الزمالك يواجه فاتورة بـ36 مليون جنيه لغلق ملف إيقاف القيد نهائياً

أزمة إيقاف قيد الزمالك عادت لتلقي بظلالها من جديد على القلعة البيضاء حيث بات النادي مطالباً بتسديد مبالغ مالية ضخمة لإنهاء هذا الملف الشائك الذي يؤرق الجماهير والإدارة على حد سواء، إذ تشير التقارير الرسمية والتقديرات المالية إلى ضرورة توفير ما يقارب ستة وثلاثين مليون جنيه مصري للوفاء بالالتزامات تجاه الأطراف المختلفة وضمان القدرة على تدعيم صفوف الفريق في المستقبل القريب من خلال رفع الحظر المفروض.

الحلول المالية المقترحة لإنهاء أزمة إيقاف قيد الزمالك

أصبح في حكم المؤكد أن إدارة النادي الأبيض مطالبة بالتحرك السريع لتجهيز السيولة المالية اللازمة لسداد المديونيات المتراكمة التي تسببت في تفاقم أزمة إيقاف قيد الزمالك خلال الفترة الحالية، حيث أن الطريق الوحيد لغلق هذا الملف بشكل نهائي يكمن في سداد المبلغ الإجمالي المستحق للأطراف الستة المتنازعة مع النادي، وهو الأمر الذي سيمنح الإدارة الضوء الأخضر لرفع العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي التمكن من تسجيل صفقات جديدة تدعم مسيرة الفريق في البطولات المحلية والقارية القادمة، خاصة أن المبلغ المطلوب والمقدر بـ 36 مليون جنيه يغطي كافة القضايا الست العالقة التي صدرت فيها أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتشير التفاصيل المالية الدقيقة إلى أن أزمة إيقاف قيد الزمالك لا تتعلق بطرف واحد فقط بل هي نتاج تراكمات لمستحقات عدة مدربين ولاعبين سابقين، حيث تتوزع الغرامات والمستحقات الدولارية على ثلاث جبهات رئيسية تشمل الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه، بالإضافة إلى السويسري كريستيان جروس، وأخيراً ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي، وهو ما يستدعي جدولة هذه الديون أو سدادها دفعة واحدة لضمان إسدال الستار على هذه المعضلة الإدارية التي تعرقل مسار التخطيط الرياضي للنادي في الوقت الراهن وتضع ضغوطاً كبيرة على الموارد المالية المتاحة.

خريطة الديون والمتسببين في أزمة إيقاف قيد الزمالك

عند النظر إلى التفاصيل الفنية والقانونية التي أدت إلى صدور قرارات المنع من التسجيل، نجد أن هناك توزيعاً واضحاً للمبالغ المالية التي شكلت في مجملها أزمة إيقاف قيد الزمالك الحالية، حيث يواجه النادي أحكاماً في ست قضايا مختلفة، أربع منها تخص المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، وقضية تخص المدرب السويسري كريستيان جروس، بينما تتعلق القضية السادسة والأخيرة باللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، ويمكن توضيح القيم المالية المطلوبة لكل طرف وفقاً للجدول التالي الذي يبين حجم الالتزامات الدولارية الواجب سدادها فوراً لرفع الحظر:

ويتضح من خلال الأرقام المذكورة أعلاه أن القيمة الأكبر من المديونية التي أججت أزمة إيقاف قيد الزمالك تعود إلى ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والذي يمثل بمفرده الجزء الأكبر من المبلغ المطلوب سداده بالعملة الصعبة، بينما تتوزع باقي المبالغ بين الأجهزة الفنية السابقة، وهو ما يفسر وصول المبلغ الإجمالي بالعملة المصرية إلى حاجز الـ 36 مليون جنيه، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً إدارياً لتوفير هذه الموارد وتوجيهها نحو المسار الصحيح لإرضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والجهات الدائنة في آن واحد.

تطورات قضية ساسي وتأثيرها على أزمة إيقاف قيد الزمالك

كشفت المصادر المطلعة داخل النادي أن السبب المباشر والرئيسي في تجدد أزمة إيقاف قيد الزمالك للمرة السادسة هو الحكم الصادر لصالح التونسي فرجاني ساسي، حيث أكد مصدر مسؤول أن القلعة البيضاء تلقت إخطاراً رسمياً يفيد بضرورة سداد مستحقات اللاعب التي تفاقمت قيمتها بسبب الفوائد القانونية المترتبة على التأخير في الدفع، لتصل إلى 505 ألف دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى صدور القرار التأديبي الجديد من الفيفا بحرمان النادي من القيد لفترات إضافية حتى يتم السداد الكامل للمبلغ المذكور.

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن تفاصيل العقوبة الجديدة، والتي تضمنت إيقاف القيد لنادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال كاملة، وجاء هذا الإعلان بتاريخ اليوم الموافق الثالث من ديسمبر، ليؤكد أن النادي بات ممنوعاً من تسجيل أي لاعبين جدد بسبب القضية السادسة المتعلقة بفرجاني ساسي، وذلك بعد أن كان النادي قد تعرض بالفعل لعقوبات مماثلة في القضايا الخمس السابقة المرتبطة بالمدربين الأجانب، مما يجعل الموقف الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً، وتتلخص أبرز ملامح المشهد الحالي فيما يلي:

• تعرض النادي لإيقاف القيد رسمياً في القضية السادسة الخاصة باللاعب فرجاني ساسي.
• تراكم العقوبات السابقة الناتجة عن خمس قضايا أخرى تخص جوميز وجروس.
• إلزام النادي بسداد كامل المستحقات المتأخرة والفوائد لرفع الحظر عن فترات القيد الثلاث.

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ المستحق لفرجاني ساسي لم يكن في الأصل بهذا الحجم الكبير، إلا أن المصادر أكدت أن القيمة وصلت إلى 505 ألف دولار نتيجة إضافة الفوائد الموقعة على نادي الزمالك بسبب عدم الالتزام بالسداد في المواعيد القانونية المحددة سابقاً، مما جعل قضية ساسي هي الأثقل وزناً في ميزان أزمة إيقاف قيد الزمالك الحالية، وتستلزم التعامل معها كأولوية قصوى لضمان عودة الاستقرار الإداري والفني للفريق في المرحلة المقبلة وتجنب أي عقوبات تصعيدية أخرى قد تضر بمصلحة النادي.