مصر تدين استهداف مقر الأمم المتحدة في «كدوقلي» وتشدد على ضرورة حماية البعثات الدولية بالسودان

مصر تدين استهداف مقر الأمم المتحدة في «كدوقلي» وتشدد على ضرورة حماية البعثات الدولية بالسودان

إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة جاءت تعبيراً عن موقف القاهرة الراسخ والرافض لكافة أشكال العنف التي تهدد الاستقرار والسلم الدوليين لا سيما في دول الجوار الإقليمي؛ حيث تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية المتسارعة والأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية جنوب كردفان مؤخراً، وتحديداً تلك الهجمات المشينة التي استهدفت بشكل مباشر مقر القوات الأممية في منطقة آبيي بمدينة كادوقلي، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف قوات حفظ السلام، وهو الأمر الذي استدعى رداً دبلوماسياً حازماً يعكس خطورة الموقف وضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة.

تفاصيل إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة والخسائر الميدانية

شهدت ولاية جنوب كردفان تصعيداً خطيراً تمثل في استهداف مباشر لمقر البعثة الأممية، وهو ما كان المحرك الرئيسي وراء إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كادوقلي؛ إذ كشفت التقارير الميدانية التي تابعتها الخارجية المصرية عن استخدام الطائرات المسيرة في قصف المقر، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية مؤلمة في صفوف الجنود التابعين لدولة بنجلاديش العاملين ضمن قوات حفظ السلام، وتؤكد هذه الحادثة المأساوية على هشاشة الوضع الأمني وخطورة استمرار العمليات العسكرية التي لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمقار الدولية المحمية بموجب المواثيق الأممية، وقد أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها العميقة لحكومة وشعب بنجلاديش الصديق، وكذلك لعائلات الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم السامي في حفظ السلام في هذه المنطقة المضطربة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين الذين طالتهم يد الغدر في هذا الهجوم السافر الذي لا يخدم سوى تأجيج الصراع وزيادة معاناة الجميع.

عنصر الحدث التفاصيل المعلنة
الموقع المستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (منطقة آبيي – مدينة كادوقلي)
أداة الهجوم قصف بواسطة الطائرات المسيرة (الدرونز)
الخسائر البشرية مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين من دولة بنجلاديش

الأبعاد القانونية في بيان إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة

لم تكتفِ القاهرة برصد الحدث بل أكدت من خلال إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً وواضحاً لمبادئ القانون الدولي؛ حيث تتمتع مقرات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام بحصانة دولية تفرض على كافة الأطراف المتنازعة تحييدها عن أي أعمال عدائية، واعتبرت مصر أن استهداف هؤلاء الجنود هو جريمة تستوجب الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لأنها تقوض الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع وتزيد من تعقيد المشهد السوداني المتأزم، ويأتي هذا الموقف المصري متسقاً مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تشدد دوماً على ضرورة احترام المواثيق الدولية وحماية البعثات الأممية التي تسعى لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع، كما أن تكرار مثل هذه الهجمات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمحاسبة المنفذين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وضمان توفير الحماية اللازمة للأفراد الذين يخاطرون بحياتهم من أجل السلام.

مطالب التهدئة والمسار السياسي في إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة

تضمنت إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة رؤية شاملة للحل تتجاوز مجرد الشجب والاستنكار؛ إذ جددت مصر دعوتها الملحة لكافة الأطراف بضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كخطوة أولى لا بديل عنها، لأن استمرار القتال هو الوقود الذي يغذي مثل هذه الانتهاكات ويعطل أي مسار للإصلاح أو الإنقاذ، وترى مصر أن الهدوء الميداني هو السبيل الوحيد الذي سيتيح للمجتمع الدولي الاستجابة الإنسانية الجادة والفعالة لمساعدة المتضررين، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة في ظل هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى توفير الملاذات الآمنة للنازحين الذين يفرون يومياً من ويلات الحرب والدمار بحثاً عن الأمن والحياة الكريمة، وتشدد الرؤية المصرية على أن الحل النهائي للأزمة لن يكون عسكرياً بل يجب أن يكون حلاً سياسياً شاملاً وجامعاً.

  • الوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة الأجواء للمساعدات.
  • تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتضررة.
  • توفير ملاذات آمنة وحماية للنازحين الفارين من الحرب.
  • التوصل لحل سياسي شامل بقيادة وطنية من أبناء الشعب السوداني.

تظل إدانة مصر للهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة جرس إنذار يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء هذا الصراع؛ حيث تؤمن القاهرة بأن الحل المستدام يجب أن ينبع من إرادة أبناء الشعب السوداني أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية التي قد تزيد المشهد تعقيداً، وصولاً إلى استعادة الاستقرار وبناء دولة المؤسسات التي تحفظ حقوق الجميع.