التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا بات حديث الساعة في أروقة السفر والسياحة العالمية؛ إذ تم نشر الاقتراح المؤلف من 11 صفحة في السجل الفيدرالي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية، وذلك لفترة زمنية محددة مدتها 60 يومًا بهدف الحصول على تعليقات الرأي العام والملاحظات المختلفة حول هذه الآلية الجديدة، ورغم أن هذا المقترح لا يزال غير ملزم قانونيًا حتى اللحظة الراهنة بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية، إلا أن طرحه بهذه الصيغة الرسمية يشير بوضوح إلى نية السلطات تفعيل هذه الإجراءات بعد انتهاء فترة المراجعة والمناقشة المجتمعية لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.
نطاق تطبيق مقترح التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا
ينص الاقتراح الجديد بوضوح وتفصيل على أن هذا الشرط الصارم سينطبق على مجموعة واسعة من المنصات الرقمية التي تحظى بشعبية هائلة عالميًا، حيث تم ذكر منصات مثل تيك توك وإكس (تويتر سابقًا) وإنستغرام كأمثلة رئيسية للمواقع التي سيخضع مستخدموها للفحص؛ وهذا يعني أن التواجد الرقمي للمسافرين أصبح جزءًا لا يتجزأ من هويتهم التي يتم تقييمها قبل السماح لهم بعبور الحدود، وسيتأثر بهذا الشرط بشكل مباشر وشامل جميع السياح الذين يدخلون البلاد من خلال النظام الإلكتروني الآلي لتصاريح السفر، وهو النظام المعروف تقنيًا بمسؤوليته عن تحديد أهلية الزوار للسفر إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة، مما يجعل عملية التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا خطوة إلزامية لشريحة ضخمة من الزوار الذين اعتادوا سابقًا على إجراءات دخول ميسرة وأقل تعقيدًا مقارنة بالحصول على التأشيرات التقليدية.
تتضمن تفاصيل المقترح المنشور في السجل الفيدرالي عدة نقاط جوهرية تتعلق بالمدة الزمنية وآلية التنفيذ المقترحة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى جمع أكبر قدر من الآراء قبل تحويل المقترح إلى قانون ساري المفعول؛ وفيما يلي جدول يوضح أبرز البيانات التي وردت في سياق هذا الاقتراح الحكومي الجديد لترتيب المعلومات بشكل دقيق:
| عنصر الاقتراح | التفاصيل المعلنة |
|---|---|
| مدة التعليق العام | 60 يومًا لجمع آراء الجمهور |
| الوثيقة الرسمية | نُشرت في السجل الفيدرالي (11 صفحة) |
| الفئة المستهدفة | السياح عبر نظام الإعفاء من التأشيرة |
| حالة الإجراء حاليًا | غير ملزم قانونيًا حتى الآن |
الأسباب الأمنية وراء التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا
صرحت الوزارة المسؤولة عن هذا الملف بأنها بصدد المضي قدمًا في تطبيق الإجراء الجديد امتثالًا لأمر تنفيذي رئاسي صدر في شهر يناير من عام 2025، والذي يحمل عنوانًا عريضًا يتعلق بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرها من التهديدات الخطيرة التي قد تمس الأمن القومي والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين؛ حيث يُنظر إلى الفضاء الرقمي الآن باعتباره ساحة محتملة لرصد النوايا والتوجهات التي قد تشكل خطرًا، ويعد التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا أداة استباقية تهدف إلى سد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها البعض للدخول تحت غطاء السياحة أو الزيارة القصيرة، مما يستدعي تدقيقًا أعمق في المحتوى الذي يشاركه الأفراد علنًا على صفحاتهم الشخصية.
يعتبر هذا التحقق الإلزامي من المنشورات والنشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا حيويًا من حزمة أوسع وأكثر شمولًا ستنظم عملية جمع البيانات الدقيقة عن الأشخاص الوافدين إلى البلاد والمغادرين منها، لضمان تكامل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية؛ وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الإجراءات المشددة عدة نقاط حاسمة تهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية للحدود، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع المعلنة في النقاط التالية:
- حماية الأمن القومي من خلال رصد أي مؤشرات تطرف أو تهديد في المحتوى الرقمي.
- الامتثال الدقيق للأوامر التنفيذية الصادرة لضبط حركة الدخول والخروج.
- تكامل بيانات المسافرين بين الواقع الفعلي والنشاط الافتراضي على الإنترنت.
تاريخ الإجراءات وتأثير التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا
لم تأتِ هذه الخطوات من فراغ، بل هي استكمال لمسار تصاعدي في الرقابة، ففي شهر أغسطس الماضي أصبح معروفًا للعامة أن الإدارة الأمريكية قد وسعت بالفعل عمليات الفحص والتدقيق للأشخاص الحاصلين على تأشيرات دخول، ولم يعد الأمر مقتصرًا على البيانات الورقية أو المقابلات الشخصية فحسب؛ بل امتد ليشمل البصمة الرقمية للمسافرين، وينصب تركيز خاص ومكثف حاليًا على وجودهم على شبكة الإنترنت، حيث تهدف السلطات من خلال التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا إلى تكوين صورة متكاملة عن سلوك الزائر ومدى التزامه بالقوانين الفيدرالية والمحلية أثناء تواجده داخل الأراضي الأمريكية.
إن الهدف النهائي والأكثر حزمًا من وراء عمليات المراقبة الرقمية هذه هو القدرة القانونية على سحب التأشيرات بشكل فوري في حال وجود دليل قاطع يتم استخلاصه من الإنترنت؛ وتحديدًا الأدلة التي تشير إلى تجاوز مدة الإقامة المسموح بها أو ارتكاب أي نشاط إجرامي يخالف شروط الدخول، وبالتالي فإن التحقق من حسابات التواصل الاجتماعي لدخول أمريكا لن يكون مجرد إجراء روتيني عند المعابر الحدودية، بل سيتحول إلى آلية رقابة مستمرة قد تؤدي إلى إلغاء حق الدخول أو الترحيل في حال ثبوت أي مخالفات، مما يفرض على المسافرين ضرورة الوعي الكامل بأن نشاطهم الإلكتروني بات تحت مجهر السلطات الأمنية كجزء أساسي من منظومة حماية الحدود الحديثة.