تتضمن قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا مجموعة واسعة من البلدان التي شملتها القرارات الرئاسية الجديدة في إطار مساعي واشنطن المستمرة لضبط الحدود وتشديد معايير الهجرة والسياحة، حيث تأتي هذه الإجراءات الصارمة كرد فعل مباشر ومشدد عقب الحادثة الأمنية الخطيرة التي تورط فيها مواطن أفغاني وأسفرت عن إطلاق نار على أفراد الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر، وهو ما استدعى إعادة صياغة شاملة لسياسات السفر الأمريكية وتوسيع دائرة المنع لتشمل مناطق جغرافية متعددة حول العالم لضمان الأمن القومي.
خلفيات توسيع قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا
لم يكن قرار توسيع قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا وليد اللحظة بل جاء تتويجًا لسلسلة من التقييمات الأمنية التي أجرتها الإدارة الأمريكية لضمان سلامة أراضيها وتشديد الرقابة على المنافذ، فقد شكل اعتقال المشتبه به الأفغاني نقطة تحول دفعت الرئيس دونالد ترامب للإعلان منذ شهر يونيو عن توجه استراتيجي جديد يقضي بمنع مواطني اثنتي عشرة دولة بشكل كامل من زيارة الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع فرض قيود متفاوتة الشدة على مواطني سبع دول أخرى، حيث تهدف هذه السياسات إلى وضع ضوابط أكثر حزمًا على حركة القادمين من الدول التي تعاني من اضطرابات أمنية أو ضعف في أنظمة فحص المسافرين، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز المنظومة الأمنية ومنع تكرار أي خروقات قد تهدد السلامة العامة في الداخل الأمريكي.
تفاصيل الدول المشمولة بقرارات حظر السفر الجديدة
يشمل الوضع الراهن تطبيق الحظر الكامل ضمن قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا على عدد كبير من البلدان وهي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وبالتوازي مع ذلك تفرض السلطات قيودًا مشددة للغاية على الزائرين القادمين من دول محددة تضم بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وقد جاء إعلان الإدارة الجمهورية يوم الثلاثاء ليضيف أبعادًا جديدة لهذه الخريطة المعقدة عبر ضم دول أخرى للحظر الشامل وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، كما فرضت الإدارة الأمريكية أيضًا قيودًا كاملة وصارمة على السفر بالنسبة للأشخاص الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
تجري الترتيبات الرسمية لإدراج خمس عشرة دولة إضافية ضمن قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا جزئيًا أو تلك التي تواجه إجراءات تدقيق إضافية، وهذه الدول هي أنغولا وأنتيغوا وباربودا وبنين وكوت ديفوار والدومينيكان والغابون وغامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونغا وزامبيا وزيمبابوي، وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح توزيع أبرز هذه الدول وفقًا لنوع الإجراء المتخذ بحقها لتبسيط الصورة أمام المسافرين والمهتمين بشؤون الهجرة:
| نوع القيد المفروض | الدول المشمولة بالقرار |
|---|---|
| حظر سفر كامل | أفغانستان، إيران، سوريا، ليبيا، اليمن، الصومال، السودان، وثائق السلطة الفلسطينية، مالي، النيجر |
| قيود جزئية أو مشددة | فنزويلا، كوريا الشمالية، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، أنغولا، كوبا، إريتريا |
الفئات المستثناة وموعد سريان حظر الدخول لأمريكا
على الرغم من الصرامة التي تبدو عليها قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا فإن المرسوم الرئاسي تضمن بنودًا تفصيلية تراعي الحالات الخاصة والالتزامات الدولية للولايات المتحدة، حيث تقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي والكامل لهذه القرارات بحلول الأول من يناير لعام 2026، وسيتم تطبيق القواعد الجديدة بصرامة على جميع الأفراد الذين يتواجدون خارج الأراضي الأمريكية في تاريخ سريان مفعول القرار ولا يمتلكون تأشيرة دخول سارية في ذلك التوقيت، بينما حرصت الإدارة الأمريكية عند صياغة هذه التحديثات على وضع إعفاءات محددة بدقة لضمان عدم تضرر الفئات المقيمة أو الحالات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية والرياضية.
تظل بعض الفئات بمنأى عن تأثيرات توسع قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا نظرًا لطبيعة إقامتهم أو الغرض من زيارتهم، وتشمل هذه الاستثناءات المقيمين الدائمين وحاملي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر لدول غير مدرجة في الحظر، بالإضافة إلى مراعاة البطولات الرياضية العالمية والالتزامات تجاه الموظفين المتعاونين مع الحكومة الأمريكية وحماية الأقليات المضطهدة، وتتمثل القائمة الكاملة للفئات المعفاة من هذه القيود في النقاط التالية:
- المقيمون الدائمون في الولايات المتحدة ومزدوجو الجنسية المسافرون بجواز دولة غير محظورة
- حملة فئات التأشيرات الدبلوماسية وموظفو المنظمات الدولية المحددة
- الرياضيون والفرق المشاركة في كأس العالم والأولمبياد والأحداث الرياضية الكبرى
- حملة تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) الممنوحة لموظفي الحكومة الأمريكية
- بعض تأشيرات الهجرة المخصصة لأقليات عرقية أو دينية تتعرض للاضطهاد في إيران
تخضع إمكانية الحصول على استثناءات خاصة من قائمة الدول المحظورة من دخول أمريكا لتقييم دقيق في حالات نادرة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا للولايات المتحدة، حيث يتم اتخاذ القرارات في هذا الشأن بناءً على توجيهات مشتركة وموافقات تصدر عن وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي لضمان التوازن بين المتطلبات الأمنية والضرورات الإنسانية أو السياسية الملحة.