بطلان انتخابات دائرة الهرم.. أخطاء جسيمة في رصد الأصوات تعيد المرشحين لنقطة الصفر

إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة أصبح حقيقة قانونية دامغة بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي؛ حيث كشفت حيثيات الحكم عن تجاوزات جسيمة شابت العملية الانتخابية في قسم الأهرام؛ مما استوجب تدخل القضاء لتصحيح المسار وضمان نزاهة الصندوق؛ خاصة بعد ثبوت تلاعب في رصد الأصوات وتجميعها ومنع الوكلاء من ممارسة حقهم القانوني في الرقابة المباشرة داخل اللجان الفرعية والعامة على حد سواء.

أسباب إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة

جاء الحكم القضائي في الطعن رقم 5811 لسنة 72 قضائية عليا ليؤكد صحة الدلائل والمستندات التي قدمها الطاعن خالد سلام؛ والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك وقوع مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية برمتها؛ حيث استندت المحكمة في قرارها إلى غياب المحاضر الرسمية الموقعة من رؤساء اللجان والتي كان يجب تسليمها للمرشحين فور انتهاء الفرز؛ وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للمواد القانونية التي تفرض الشفافية وتلزم اللجان بإعلان الأرقام الحقيقية وتسليم نسخ منها لمن يطلبها من المترشحين لضمان عدم التلاعب بالنتائج لاحقًا.

تضمنت الأوراق التي فحصتها المحكمة إثباتات واضحة حول منع وكلاء المرشحين من دخول اللجان وحضور عمليات الفرز؛ وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا بضمانات النزاهة التي كفلها قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ إذ يُعد حضور الوكلاء ركنًا أساسيًا للرقابة الشعبية والقانونية على صناديق الاقتراع؛ وقد رصدت المحكمة عدة مخالفات رئيسية أدت إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

• غياب محاضر الفرز الرسمية الموقعة من رؤساء اللجان الفرعية وعدم تسليمها للمندوبين
• منع وكلاء المرشحين عمدًا من حضور إجراءات الفرز والتجميع داخل اللجان
• مخالفة المادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل مباشر وصريح
• وجود تباين واضح بين الأصوات المرصودة في اللجان الفرعية وما تم إثباته في التجميع النهائي

ويشير هذا الحكم التاريخي بخصوص إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة إلى أن القضاء الإداري لا يتهاون مع أي إجراء من شأنه الانتقاص من إرادة الناخبين أو حجب الحقيقة؛ حيث أكدت المحكمة أن هذه المخالفات لم تكن مجرد أخطاء إدارية بسيطة بل كانت تجاوزات مؤثرة غيرت من وجه الرأي في النتيجة المعلنة؛ مما يجعل العملية الانتخابية برمتها فاقدة للمشروعية القانونية التي تتطلبها الديمقراطية.

تضارب الأرقام ومبررات إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة

كشفت حيثيات الحكم عن مفاجآت رقمية مثيرة للجدل تضمنها محضر اللجنة العامة رقم (9)؛ حيث ظهرت فجوات حسابية غير مبررة بين أعداد المقيدين ومن أدلوا بأصواتهم وبين النتائج النهائية للأصوات الصحيحة والباطلة؛ وقد قدم الطاعن مستندات تؤكد حصوله على أصوات في لجان فرعية لم يتم إدراجها مطلقًا في كشوف التجميع النهائية؛ وهو ما عجزت الجهة الإدارية عن تقديم أي مستند ينفيه أو يوضح سببه؛ مما عزز قناعة المحكمة بوجود خلل منهجي في عملية الرصد يتطلب إعادة الانتخابات بالكامل.

أرست المحكمة في حكمها مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بعبء الإثبات؛ حيث أوضحت أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز الموجودة تحت يدها يُفسر لصالح الطاعن؛ واعتبرت المحكمة أن هذا الامتناع يكشف إما عن عدم وجود سند صحيح للنتيجة المعلنة أو عن نية لحجب الحقيقة عن العدالة؛ وكلا الأمرين كانا دافعًا قويًا نحو الحكم بضرورة إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

الحكم النهائي بخصوص إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة

انتهت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إلى قرارها الحاسم بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025؛ والذي كان يتضمن إعلان جولة الإعادة دون إدراج اسم الطاعن؛ وقضت المحكمة بوجوب إعادة إجراء الانتخابات في دائرة قسم الأهرام بالكامل بالنظام الفردي؛ مع إلزام الجهة الإدارية بتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك؛ مؤكدة أن ما شاب العملية من أخطاء في التجميع ومنع للوكلاء يُفقد النتيجة شرط المشروعية اللازم لتمثيل الأمة.

يفتح هذا الحكم الباب أمام جولة انتخابية جديدة تلتزم بالمعايير القانونية الصارمة؛ ويؤكد أن قرار إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة جاء انتصارًا لمبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.