مركز التجارة الأفريقي.. استراتيجية مصر لربط الأسواق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

مركز التجارة الأفريقي.. استراتيجية مصر لربط الأسواق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

إنشاء مركز التجارة الأفريقي ومقر “أفريكسيم بنك” بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل يوماً تاريخياً وعلامة فارقة في مسيرة العمل الأفريقي المشترك؛ فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الحدث الاستثنائي يعكس بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري داخل القارة السمراء؛ وجاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية الكبرى التي شهدت حضور محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك ولفيف من كبار المسؤولين الدوليين والأفارقة للاحتفال بهذه الخطوة الاستراتيجية.

أهداف إنشاء مركز التجارة الأفريقي كمنارة للابتكار

أوضح رئيس الوزراء أن خطوة إنشاء مركز التجارة الأفريقي تأتي تتويجاً لشراكة استراتيجية راسخة قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية الموحدة بين مصر والمؤسسات المالية القارية؛ مشيراً إلى أن المبنى الجديد لن يقتصر دوره على كونه مجرد مقر إداري تقليدي بل سيمثل مركزاً للامتياز يهدف بشكل أساسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية ودعم الابتكار وتعزيز آليات التواصل القاري الفعال؛ كما سيعمل المركز كمحور حيوي لاستضافة المعلومات والبيانات الاقتصادية والمنصات التجارية المتطورة؛ فضلاً عن دوره في تقديم الدورات التدريبية والأبحاث المتعمقة التي تخدم مجتمع الأعمال وتدفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف الأقطار الأفريقية مما يعزز من كفاءة الكوادر البشرية ويطور بيئة الأعمال والاستثمار.

أهمية إنشاء مركز التجارة الأفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التكامل بين دول القارة لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها بل هو ضرورة ملحة لتعزيز المكانة الدولية لأفريقيا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية؛ موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء مركز التجارة الأفريقي هو تدشين سوق مشتركة قوية تدعم حركة التجارة البينية وتشجع الاستثمار المتبادل وتسهل حركة الاقتصاد عبر الحدود؛ وهذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تشجيع توطين الصناعة وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية كبديل استراتيجي عن الاعتماد المستمر على الاستيراد من الخارج الذي يستنزف موارد القارة؛ مما سيعزز القوة الشرائية لأفريقيا على المستوى الدولي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بالإضافة إلى دوره الفاعل في مواجهة تحديات البطالة عبر خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتطوير البنية التحتية القارية لتواكب المعايير العالمية.

دور إنشاء مركز التجارة الأفريقي في تعزيز مكانة مصر

أكد رئيس الوزراء أن التحالف الاقتصادي الأفريقي يعد ركيزة أساسية لمصر لاستمرار عملية التنمية المستدامة وفتح آفاق واسعة للمصدرين المصريين لتوفير العملة الأجنبية؛ حيث يساعد انخراط مصر في اتفاقيات التجارة الحرة القارية على تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد والاتصالات؛ مما يدعم رؤية مصر لتكون بوابة رئيسية ومركزاً محورياً يربط بين أفريقيا والعالم الغربي؛ ونستعرض في الجدول التالي أبرز مجالات التعاون الاستراتيجي التي أشار إليها الدكتور مدبولي والتي تعزز هذه الرؤية وتدعم الاقتصاد الوطني والقاري في مواجهة التحديات المختلفة.

القطاع الاقتصادي أهداف التعاون الاستراتيجي
الطاقة والتشييد تطوير البنية التحتية وربط القارة بشبكات طاقة موحدة
التعاون المالي تسهيل المعاملات النقدية ودعم المشروعات العابرة للحدود

أشاد مدبولي بالدور الحيوي الذي لعبه “أفريكسيم بنك” كشريك اقتصادي موثوق لمصر خاصة في أوقات الأزمات العالمية الصعبة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا؛ حيث ساهم البنك بشكل فعال في توفير حوالي 26 مليون جرعة لقاح لمصر تحت مظلة المبادرة الأفريقية لمواجهة الجائحة؛ كما نوه رئيس الوزراء إلى أن مشروع إنشاء مركز التجارة الأفريقي سيعزز من استمرار هذا الدعم الموجه للقطاعات الصناعية الحيوية؛ وفيما يلي قائمة بأهم الصناعات والمشروعات الاستراتيجية التي حظيت بتمويل ودعم البنك لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي:

  • صناعات السكر وتكريره لتلبية احتياجات السوق المحلي
  • صناعة الإطارات لخدمة قطاع النقل واللوجستيات
  • قطاع الحديد والصلب كركيزة أساسية للتنمية العمرانية
  • تجارة البترول ومشروعات الطاقة العابرة للأوطان

يمثل إنشاء مركز التجارة الأفريقي خطوة حاسمة لترسيخ هوية مصر كبوابة قارية للاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية في المنطقة؛ حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الدولة المصرية الكامل بدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة بما يحقق طموحات شعوب القارة في التنمية والرخاء؛ لتظل مصر فاعلاً رئيسياً في صياغة مستقبل القارة الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية مستدامة ومشروعات طموحة تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.