دعاوى جماعية تلاحق شركتين سعوديتين تورطتا في طرح اكتتابات غير نظامية

تقييد الدعوى الجماعية ضد معنا للاستثمار وعشرين ستين الزراعية بات أمراً واقعاً عقب إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على قبول طلبات مستثمرين متضررين ضد الشركتين؛ إذ يمثل هذا الإجراء خطوة قانونية حاسمة تهدف إلى إنصاف المساهمين الذين اكتتبوا بناءً على إعلانات ترويجية مخالفة للأنظمة، وتؤكد الهيئة عبر هذا القرار التزامها الصارم بحماية السوق من الممارسات غير المرخصة التي تضر بسلامة التعاملات المالية.

حيثيات الموافقة على تقييد الدعوى الجماعية ضد معنا للاستثمار وعشرين ستين

جاء التحرك الرسمي من الهيئة بعد رصد مخالفات جوهرية استوجبت التدخل لحماية حقوق المتعاملين في السوق، حيث استند القرار الأول للجنة على شكوى تقدم بها مستثمر ضد شركة “معنا للاستثمار” إثر قيامها بحملات إعلانية عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج لطرح أسهم للاكتتاب دون الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ الأمر الذي دفع المدعي إلى طلب فسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة والمطالبة باسترداد الأموال التي دفعها، وهو السيناريو ذاته الذي تكرر في القرار الثاني ضد شركة “عشرين ستين الزراعية” التي طرحت أسهمها بطرق غير نظامية مما استدعى قبول طلب المدعي لتقييد الدعوى والمطالبة بفسخ العقد واستعادة أموال الاكتتاب.

تؤكد هذه القرارات حرص الجهات الرقابية على تطبيق العدالة والشفافية، حيث شددت الهيئة في بيانها على أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على غش أو تلاعب تعد أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها؛ ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على توفير الممكنات القانونية التي تتيح للمتضررين ممارسة حقوقهم وتقليل تكاليف التقاضي وتيسير إجراءاته، بما يضمن حصولهم على التعويضات المستحقة عبر آليات واضحة وسريعة تحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية غير النظامية وتفرض هيبة النظام في السوق المالية.

آلية انضمام المساهمين بعد تقييد الدعوى الجماعية ضد معنا للاستثمار وعشرين ستين

أوضحت الهيئة المسار القانوني الذي يجب على المتضررين اتباعه بعد صدور الموافقة الرسمية، حيث يحق لأي شخص شارك في الاكتتاب بأسهم الشركتين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين خلال مهلة زمنية محددة بـ 90 يوماً من تاريخ الإعلان؛ وتتم هذه العملية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية استناداً إلى المادة 57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن تقوم اللجنة بدراسة كافة الطلبات الواردة إليها للتحقق من مطابقتها للشروط النظامية قبل ضمها إلى ملف القضية الأساسي لضمان حقوق الجميع.

يمكن تلخيص الخطوات والإجراءات المتاحة للمستثمرين المتضررين من الشركتين والراغبين في استعادة حقوقهم المالية وفقاً لإعلان الهيئة في النقاط الجوهرية التالية:

• التحقق من التوافق مع شروط الانضمام للدعوى لمن اكتتب في أسهم الشركتين المذكورتين حصراً.
• الالتزام بالمدد النظامية لتقديم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي للقرار.
• استخدام القنوات الرقمية المعتمدة عبر موقع الهيئة لرفع طلب الانضمام للدعوى الجماعية.
• متابعة حالة الطلب لحين انتهاء اللجنة من دراسته والبت فيه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

خلفيات الشركات وأسباب تقييد الدعوى الجماعية ضد معنا للاستثمار وعشرين ستين

تتمحور القضية حول كيانين تجاريين واجها تحديات تنظيمية كبرى، فالشركة الأولى “معنا للاستثمار” التي تعرف نفسها كشركة مساهمة مغلقة مهتمة بالمشاريع الرقمية المبتكرة واجهت عقوبات صارمة، حيث أصدرت لجنة الاستئناف قراراً قطعياً بإدانتها ورئيس مجلس إدارتها فيصل بن سعد آل قرنين الدوسري؛ وذلك لممارستهم نشاط التعامل والترتيب في الاكتتابات وجمع الأموال لصالح شركات أخرى دون ترخيص، مما أدى لفرض غرامات مالية وسجن رئيس مجلس الإدارة لمدة 90 يوماً، نظراً لقيامهم بإدارة عمليات اكتتاب غير نظامية وجمع أموال من الجمهور في خرق واضح لنظام السوق المالية.

أما الطرف الثاني في القضية فهي شركة “عشرين ستين الزراعية” (2060) التي تقدم نفسها كمشروع زراعي متكامل يهدف لإنتاج المحاصيل وتربية المواشي والأسماك عبر نموذج تقني أطلقت عليه اسم “دائرة القرنين” لدمج المشاريع المختلفة، وقد حاولت الشركة إضفاء صبغة تنظيمية على أعمالها عبر توقيع اتفاقية مع شركة “إبانة” لتقنية المعلومات لتقديم خدمات إدارة سجلات المساهمين وإصدار الشهادات إلكترونياً؛ إلا أن طرحها للأسهم دون اتباع القواعد النظامية للاكتتاب العام وضعها تحت طائلة المساءلة القانونية وأدى إلى نشوء هذا النزاع القضائي مع المستثمرين.

تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات الحازمة وقرار تقييد الدعوى الجماعية ضد معنا للاستثمار وعشرين ستين إلى تطهير السوق من أي ممارسات قد تضلل المستثمرين أو تعرض مدخراتهم للخطر؛ ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية ويضمن سيادة القانون على جميع التعاملات المالية.