تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السابق.. وقائع تهم الفساد المالي والإجراءات القانونية المنتظرة

اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي وتتصدر المشهد السياسي في بوليفيا عقب خروجه من السلطة، إذ يواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 62 عاماً، والذي لم يترشح لولاية جديدة في انتخابات أغسطس الماضي، موجة من التحقيقات المكثفة التي تهدد مستقبله ومسيرته، وتأتي هذه التطورات الدراماتيكية في وقت حساس للغاية تمر به البلاد التي تشهد إعادة تشكيل كاملة لخارطتها السياسية بعد سنوات طويلة من هيمنة تيار واحد.

نهاية الهيمنة السياسية وتصاعد اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي

شكلت الانتخابات الأخيرة نقطة تحول تاريخية في المسار الديمقراطي للبلاد، فقد أسفرت النتائج عن فوز المرشح رودريغو باز بمقعد الرئاسة، وهو نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا الذي سبق وحكم بوليفيا في حقبة التسعينيات وتحديداً بين عامي 1989 و1993، ويعد هذا الفوز بمثابة زلزال سياسي أنهى عقوداً من سيطرة الحزب الواحد، حيث وضع باز بفوزه حداً لعقدين كاملين من هيمنة حزب “الحركة نحو الاشتراكية” القوي، ذلك الحزب الذي أسسه الزعيم التاريخي لليسار إيفو موراليس وقاده بقبضة من حديد على مدى 26 عاماً، وشملت تلك الفترة حكم موراليس نفسه بين عامي 2006 و2019، قبل أن يواصل لويس آرسي المسيرة من بعده، إلا أن الرياح السياسية جرت بما لا تشتهي سفن الحزب، لتبرز الآن اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي كعنوان رئيسي للمرحلة الانتقالية الحالية التي تعيشها الدولة اللاتينية.

اتسمت فترة ولاية آرسي الرئاسية بسلسلة من الاضطرابات العنيفة والأزمات الاقتصادية الخانقة التي مهدت الطريق لهذا السقوط السياسي الكبير، فقد عانى المواطنون خلال فترته من شح حاد في إمدادات الوقود الضرورية للحياة اليومية والنقل، بالإضافة إلى ندرة مقلقة في العملات الأجنبية، مما أدى إلى تدهور القوة الشرائية وتوقف العديد من القطاعات الحيوية، وتسببت هذه العوامل مجتمعة في نشوب مظاهرات عارمة واحتجاجات شعبية واسعة النطاق في الشوارع والميادين، حيث طالب المحتجون مراراً بتصحيح المسار الاقتصادي ومحاسبة المسؤولين عن هذا التردي، وهو ما خلق بيئة مشحونة مهدت لفتح ملفات الماضي والتدقيق في كافة القرارات المالية التي اتخذت سابقاً، لتظهر إلى العلن اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي وتطال دائرته المقربة.

خفايا التحقيقات المالية وواقعة اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي

لا تقتصر التحقيقات الجارية حالياً على فترة رئاسة آرسي فحسب، بل تعود جذور القضية إلى حقبة سابقة وتحديداً الفترة التي تولى فيها منصب وزير الاقتصاد في عهد سلفه إيفو موراليس، حيث ينصب تركيز المحققين على آلية إدارة المال العام في تلك السنوات، وتشير الملفات القضائية المفتوحة إلى أن آرسي متهم بشكل مباشر بأنه أجاز وأشرف على عمليات تحويلات مالية غير مشروعة خرجت من الخزينة العامة للدولة، وانتهت في الحسابات الشخصية والمصرفية لعدد من القادة السياسيين البارزين، وهو ما يعتبر تعدياً صارخاً على حرمة المال العام واستغلالاً للنفوذ السياسي لتحقيق مكاسب خاصة، مما يجعل عبارة اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي تتردد بقوة في أروقة المحاكم ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

كشفت التحقيقات عن أسماء محددة يشتبه في استفادتها من هذه التحويلات المشبوهة التي يواجه آرسي المساءلة بسببها، ومن أبرز هذه الشخصيات التي طالتها يد العدالة مؤخراً النائبة اليسارية السابقة ليديا باتي، حيث قامت السلطات الأمنية باعتقالها في إطار القضية ذاتها خلال الأسبوع الماضي، وتدور الشبهات حول تلقيها مبالغ مالية تقدر بنحو 100 ألف دولار أمريكي، وتم تبرير هذا المبلغ حينها بأنه مخصص لمشروع زراعي يتعلق بزراعة الطماطم، إلا أن النيابة العامة تشكك في صحة هذه الادعاءات وتعتبرها غطاءً لعمليات فساد مالي أوسع، وهذه الواقعة تعد جزءاً يسيراً من سلسلة اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي وتهدف إلى كشف شبكة المستفيدين من النظام المالي السابق، وفيما يلي قائمة بأبرز التهم والشبهات المثارة في هذا الملف الشائك:

• إجازة تحويلات مالية غير قانونية من الخزينة العامة إلى حسابات خاصة.
• استغلال النفوذ الوظيفي إبان تولي وزارة الاقتصاد لتسهيل تمرير الأموال.
• التورط في قضايا تمويل مشاريع وهمية أو مشبوهة مثل مشروع زراعة الطماطم.

المسار القضائي ومستقبل السلطة وسط اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي

أكدت مصادر مطلعة من داخل النيابة العامة، في تصريحات خاصة لوكالة “فرانس برس”، الطبيعة القانونية للتهم التي سيواجهها الرئيس السابق أمام القضاء، حيث أوضحت المصادر أن لويس آرسي سيواجه رسمياً تهمتي “التقصير في أداء الواجب” و”إساءة السلوك الاقتصادي”، وهي تهم قد تحمل عقوبات مشددة في حال ثبوتها بالأدلة القاطعة، وتعكس هذه التهم رغبة النظام الجديد في إرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب مهما كان المنصب الذي شغله المتهم، وتؤكد جدية المسار الذي تسلكه الدولة في تعقب كافة الخيوط المرتبطة بقضية اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي ومعاونيه.

اتخذت السلطة الجديدة موقفاً حازماً وصارماً تجاه ملفات الفساد الموروثة، وهو ما تجلى بوضوح في تصريحات نائب الرئيس إدماند لارا يوم الأربعاء، والذي وجه رسالة شديدة اللهجة للجميع، حيث تعهد بأن “كل من سرق من هذا البلد سيعيد ما سرقه حتى آخر فلس”، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة لن تتهاون في استرداد الأصول المنهوبة وملاحقة المتورطين، لتظل قضية اتهامات فساد تلاحق لويس آرسي هي الاختبار الحقيقي لمدى جدية العهد الجديد في تطبيق العدالة واستعادة ثقة الشارع البوليفي.