توطين الصالات الرياضية في الرياض: قائمة المهن المستهدفة والوظائف المخصصة للسعوديين

توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية يمثل التوجه الاستراتيجي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعاون وثيق ومثمر مع وزارة الرياضة؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الشاملة لتمكين الكوادر الوطنية ورفع نسب مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال حصر مجموعة من الوظائف النوعية في المجال الرياضي للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمهنية.

تفاصيل الجدول الزمني وقرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية

أصدرت الوزارة بياناً رسمياً أوضحت فيه كافة التفاصيل المتعلقة بموعد سريان القرار والآليات المتبعة لتنفيذه؛ حيث تقرر أن يدخل هذا التنظيم حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من تاريخ محدد في المستقبل لضمان استعداد المنشآت، ويستهدف القرار بشكل أساسي المنشآت التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر، مما يعكس رغبة الجهات المعنية في تنظيم سوق العمل الرياضي بشكل تدريجي ومدروس لا يضر بمصالح أصحاب الأعمال وفي الوقت نفسه يحقق مستهدفات التوطين، وتأتي هذه الخطوة لتدعم المساعي المستمرة نحو خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة ومحفزة لأبناء وبنات الوطن، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي عبر الاعتماد على السواعد الوطنية المؤهلة في إدارة وتشغيل المرافق الرياضية المتنوعة.

يوضح الجدول التالي أبرز البيانات الرقمية والزمنية المتعلقة بموعد تطبيق القرار والفئات المستهدفة منه لضمان وضوح الرؤية لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل على حد سواء؛ حيث يعد الالتزام بهذه التواريخ أمراً حاسماً لتجنب المخالفات:

يشكل هذا التعاون بين الوزارتين نموذجاً للتكامل الحكومي الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الرياضي؛ إذ ستتولى وزارة الرياضة متابعة الجوانب الفنية والمهنية للتأكد من أن تطبيق توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية يسير وفق الخطط الموضوعة ويتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة، وهو ما يضمن عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بل العمل على رفعها من خلال كوادر وطنية مدربة تعمل بشغف واحترافية عالية.

الوظائف المستهدفة ضمن لائحة توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية

حدد القرار الوزاري قائمة دقيقة تشتمل على اثنتي عشرة مهنة رئيسية سيتم قصر العمل فيها على السعوديين في المراكز الرياضية سواء كانت رجالية أو نسائية؛ حيث يهدف هذا التحديد إلى استهداف الوظائف ذات القيمة المضافة والتي تتطلب مهارات تخصصية يمكن للشباب السعودي الإبداع فيها، وتتنوع هذه المهن لتغطي الجوانب الفنية والإدارية والتدريبية، مما يخلق بيئة عمل متكاملة تدار بكفاءات وطنية قادرة على قيادة المشهد الرياضي في القطاع الخاص نحو مزيد من الاحترافية والتميز المؤسسي، ويعتبر هذا التنويع في المهن دليلاً على الثقة الكبيرة في إمكانات المدربين والإداريين السعوديين وقدرتهم على المنافسة وتقديم الأفضل.

تشمل القائمة المعتمدة مجموعة من المسميات الوظيفية الحيوية التي تشكل عصب العمل في الأندية والصالات الرياضية، ومن أبرز هذه المهن التي يجب على المنشآت العمل على توطينها قبل الموعد المحدد ما يلي:

• مدرب رياضي عام ومدرب رياضي خاص
• مدرب كرة قدم محترف
• مشرف رياضي إداري وفني
• مدرب ألعاب قوى محترف
• وظائف التدريب والإشراف الأخرى المحددة في الدليل

إن التركيز على توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية لا يقتصر فقط على مجرد الإحلال الوظيفي؛ بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة الرياضية في المجتمع، فوجود مدربين ومشرفين من أبناء الوطن يسهل التواصل الثقافي والاجتماعي مع المشتركين ويعزز من ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة، كما أن هذا القرار سيحفز الشباب للحصول على الشهادات الاحترافية والرخص التدريبية المعتمدة، مما يرفع من مستوى الكفاءة المهنية في السوق السعودي بشكل عام ويجعله بيئة جاذبة للاستثمار البشري والمادي.

برامج الدعم والامتثال لتطبيق توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية

تحرص منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ألا يكون القرار مجرد إلزام قانوني فحسب؛ بل وفرت حزمة واسعة من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على الامتثال السلس للقرار، وتشمل هذه البرامج دعم عمليات الاستقطاب للبحث عن الكفاءات المناسبة، ودعم التدريب والتأهيل لرفع مستوى الموظفين الجدد، بالإضافة إلى دعم التوظيف والاستمرار الوظيفي لضمان استقراهم في أعمالهم، وتمنح الوزارة أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مما يخفف الأعباء المالية على المنشآت ويشجعها على استقطاب الكوادر الوطنية برواتب مجزية وبيئة عمل لائقة.

أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً مفصلاً يمكن الوصول إليه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يشرح هذا الدليل كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية ونسب التوطين المطلوبة وآليات الاحتساب، وتشدد الوزارة في هذا السياق على ضرورة تقيد أصحاب المنشآت بالتعليمات الواردة والالتزام بتطبيق الأحكام في المواعيد المحددة، وذلك تلافياً للوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية الصارمة التي ستطبق بحق المخالفين، لأن الهدف النهائي هو تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف لضمان بيئة تنافسية عادلة.

يعد الالتزام بهذا القرار خطوة محورية نحو مستقبل رياضي واعد بسواعد وطنية، حيث تتضافر الجهود الحكومية مع وعي القطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة الوطنية الهامة، وسيسهم التطبيق الفعال للقرار في خلق قطاع رياضي حيوي ومستدام يعتمد على طاقات أبنائه، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.