الشيخة حسينة متهمة بتدبير “مجزرة 2009”: دعوى قضائية تحملها مسؤولية مقتل ضباط الجيش

نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية مؤخرًا في بنغلادش كشفت عن حقائق مروعة ظلت طي الكتمان لسنوات طويلة، حيث أماطت اللثام عن تورط مباشر لأعلى هرم السلطة السياسية السابقة في المجزرة التي هزت وجدان الشعب والجيش على حد سواء؛ وقد جاءت هذه المعلومات الدقيقة لتعيد تشكيل المشهد السياسي والقضائي في البلاد بعد فترة من الاضطرابات والتغييرات الجذرية التي أطاحت بالحكومة السابقة.

تعود الذاكرة المؤلمة إلى عام 2009 عندما استيقظت العاصمة دكا على وقع تمرد دامي نفذه عناصر من قوات حرس الحدود، في حدث مأساوي استمر لمدة يومين كاملين وامتدت نيرانه لتشمل أنحاء مختلفة من البلاد، مخلفًا وراءه 74 قتيلًا من بينهم نخبة من ضباط الجيش البنغالي؛ وقد وقعت هذه الكارثة الإنسانية والأمنية بعد أسابيع قليلة فقط من تولي حكومة الشيخة حسينة مقاليد الحكم، مما جعل الحادثة تبدو وكأنها زلزال سياسي ضرب استقرار الحكومة الجديدة آنذاك، إلا أن نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود التي ظهرت اليوم قلبت الصورة تمامًا وأثبتت أن ما جرى لم يكن مجرد تمرد عشوائي بل عملية منظمة.

دور القيادة السياسية حسب نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود

عقب الانتفاضة الطلابية العارمة التي أطاحت بحكم الشيخة حسينة العام الماضي، سارعت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق متخصصة للبحث في خبايا تلك الحقبة المظلمة، حيث توصلت اللجنة إلى أدلة دامغة تدين حكومة حزب “رابطة عوامي” بشكل مباشر؛ وقد أظهرت نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود أن التخطيط للعملية تم على مستويات عليا، إذ نقل المكتب الإعلامي الحكومي عن رئيس اللجنة فضل الرحمن تأكيده بأن النائب السابق فاضل نور تابوش كان هو “المنسق الرئيسي” للعملية الميدانية، وأنه لم يتحرك من تلقاء نفسه بل كان ينفذ أجندة مرسومة بدقة متناهية.

وفي تفاصيل أكثر خطورة، أشارت التقارير الرسمية إلى أن العمليات تمت بتوجيه مباشر من رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل الممنهجة ضد الضباط، وهو ما يضع النظام السابق في قفص الاتهام بالخيانة العظمى والتآمر ضد المؤسسة العسكرية؛ وتوضح البيانات التالية أبرز الشخصيات المتورطة وفقًا لما ورد في التقرير الرسمي:

الأبعاد الخارجية وتأثيرها على نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود

لم تتوقف الصدمة عند حدود التآمر الداخلي، بل امتدت لتكشف عن خيوط مؤامرة خارجية استهدفت الأمن القومي للبلاد، حيث أكد البيان الحكومي أن ضلوع قوة أجنبية بدا جليًا للغاية خلال مجريات البحث والتحليل للأدلة المتوفرة؛ وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة، تم توجيه اتهامات صريحة للهند بالسعي لزعزعة استقرار بنغلادش من خلال هذه الأحداث الدامية، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي من وراء ذلك كان “إضعاف جيش بنغلادش” وتحييد قدراته الدفاعية، وهي فرضية تعززها نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود التي ربطت بين المصالح الخارجية والمنفذين في الداخل.

أكد فضل الرحمن أن المؤامرة كانت تحاك منذ وقت طويل، وأن الهدف لم يكن مجرد إحداث فوضى مؤقتة بل ضرب العمود الفقري للدولة المتمثل في قواتها المسلحة، مما استدعى من الحكومة الحالية اتخاذ خطوات حازمة للتعامل مع هذا الملف الشائك؛ وتضمنت التحركات الرسمية بناءً على المعلومات الجديدة عدة إجراءات جوهرية لفهم السياق الكامل للأحداث:

• تحليل الوثائق السرية التي تكشف الاتصالات بين المنفذين وجهات خارجية
• إعادة استجواب الشهود والضباط الناجين لتوثيق وقائع الغدر
• تتبع المسارات السياسية التي سلكتها الحكومة السابقة للتغطية على الجريمة

تداعيات نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود على العلاقات الثنائية

تسببت هذه المكاشفة الصريحة في تدهور ملحوظ وسريع في العلاقات الدبلوماسية بين دكا ونيودلهي، لا سيما في ظل استمرار إقامة الشيخة حسينة البالغة من العمر 78 عامًا في الهند منذ هروبها، حيث تتجاهل الزعيمة السابقة كافة الأوامر القضائية الصادرة بحقها والتي تطالب بعودتها للمثول أمام العدالة في بنغلادش؛ وتنظر الأوساط السياسية والشعبية في بنغلادش إلى الدعم الهندي المستمر لحسينة باعتباره عاملاً سلبيًا يعيق تطبيع العلاقات، خاصة بعدما أكدت نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود وجود نوايا مبيطة للإضرار بالمؤسسة العسكرية الوطنية.

يبقى الملف مفتوحًا على مصراعيه أمام القضاء والتاريخ، حيث تسعى الحكومة الانتقالية جاهدة لتحقيق العدالة لأرواح الضحايا وعائلاتهم التي انتظرت طويلاً لمعرفة الحقيقة كاملة دون تزييف أو مواربة؛ وتعتبر نتائج التحقيق في تمرد حرس الحدود بمثابة حجر الزاوية في بناء عهد جديد يقوم على الشفافية والمحاسبة، وضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب مهما كان منصبه أو نفوذه السياسي، لضمان سيادة القانون وحماية الدولة من أي اختراقات مستقبلية قد تهدد أمنها واستقرارها.