الجيش الألماني يحقق في خرق أمني بعد سرقة آلاف الطلقات من شحنة ذخيرة

سرقة ذخيرة الجيش الألماني باتت القضية الأبرز التي تشغل الرأي العام والسلطات الأمنية مؤخراً بعد أن أكدت وزارة الدفاع الألمانية وقوع حادثة خطيرة للغاية تمثلت في اختفاء كميات ضخمة من العتاد العسكري أثناء نقله، وقد جاء هذا التأكيد رداً على تقارير نشرتها مؤسسة الإذاعة العامة MDR ومجلة دير شبيغل الشهيرة اللتان كشفتا عن تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، حيث تبين أن الشحنة كانت منقولة عبر شاحنة مدنية وليست عسكرية مما فتح الباب لتساؤلات عديدة حول إجراءات التأمين المتبعة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن السائق ارتكب خطأً جسيماً بالتوقف ليلاً في فندق وركن الشاحنة في موقف غير مؤمن مما سهل مهمة الجناة في الوصول إلى الحمولة والاستيلاء عليها دون أن يشعر بهم أحد في تلك اللحظة.

تفاصيل المواد المفقودة في حادثة سرقة ذخيرة الجيش الألماني

لم يتم اكتشاف أمر سرقة ذخيرة الجيش الألماني إلا في صباح اليوم التالي للحادثة وذلك عند وصول الشاحنة إلى وجهتها النهائية لتسليم الشحنة في الثكنة العسكرية، وعند قيام المسؤولين بمراجعة قائمة الشحنات ومطابقتها مع ما هو موجود فعلياً على متن الشاحنة كانت الصدمة كبيرة باكتشاف النقص الحاد في الصناديق المنقولة، وقد أوضحت التقارير الصحفية وعلى رأسها ما ذكرته مجلة شبيغل أن المواد المختفية ليست مجرد معدات بسيطة بل هي ذخائر حية وتدريبية بكميات كبيرة تشكل خطراً حقيقياً إذا لم يتم استعادتها بسرعة، حيث أظهرت عمليات الجرد الدقيق فقدان عشرات الآلاف من الطلقات المتنوعة التي كانت مخصصة لتسليح القوات والتدريبات الروتينية، وفيما يلي جدول يوضح بدقة نوعية وكمية الذخائر التي تم السطو عليها خلال هذه العملية الجريئة التي استغلت الثغرات الأمنية في النقل المدني للمعدات العسكرية:

أعربت وزارة الدفاع عن قلقها البالغ تجاه سرقة ذخيرة الجيش الألماني مؤكدة أنها تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وبأقصى درجات الصرامة، وصرحت الوزارة بوضوح أن هذا النوع من الذخيرة الحساسة لا يجب تحت أي ظرف أن يقع في الأيدي الخطأ لما قد يسببه ذلك من تهديدات أمنية محتملة سواء على المستوى المحلي أو الجنائي، ويأتي هذا القلق مضاعفاً لأن الذخيرة الحية للمسدسات يمكن استخدامها بسهولة في الجرائم الجنائية مما يضع ضغطاً كبيراً على أجهزة الشرطة والجيش للعمل سوياً من أجل تتبع المسروقات قبل أن تختفي في السوق السوداء أو تصل لجماعات إجرامية منظمة، ولا تزال عمليات التدقيق مستمرة للتأكد مما إذا كانت هناك أي مفقودات أخرى لم يتم الإعلان عنها في الحصر الأولي للشحنة المنكوبة.

التحقيقات وبروتوكولات التأمين في قضية سرقة ذخيرة الجيش الألماني

حملت الوزارة المسؤولية المباشرة في حادثة سرقة ذخيرة الجيش الألماني لسائق الشاحنة المدنية الذي أوكلت إليه مهمة النقل، حيث أكدت التحقيقات الأولية أنه خالف التعليمات الأمنية الصارمة بشكل صريح عندما اتخذ قراراً فردياً بالتوقف غير المخطط له للمبيت في فندق، وقد أشار المسؤولون إلى أن بروتوكول تأمين الشحنات العسكرية الحساسة يفرض قواعد صارمة لا يمكن التهاون فيها لضمان سلامة الوصول، ومن أهم هذه القواعد ضرورة وجود سائقين اثنين في كل شاحنة لضمان التبادل في القيادة وبقاء أحدهما بصفة دائمة لمراقبة الشاحنة وحراستها خلال أي توقف اضطراري، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة حيث ترك السائق المركبة دون رقابة في موقف عام غير مخصص لتأمين مثل هذه الحمولات الخطرة مما جعلها صيداً سهلاً للصوص الذين استغلوا غياب الرقابة البشرية والإلكترونية عن الشحنة.

باشرت السلطات الألمانية فور اكتشاف سرقة ذخيرة الجيش الألماني تحقيقاً موسعاً ومشتركاً يجمع بين الشرطة العسكرية والشرطة المحلية لتحديد هوية الجهة التي تقف خلف هذه العملية الجريئة، وتسود ترجيحات قوية داخل الأوساط الأمنية والمؤسسة العسكرية بأن ما حدث لم يكن مجرد سرقة عشوائية لانتهاز فرصة عابرة بل كان عملاً مخططاً له بعناية فائقة، حيث يعتقد المحققون أن الجناة كانوا يراقبون الشاحنة وخط سيرها بشكل مسبق وكانوا على علم بطبيعة الحمولة أو استهدفوا الشاحنة العسكرية بشكل محدد، وقد استغل المجرمون اللحظة المناسبة عند توقف السائق ليلاً لتنفيذ عمليتهم بسرعة وهدوء دون لفت الانتباه، وتشمل التحقيقات حالياً مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الفندق والطرق المؤدية إليه بالإضافة إلى استجواب السائق والشركة الناقلة لمعرفة ما إذا كان هناك تسريب للمعلومات حول خط سير الشحنة وتوقيت نقلها.

سياق تكرار حوادث سرقة ذخيرة الجيش الألماني والشرطة

أفادت التقارير الصحفية وتحديداً مجلة شبيغل بأن واقعة سرقة ذخيرة الجيش الألماني ليست حادثة معزولة تماماً في المنطقة، بل إن ولاية ساكسونيا – أنهالت شهدت في الأشهر القليلة الماضية حوادث مشابهة ومقلقة تتعلق بفقدان وسرقة عتاد أمني، وهذا التكرار يثير مخاوف جدية حول وجود ثغرات أمنية هيكلية في عمليات نقل وتخزين الذخائر في هذه الولاية تحديداً، وقد رصدت السلطات نمطاً متكرراً من السرقات التي طالت ليس فقط الجيش بل شملت أيضاً مخزونات تابعة للشرطة في عدة مدن، مما يشير إلى احتمالية وجود عصابات متخصصة تستهدف هذا النوع من المسروقات لبيعها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة، وتعمل الجهات الأمنية حالياً على الربط بين هذه الحوادث المختلفة لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة منظمة واحدة تدير هذه العمليات في الولاية.

للتوضيح أكثر حول النطاق الجغرافي لهذه السرقات المتكررة التي تزامنت مع سرقة ذخيرة الجيش الألماني، فقد تم تسجيل حالات فقدان ذخيرة وعتاد في عدة مواقع داخل ولاية ساكسونيا – أنهالت، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات التأمين المتبعة في المنطقة بالكامل، وفيما يلي قائمة بأبرز المدن التي شهدت حوادث مماثلة استهدفت ذخيرة تابعة للشرطة أو جهات أمنية أخرى مؤخراً:

• مدينة بيرنبورغ التي سجلت اختفاء ذخيرة من مخازن الشرطة.
• مدينة آيزلبن التي شهدت حوادث مشابهة أثارت قلق المسؤولين المحليين.
• الطرق السريعة ومواقف الشاحنات التي تعتبر نقاط ضعف أثناء عمليات النقل البري.

تستمر الجهود الحثيثة لاحتواء تداعيات سرقة ذخيرة الجيش الألماني وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تمس هيبة المؤسسة العسكرية وسلامة المواطنين، حيث يتم حالياً مراجعة كافة عقود النقل مع الشركات المدنية وتشديد الرقابة على الالتزام بالبروتوكولات الأمنية خاصة شرط السائقين المرافقين، وتبقى القضية مفتوحة مع استمرار التحقيقات للكشف عن الجناة واستعادة آلاف الطلقات المفقودة قبل فوات الأوان.