رئيس الوزراء يلزم المكاتب الإعلامية للوزارات بالرد الفوري على الشائعات وتفنيد المعلومات المغلوطة

آليات الرد على الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة تصدرت أولويات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة؛ إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل منظومة إعلامية يقظة داخل كافة الوزارات للتعامل الفوري مع أي معلومات مغلوطة قد تظهر على الساحة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو قطع الطريق على محاولات إثارة البلبلة وحماية الرأي العام من التضليل المتعمد الذي قد يؤثر سلبًا على استقرار الدولة ومؤسساتها المختلفة.

تطوير آليات الرد على الشائعات داخل الوزارات والمؤسسات

وجه رئيس الوزراء تعليمات صارمة ومباشرة لكافة المكاتب الإعلامية التابعة للوزارات، بالإضافة إلى الوزراء أنفسهم، بضرورة تبني منهجية استباقية وسريعة في التعامل مع الأنباء غير الصحيحة؛ حيث شدد على أن التوقيت هو العامل الحاسم في وأد الفتنة قبل انتشارها، مشيرًا إلى أن التأخر في توضيح الحقائق يمنح مروجي الأكاذيب فرصة لترسيخ معلوماتهم المغلوطة في أذهان المواطنين، ولذلك فإن التعليمات تقتضي الرصد المستمر على مدار الساعة لكل ما يتم تداوله والرد عليه بالمعلومات الموثقة والأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك، لضمان وصول الصورة الكاملة للمواطن المصري دون أي تشويه أو تزييف للحقائق الواقعية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الشفافية المطلقة في إدارة الملفات الحيوية التي تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا حجم التحديات التي تفرضها سرعة تدفق المعلومات في العصر الرقمي؛ لذا فإن تطوير آليات الرد على الشائعات لم يعد رفاهية بل ضرورة قصوى للحفاظ على الأمن القومي، مؤكدًا أن المكاتب الإعلامية يجب أن تكون حائط الصد الأول، وأن تمتلك القدرة على صياغة رسائل إعلامية واضحة ومبسطة تصل للجمهور المستهدف عبر مختلف القنوات، سواء كانت تقليدية أو رقمية، لضمان دحض الافتراءات في مهدها ومنع تحولها إلى قضايا رأي عام تستنزف جهود الدولة وتشتت انتباهها عن مسار التنمية والبناء الذي تنتهجه في مختلف القطاعات الحيوية.

القانون ودوره في تنظيم آليات الرد على الشائعات الإلكترونية

تطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى قضية صناع المحتوى وما يتم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أن هناك إطارًا قانونيًا محددًا ينظم هذا الأمر لضمان عدم الانزلاق إلى الفوضى؛ حيث أكد أن الأهم من مجرد وجود القانون هو كيفية تطبيقه وتفعيل آليات الرد على الشائعات التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني، مشددًا على أن الحكومة تحترم تمامًا حرية الرأي والتعبير وتتقبل بصدر رحب أي انتقاد يوجه لأداء الحكومة أو لرئيس الوزراء شخصيًا، باعتبار ذلك جزءًا أصيلاً من المناخ الديمقراطي الصحي، إلا أن هناك خيطًا رفيعًا يفصل بين النقد البناء وبين نشر المعلومات المضللة التي تهدف إلى الإضرار المتعمد، وفيما يلي نوضح أبرز النقاط التي ركزت عليها الحكومة للتعامل مع هذا الملف:

• التمييز الواضح بين حرية التعبير المكفولة دستوريًا وبين نشر الأخبار الكاذبة المجرمة قانونيًا.
• التصدي الحازم لمحاولات التربح المادي من خلال ترويج أخبار مفبركة لزيادة التفاعل والمشاهدات.
• تفعيل دور الجهات الرقابية لرصد المحتوى الضار الذي يمس السلم العام والاقتصاد القومي.

وأشار مدبولي إلى احترامه الكامل لجموع الصحفيين والإعلاميين المهنيين الذين يؤدون دورهم الوطني في نقل الصورة الحقيقية وتوضيح الأوضاع بشفافية؛ حيث يعتبرهم شركاء في التنمية وحلقة الوصل الأمينة بين الحكومة والشعب، ولكن التحذير ينصب بشكل أساسي على من يتعمدون نشر المعلومات المغلوطة، مؤكدًا أن آليات الرد على الشائعات ستشمل أيضًا ملاحقة هؤلاء قانونيًا، لأن الضرر الناتج لا يمس الحكومة فحسب، بل يمتد ليضرب الاقتصاد القومي في مقتل، خاصة عندما يتم تداول هذه الأكاذيب وتضخيمها دون سند حقيقي، مما يستوجب وقفة جادة وحازمة لضبط المشهد الإعلامي والرقمي بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.

التداعيات الاقتصادية وخطورة استهداف السلع الاستراتيجية

حذر رئيس الوزراء من خطورة الشائعات التي تمس قطاعات حيوية مثل المياه والغذاء، واصفًا إياها بأنها إساءة بالغة للبلد تتم بدون وجه حق؛ حيث أوضح أن الغرض الخبيث وراء هذه النوعية من الأخبار غالبًا ما يكون التربح المادي والحصول على الأموال من خلال زيادة معدلات المشاهدة “التريند” على حساب مصلحة الوطن، وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهات لتفعيل آليات الرد على الشائعات الاقتصادية بشكل خاص، لأن هذه الأخبار لا تتوقف عند الحدود المحلية، بل تتناقلها وكالات الأنباء العالمية وتبدأ في تضخيمها، مما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات أو ضرب السياحة أو زعزعة الثقة في المنتجات المصرية، ولهذا السبب أكد مدبولي أنه “ماينفعش نسكت” على مثل هذه التجاوزات التي تهدد الأمن الغذائي والمائي للمصريين، وفي الجدول التالي نستعرض الفرق بين النقد المقبول والشائعات الضارة وفقًا لرؤية الحكومة:

إن التعامل مع هذه القضية يتطلب وعيًا مجتمعيًا كبيرًا لعدم الانسياق وراء العناوين البراقة والمحتوى المضلل؛ حيث أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة التي يتوجب عليها الإفصاح والشفافية وتطبيق آليات الرد على الشائعات بسرعة، وبين المواطن الذي يجب أن يتحرى الدقة ولا يساهم في نشر المعلومات دون التأكد من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الدقيقة التي تتطلب تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على مقدرات الدولة من أي عبث أو تشكيك يهدف إلى النيل من عزيمة الوطن واستقراره.

تصريحات رئيس الوزراء وضعت النقاط على الحروف بشأن منهجية الدولة في حماية أمنها المعلوماتي والاقتصادي؛ فالمواجهة الحاسمة للأكاذيب وتطبيق القانون على مروجيها بالتوازي مع احترام الحريات المسؤولة يمثلان حجر الزاوية في بناء مجتمع واعٍ ومستقر، قادر على تمييز الغث من السمين والمضي قدمًا في مسيرة التنمية دون الالتفات إلى محاولات التثبيط أو التخويف الممنهجة.