غانتس يكذب تقارير طلب نتنياهو للعفو ويصف الحديث عن الصفقة بالزائف تماماً

طلب العفو عن نتنياهو عاد ليتصدر المشهد السياسي والإعلامي في إسرائيل بقوة خلال الأيام الماضية، مثيراً عاصفة من الجدل القانوني والسياسي في توقيت بالغ الحساسية تمر به الدولة؛ إذ تتشابك خيوط هذه القضية المعقدة مع ملفات شائكة أخرى تعصف بالمجتمع الإسرائيلي، مما يجعل الحديث المتزايد عن ضرورة طي صفحة المحاكمات أمراً يتجاوز البعد الشخصي لرئيس الوزراء ليلامس جوهر النظام القضائي ومستقبل الاستقرار الداخلي في ظل الانقسامات الحادة التي يشهدها الشارع والمؤسسات الرسمية على حد سواء.

أبعاد تدخل ترامب في ملف طلب العفو عن نتنياهو

شهدت الساحة السياسية تطوراً لافتاً مطلع شهر نوفمبر الماضي عندما تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسالة رسمية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث تضمنت الرسالة دعوة صريحة ومباشرة للنظر بجدية في منح العفو لنتنياهو؛ إذ اعتبر ترامب في خطابه أن اتخاذ خطوة جريئة مثل الموافقة على طلب العفو عن نتنياهو سيكون بمثابة حجر الزاوية لتوحيد الصف الإسرائيلي بعد سنوات وصفها بالصعبة والمريرة، مشدداً في الوقت ذاته على تاريخ نتنياهو الطويل في الدفاع عن إسرائيل بثبات وعزيمة في مواجهة خصوم أقوياء يتربصون بالدولة، كما وصف القضايا المرفوعة ضده بأنها ذات دوافع سياسية وغير مبررة تهدف إلى النيل من مكانته القيادية، وهو ما استدعى رداً بروتوكولياً حازماً من الرئيس الإسرائيلي الذي أوضح أن الآليات القانونية تقتضي أن يتقدم الشخص المعني بطلب رسمي إذا أراد الحصول على العفو، وفقاً للإجراءات المتبعة والقوانين السارية في إسرائيل دون تجاوز للأعراف القضائية الراسخة.

رؤية نتنياهو حول إنهاء المحاكمة وطلب العفو

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بتصريحات قوية أكد فيها أن إنهاء محاكمته بشكل فوري لم يعد مجرد رغبة شخصية بل بات ضرورة ملحة لتعزيز المصلحة الوطنية التي تحتاجها إسرائيل بشدة في هذا الوقت العصيب؛ حيث أشار إلى أن استمرار الإجراءات القانونية يغذي الخلافات الداخلية ويعمق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، معرباً عن قناعته التامة بأن إغلاق هذا الملف سيقلل من حدة التوترات ويفتح الباب واسعاً أمام تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة، وقد أوضح نتنياهو أن مصلحته الشخصية كانت تقتضي الاستمرار في المحاكمة حتى انتزاع البراءة الكاملة، إلا أن ضرورات الأمن والسياسة العليا للدولة تفرض منطقاً مغايراً يستدعي إنهاء هذه الحقبة القانونية الطويلة والمعقدة، خاصة وأن الجدول الزمني للقضية يشير إلى امتدادها لفترات زمنية طويلة قد تستنزف موارد الدولة وتشغل الرأي العام عن التحديات الوجودية الأخرى، وفيما يلي جدول يوضح الجدول الزمني الطويل الذي استعرضه نتنياهو لتأكيد وجهة نظره حول مدة الإجراءات:

الانتقادات الموجهة لتوقيت طلب العفو عن نتنياهو

واجهت التحركات الأخيرة والدعوات المتكررة بشأن طلب العفو عن نتنياهو موجة عارمة من الانتقادات اللاذعة من قبل المعارضين الذين يرون في هذا الطرح محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن قضايا أكثر إلحاحاً وخطورة؛ إذ أشار أحد المنتقدين البارزين إلى أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات يهدف بشكل أساسي إلى صرف انتباه الجمهور الإسرائيلي عن قانون الإعفاء من التجنيد المثير للجدل، والذي يتم الدفع به قدماً على حساب فئات أخرى من المجتمع، واصفاً سلوك نتنياهو في هذا السياق بتشبيه بليغ حين قال إنه يتصرف مثل رجال الإطفاء الذين يفتعلون الحرائق بأنفسهم ثم يطالبون السكان بدفع رسوم الحماية مقابل إخمادها، وهو ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين القيادة وقطاعات واسعة من الجمهور التي تشعر بأن مصير أبنائهم ومستقبلهم يتم استغلاله في مناورات سياسية تهدف إلى النجاة الشخصية من المساءلة القانونية، وتتلخص أبرز نقاط النقد الموجهة لهذه التحركات في النقاط الجوهرية التالية:

• استخدام طلب العفو عن نتنياهو كأداة للتغطية الإعلامية على تمرير قانون التجنيد
• تشبيه استراتيجية إدارة الأزمات الحالية بافتعال المشاكل ثم تقديم الحلول بمقابل
• اعتبار الدعوة لإنهاء المحاكمة تغليباً للمصلحة الشخصية على مبدأ المساواة في تحمل الأعباء
• التحذير من أن هذه الخطوات تتم على حساب الجنود وعائلاتهم في ظل الظروف الأمنية الراهنة

تظل قضية طلب العفو عن نتنياهو والمطالبات بإنهاء محاكمته نقطة ارتكاز محورية في التجاذبات السياسية الإسرائيلية الحالية، حيث يرى المؤيدون فيها مخرجاً ضرورياً لتوحيد الصفوف والتركيز على التحديات الأمنية والوجودية، بينما يصر المعارضون على أنها تمثل هروباً من العدالة وتلاعباً بالأولويات الوطنية لصالح أجندات شخصية، مما يبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام كافة الاحتمالات في ظل المشهد المعقد الذي يجمع بين الضغوط الأميركية الخارجية والحسابات الحزبية الداخلية المعقدة.