تحويل 500 ألف دولار ينهي أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة ويحسم ملف الشرط الجزائي

تحويل 500 ألف دولار ينهي أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة ويحسم ملف الشرط الجزائي

اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا وتفاصيله المالية الصادمة كانا محور الحديث الرئيسي للإعلامي أحمد شوبير مؤخرًا، إذ كشف عن الكواليس الخفية التي دارت خلف الأبواب المغلقة لإنهاء العلاقة مع المدرب البرتغالي بعد الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا 2023، وقد تم الاستقرار على دفع مبلغ مالي ضخم كتعويض إضافي بجانب الشرط الجزائي لغلق هذا الملف الشائك وتجنب التصعيد القانوني الذي كان يلوح في الأفق.

تفاصيل مالية صادمة في اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

أكد شوبير في برنامجه الإذاعي أن المفاوضات لم تكن سهلة على الإطلاق، بل شهدت تعنتًا كبيرًا من جانب المدير الفني السابق الذي تمسك في البداية بالحصول على كامل قيمة عقده البالغة أربعة ملايين دولار، وقد تسبب هذا الموقف في أزمة كبرى داخل أروقة الجبلاية خاصة بعد اكتشاف بند في العقد يعقد مسألة الدفع المباشر للشرط الجزائي، وهو ما دفع فيتوريا لإثارة ضجة كبرى والمطالبة بمستحقاته حتى نهاية مدة التعاقد، الأمر الذي اضطر المسؤولين في النهاية للبحث عن مخرج ودي أسفر عن اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا الحالي، والذي يقضي بحصوله على نصف مليون دولار إضافية فوق قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه، ليكون هذا المبلغ هو ثمن إنهاء الأزمة وديًا وطي صفحة هذا التعاقد الذي أثار تساؤلات عديدة حول من يتحمل فاتورة هذه القرارات الإدارية المكلفة التي تستنزف موارد الاتحاد دون طائل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب ترشيد النفقات بدلاً من إهدارها في تسويات ونزاعات كان يمكن تجنبها بصياغة عقود أكثر احترافية منذ اليوم الأول.

الإشادة بالتجربة المغربية مقارنة بملف اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

لم يكتفِ شوبير بالحديث عن الأزمة المالية بل انتقل لتسليط الضوء على الفوارق الشاسعة في التخطيط بين الكرة المصرية ونظيرتها المغربية والأردنية، مشيدًا بالتجربة المغربية الملهمة التي أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا، فقد أشار إلى قوة المنتخب المغربي الثاني الذي شارك في كأس العرب وكان يضم لاعبين أكفاء قادرين على تمثيل المنتخب الأول بامتياز، مؤكدًا أن المغرب لم تحقق هذه الإنجازات بالصدفة بل عبر عمل مؤسسي منظم، حيث فازوا بكل مبارياتهم في البطولة العربية وأظهروا تفوقًا كاسحًا، وبينما نحن غارقون في تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا والبحث عن مخارج قانونية، يواصل المغرب والأردن مسيرتهما الناجحة بخطوات ثابتة ومدروسة، مما يستدعي وقفة جادة للمقارنة ليس بهدف التقليل من الذات، ولكن بهدف التعلم من الأخطاء وتطبيق المعايير التي قادت هذه المنتخبات للريادة، وهذه أبرز ملامح التفوق المغربي التي استعرضها شوبير والتي يجب أن نضعها نصب أعيننا:

  • الإنجاز التاريخي بالوصول للمربع الذهبي في كأس العالم بقطر كأول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا المركز
  • السيطرة القارية بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة وتحقيق برونزية الأولمبياد الأخيرة
  • التفوق الكاسح لمنتخبات الناشئين والشباب والسيدات والفوز بالعلامة الكاملة في تصفيات المونديال

دروس إدارية بعد تسوية واتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

إن النظر إلى ما حققه المنتخب المغربي من انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم واستعدادهم لاستضافة البطولة الأفريقية المقبلة يضعنا أمام حقيقة مؤلمة حول واقعنا الكروي، فالنجاح لا يأتي إلا من خلال منظومة متكاملة تهتم بكل التفاصيل الفنية والإدارية، وهو ما يفتقده الجانب المصري الذي ظهر مرتبكًا في إدارة ملف اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا منذ البداية وحتى لحظة الفسخ، حيث أشار شوبير إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة المريرة وعدم تكرار الأخطاء التي جعلتنا نتراجع في الوقت الذي يتقدم فيه الآخرون بسرعة الصاروخ، ولتوضيح حجم الفجوة بين التخبط الإداري المتمثل في الشروط الجزائية وبين التخطيط السليم الذي يثمر بطولات، يمكننا استعراض البيانات التالية التي توضح الفارق في النتائج المترتبة على كل نهج متبع في إدارة شؤون المنتخبات:

النهج الإداري المصري (أزمة فيتوريا) النهج الإداري المغربي (نموذج النجاح)
تحمل تكلفة نصف مليون دولار إضافية لفسخ العقد حصد الألقاب القارية والوصول للعالمية
نزاع قانوني بسبب بنود تعاقدية غير محكمة استقرار فني وتطوير شامل للمنتخبات الوطنية

يجب أن تكون هذه المقارنة دافعًا قويًا لإعادة هيكلة المنظومة الكروية بالكامل لضمان عدم إهدار المال العام في تسويات مماثلة مستقبلًا، ولضمان توجيه الموارد نحو بناء قاعدة ناشئين قوية تحاكي النموذج المغربي الناجح بدلاً من إنفاقها على مدربين راحلين.

تعتبر تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا بمثابة جرس إنذار أخير لكافة القائمين على الرياضة المصرية، فالتطور المذهل الذي تشهده الكرة المغربية والأردنية يفرض علينا ضرورة التخلي عن العشوائية الإدارية وتبني استراتيجيات علمية مدروسة، لضمان عودة الفراعنة لمنصات التتويج بدلاً من البقاء في دوامة التعويضات المالية التي لا تنتهي.