التصويت بالدوائر الملغاة يسجل 53 شكوى في يومه الأول والأحزاب ترصد 13 مخالفة

شكاوى العملية الانتخابية كانت المحور الرئيسي للبيان الرسمي الذي أدلى به القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث استعرض سيادته تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في العشرين دائرة انتخابية الموزعة على سبع محافظات مختلفة؛ وأكد التقرير ورود ثلاث وخمسين شكوى إلى غرفة العمليات المركزية تتطلب الفحص والتدقيق لضمان سلامة الإجراءات ونزاهة التصويت في مختلف اللجان الفرعية والعامة.

تحليل أنواع شكاوى العملية الانتخابية وتصنيفاتها

تتنوع شكاوى العملية الانتخابية التي رصدتها الهيئة الوطنية لتشمل جوانب متعددة تمس جوهر العملية الديمقراطية؛ فقد تصدرت شكاوى توجيه الناخبين القائمة بعدد أربع عشرة حالة مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لمنع التأثير على إرادة المواطنين؛ تلتها إحدى عشرة شكوى تتعلق بمنع مندوبي المرشحين من دخول اللجان لممارسة حقهم الرقابي؛ كما تم تسجيل تسع حالات تخص سير العمل داخل اللجان نفسها؛ ولم يخلُ المشهد من سبع شكاوى بخصوص التكدس والازدحام الذي قد يعيق حركة الناخبين؛ بالتوازي مع سبع شكاوى أخرى تشير إلى وجود رشاوى انتخابية؛ بالإضافة إلى ثلاث حالات استعلام عن اللجان واثنتين تتعلقان بعدم إدراج أسماء في قاعدة البيانات.

يعكس هذا التنوع في شكاوى العملية الانتخابية يقظة غرف العمليات والرقابة المستمرة على مدار الساعة؛ حيث يمثل رصد حالات الرشاوى أو الدعاية المخالفة مؤشرًا على الشفافية في التعامل مع التجاوزات؛ ويؤكد القاضي أحمد بندارى أن الهيئة تتعامل بجدية مطلقة مع بلاغات منع الوكلاء أو تعطيل العمل؛ لأن هذه الممارسات قد تمس شرعية الصندوق إذا لم يتم تداركها فورًا؛ وتعمل الأجهزة المعنية على حل مشاكل التكدس لضمان انسيابية الحركة وتسهيل مهمة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم دون عناء أو توجيه خارجي.

التوزيع الجغرافي والعمري لبيانات شكاوى العملية الانتخابية

أظهرت الإحصائيات الرسمية تباينًا واضحًا في توزيع شكاوى العملية الانتخابية بناءً على الشرائح العمرية للمتقدمين بالشكاوى والمحافظات التي شهدت هذه الوقائع؛ حيث تشير البيانات إلى نشاط ملحوظ للفئات العمرية المتوسطة في رصد المخالفات مقارنة بكبار السن والشباب الأصغر سنًا؛ وعلى الصعيد الجغرافي تصدرت محافظات الصعيد المشهد؛ وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح توزيع الشكاوى وفقًا للسن والمحافظة بدقة.

تشير دلالات الأرقام السابقة في ملف شكاوى العملية الانتخابية إلى ارتفاع الوعي لدى الفئة العمرية من واحد وثلاثين إلى خمسين عامًا؛ حيث استحوذت هذه الشريحة مجتمعة على أربع وثلاثين شكوى؛ وهو ما يعكس انخراطًا كبيرًا من القوى العاملة والفاعلة في المجتمع لمراقبة الانتخابات؛ بينما جاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات من حيث عدد الشكاوى تلتها قنا؛ مما يستدعي تركيزًا أكبر من المشرفين في تلك المناطق لضبط الإيقاع وضمان عدم تكرار المخالفات الإجرائية أو الدعاية المحظورة.

رصد مخالفات الأحزاب ضمن شكاوى العملية الانتخابية

لم تقتصر التقارير على الأفراد فحسب بل شملت ثلاث عشرة شكوى رسمية تقدمت بها الأحزاب السياسية؛ وتعد هذه البلاغات جزءًا لا يتجزأ من شكاوى العملية الانتخابية التي يتم التحقيق فيها؛ حيث رصدت الأحزاب مخالفات متنوعة ما بين إغلاق لجان ومحاولات للتأثير على الناخبين؛ وقد جاءت تفاصيل هذه الشكاوى الحزبية محددة بدوائر ومدارس بعينها مما يسهل على الهيئة الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق منها ومعالجتها؛ وتتمثل أبرز هذه الشكاوى فيما يلي:

• حزب الجبهة الوطنية: رصد عدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان بدائرة دار السلام؛ ورفض دخول المندوبين بمدرسة قوص الثانوية؛ ونقص أوراق الكشف بلجنة 32 بأخميم؛ وإغلاق اللجنة 34 بنجع الصوامعة.
• حزب العدل: الإبلاغ عن توزيع منشورات بدائرة تايتب بارودة؛ بالإضافة إلى شكوى حول تعطيل العملية الانتخابية داخل اللجنة رقم 15.
• حزب الجيل الديمقراطي: رصد وجود خيمة مخصصة لتوزيع رشاوى انتخابية في دائرة إمبابة.
• حزب الشعب الجمهوري: التبليغ عن وجود دعاية انتخابية مخالفة بالطريق العام أمام المقر الانتخابي.

تؤكد هذه القائمة من شكاوى العملية الانتخابية الحزبية أن المنافسة لا تخلو من احتكاكات تتطلب تدخل القانون؛ فحزب الجبهة الوطنية كان الأكثر تفصيلًا في رصد المعوقات الإجرائية مثل نقص الأوراق وإغلاق اللجان في سوهاج وقنا؛ بينما ركزت الأحزاب الأخرى مثل الجيل والشعب الجمهوري على مخالفات الدعاية والرشاوى التي تؤثر في نزاهة المنافسة؛ وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على فحص كل واقعة من هذه الوقائع لضمان حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتنافسين.

تستمر غرفة العمليات في متابعة كافة شكاوى العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وبدء الفرز؛ وتظل الهيئة الوطنية ملتزمة بالشفافية الكاملة في الإعلان عن أي تجاوزات يتم رصدها أو التحقيق فيها؛ لضمان خروج المشهد الانتخابي بصورة تليق باستحقاق دستوري يعبر بصدق عن إرادة الناخبين المصريين.