادر التهديد المختلفة كما وردت في سياق تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية لعام 2025، لبيان طبيعة المخاطر المتنوعة التي تحيط بالمشهد الجيوسياسي:

تفرض هذه المعطيات المتشابكة واقعاً دولياً جديداً يتسم بالتعقيد والخطورة، حيث يؤكد تقرير الاستخبارات الدنماركية حول السياسات الأمريكية أن العالم يتجه نحو مرحلة تغيب فيها الثوابت التحالفية القديمة وتحل محلها لغة المصالح المجردة والقوة الصرفة.