خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في صياغة رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد؛ حيث تسعى الدولة عبر برنامج قومي شامل ومتكامل إلى دفع عجلة التنمية الزراعية بقوة مع التركيز على ترسيخ قواعد البنية التحتية الصلبة في كافة محافظات الجمهورية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أهداف خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 في المحافظات وسيناء
تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالمناطق التي تتطلب تدخلات تنموية عاجلة ومكثفة مثل محافظتي شمال وجنوب سيناء؛ إذ تدرك الحكومة أن نجاح خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 يعتمد بشكل مباشر على الوصول إلى تلك البقاع الاستراتيجية وتنميتها عمرانيًا وزراعيًا؛ لذا تم رصد ميزانيات ضخمة لتطوير الطرق والمرافق الحيوية التي تخدم المزارعين والمستثمرين على حد سواء؛ وهو ما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على جذب السكان وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في تلك المحافظات الحدودية الهامة؛ كما أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على زراعة الأرض بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لسكان هذه المناطق عبر توفير كافة مقومات الحياة الكريمة والخدمات الأساسية التي تدعم استدامة المشاريع القائمة والمستقبلية.
تطوير الخدمات الزراعية ضمن خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026
تتضمن المحاور التنفيذية لهذه الاستراتيجية خطوات عملية ملموسة لضمان جودة الإنتاج وكفاءة العمليات الزراعية؛ حيث تشمل خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 التوسع في إنشاء مراكز خدمات زراعية متطورة تهدف لخدمة التجمعات التنموية الجديدة وتسهيل الإجراءات على المنتجين والمزارعين؛ بجانب إجراء عمليات حصر شامل وتصنيف دقيق لأراضي المشروعات القومية لتقييمها وضمان استغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن ومنع إهدار المياه في أراضٍ غير صالحة؛ بالإضافة إلى استكمال تحديث محطات الخدمة الآلية التي توفر الميكنة الزراعية الحديثة اللازمة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في المحاصيل؛ وهو ما يعكس الرؤية العلمية التي تتبعها الحكومة في إدارة ملف استصلاح الأراضي والمشروعات الكبرى.
وتعتمد الحكومة في تنفيذ هذا المحور الهام على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين وصغار المزارعين:
- إنشاء مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة التي توفر الدعم الفني واللوجستي للتجمعات التنموية.
- تنفيذ عمليات حصر وتصنيف وتقييم دورية لأراضي المشروعات القومية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
- تطوير محطات الخدمة الآلية والنيابية لتعزيز كفاءة العمليات الزراعية وتقليل التكلفة.
وبالتوازي مع تطوير الخدمات اللوجستية والفنية؛ تولي خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 أولوية قصوى لحماية الثروة النباتية المصرية من المخاطر البيولوجية؛ وذلك من خلال تطوير محطات الحجر الزراعي وتجهيزها بأحدث المعامل وأجهزة الكشف الدقيقة؛ حيث تعد هذه المحطات بمثابة خط الدفاع الأول لمنع دخول أو انتشار الآفات والأمراض التي قد تهدد المحاصيل الاستراتيجية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الزراعي؛ مما يساهم في الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة تعزز من الدخل القومي للبلاد.
تعزيز الشبكات والبنية التحتية لدعم خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026
لا تكتفي الحكومة بالجانب الزراعي المباشر بل تمتد رؤيتها لتشمل الشبكات الداعمة التي تعد شريان الحياة لأي مشروع زراعي ناجح؛ حيث تركز خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 بشكل كبير على استكمال أعمال البنية الأساسية المائية؛ ويأتي على رأس هذه الأولويات إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى المتهالكة في الأراضي القديمة وإنشاء شبكات جديدة في الأراضي المستصلحة؛ وذلك للحفاظ على خصوبة التربة ومنع تملحها مما يطيل من عمر الأرض الإنتاجي؛ بالتوازي مع التوسع الكبير وغير المسبوق في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير مصادر مياه مستدامة وغير تقليدية للري؛ وهو ما يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة الموارد المائية في مصر لمواجهة التحديات المستقبلية.
ويوضح الجدول التالي أبرز مجالات التطوير في البنية التحتية والهدف الاستراتيجي من كل مجال ضمن خطة الحكومة:
| مجال التطوير في البنية التحتية | الهدف الاستراتيجي المباشر |
|---|---|
| شبكات الصرف المغطى | تحسين خواص التربة ومنع ارتفاع منسوب المياه الأرضية |
| محطات تحلية مياه البحر | تنويع مصادر المياه وضمان استدامة الري للمشروعات الجديدة |
واستكمالاً لمنظومة البنية التحتية المتطورة؛ تضمنت خطة تحقيق الأمن المائي والغذائي 2025/2026 محورًا خاصًا بالطاقة؛ حيث يجري العمل على استكمال شبكات التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل معدات وطلمبات الرفع في مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى؛ إذ لا يمكن تحقيق تنمية زراعية حقيقية في المناطق الصحراوية والنائية دون توفر مصدر طاقة مستقر ومستدام؛ وهو ما يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي ويدعم مبادئ الاستدامة البيئية التي تتبناها الدولة عبر استخدام تكنولوجيات حديثة وطاقة نظيفة؛ لتصب كل هذه الجهود المتناغمة في النهاية نحو تحقيق هدف أسمى وهو رفع مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الغذاء الآمن والمستدام.