زيادة الإيجار القديم في الجيزة.. القيمة المالية المقررة وموعد التحصيل الفعلي من المستأجرين

موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين في الوقت الراهن، خاصة بعد الخطوات التنفيذية الجادة التي اتخذتها الدولة لتفعيل نصوص القانون وتطبيق العدالة الاجتماعية؛ حيث يرتبط هذا التوقيت بشكل وثيق بانتهاء اللجان المختصة من عمليات الحصر الدقيق وتصنيف المناطق السكنية وفقاً للمعايير القانونية المستحدثة التي تهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

الآلية القانونية لتحديد موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية

حدد المشرع المصري مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان تطبيق القانون بسلاسة وشفافية تامة، إذ تنص المادة الرابعة من القانون على التزام المستأجر الأصلي أو الورثة الذين امتد إليهم عقد الإيجار بسداد كافة الفروق المالية المستحقة، ويتم دفع هذه المبالغ على هيئة أقساط شهرية ميسرة تبدأ بشكل إلزامي من اليوم التالي مباشرة لتاريخ نشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية، وهو القرار الذي يتضمن النتائج النهائية لأعمال لجان الحصر والتقدير؛ مما يعني أن موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية ليس موعداً تقديرياً بل هو استحقاق قانوني مرتبط بإجراءات إدارية رسمية يجب الانتهاء منها أولاً لضمان حقوق كافة الأطراف ومنعاً لأي تلاعب قد يحدث في تقدير قيمة الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

ويعتبر نشر النتائج في الجريدة الرسمية بمثابة إشارة البدء الفعلية للتطبيق، حيث تصبح الزيادات واجبة النفاذ بقوة القانون دون الحاجة إلى إجراءات قضائية جديدة، وتعمل اللجان المشكلة في كل محافظة على فحص الشوارع والمباني لتحديد طبيعة كل منطقة بدقة متناهية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، لأن هذا التصنيف هو حجر الزاوية الذي يُبنى عليه تحديد قيمة الزيادة، وبالتالي يتحدد بناءً عليه موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية وآلية جدولتها، ولتسهيل الفهم على المواطنين، يمكن تلخيص الخطوات التنفيذية التي تسبق التحصيل في النقاط التالية:

• تشكيل لجان الحصر والتقدير في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية وفقاً لطبيعتها العمرانية والخدمية.
• إعلان المحافظ المختص للنتائج النهائية ونشرها رسمياً ليعلم بها الكافة ويصبح القرار نافذاً.
• بدء سداد الزيادات المقررة في اليوم التالي للنشر أو وفقاً للموعد المحدد في الشهر الجاري.
• مراعاة العقود التي تتضمن بنوداً خاصة وتواريخ محددة سلفاً للتحصيل كحالات استثنائية.

تأثير تصنيف المناطق على موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية وقيمتها

تختلف القيمة المالية المستحقة للدفع اختلافاً جذرياً بناءً على الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، وهو ما يؤكد حرص المشرع على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين؛ حيث تم وضع معادلة حسابية دقيقة تعتمد على ضرب القيمة الإيجارية السارية حالياً في مضاعفات رقمية محددة تتناسب مع رقي المنطقة وتميزها، وهذا التباين يضمن عدم مساواة العقارات الواقعة في الأحياء الراقية بتلك الموجودة في المناطق الشعبية البسيطة، ومع اقتراب موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية، يجب على كل مستأجر معرفة التصنيف الخاص بمنطقته لتجهيز القيمة المطلوبة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الزيادات والحدود الدنيا لكل فئة:

ويظهر من خلال الجدول السابق أن المناطق المتميزة تتحمل العبء الأكبر من الزيادة، وهو أمر منطقي يتوافق مع القيمة السوقية المرتفعة لهذه العقارات التي ظلت لسنوات طويلة تدر عائداً زهيداً لا يتناسب مع موقعها الفريد؛ بينما تم تخفيف العبء نسبياً عن المناطق المتوسطة والاقتصادية بمضاعفات أقل وحدود دنيا معقولة، ويجب التنويه إلى أن الالتزام بـ موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية وفقاً لهذه الجداول يجنب المستأجرين الدخول في نزاعات قضائية قد تنتهي بفسخ عقود الإيجار وطرد السكان في حال التخلف عن السداد، لذا فإن الوعي بهذه القيم هو الخطوة الأولى نحو توفيق الأوضاع بشكل قانوني سليم ومستقر.

بدء تطبيق موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية بمحافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة تحركاً ملموساً وسباقاً في تطبيق القانون الجديد، حيث أعلنت المحافظة رسمياً عن انتهاء لجان الحصر من أعمالها ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، مما مهد الطريق أمام الملاك للمطالبة بحقوقهم المالية وفقاً للتعديلات الجديدة؛ وبناءً على هذا الإعلان، بدأ قاطنو المحافظة الخاضعون للقانون في دفع الزيادة الرسمية بداية من الشهر الجاري، وهو ما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف العالق منذ عقود، ويؤكد أن موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية لم يعد مجرد حبر على ورق بل أصبح واقعاً ملموساً يتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع في واحدة من أكبر محافظات الجمهورية كثافة سكانية.

ورغم أن القاعدة العامة هي السداد الفوري عقب نشر القرار، إلا أن القانون راعى المرونة في بعض الحالات النادرة جداً؛ حيث توجد بعض العقود القديمة التي تتضمن نصوصاً صريحة تحدد مواعيد مختلفة للتحصيل أو شروطاً خاصة للزيادة، وفي هذه الحالات الضيقة يتم الالتزام بما ورد في العقد إعمالاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ولكن تظل هذه الحالات استثناءً لا يقاس عليه، بينما تسري القاعدة العامة المرتبطة بـ موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية المعلن رسمياً على الغالبية العظمى من الوحدات السكنية لضمان توحيد المعايير ومنع التخبط في التطبيق.

إن الالتزام الدقيق بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المقررة يمثل طوق النجاة لاستمرار العلاقة الإيجارية دون منغصات؛ حيث يساهم احترام موعد تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية في تحقيق الاستقرار المجتمعي وإنصاف الملاك الذين انتظروا طويلاً للحصول على عائد عادل ومناسب من ممتلكاتهم العقارية.