نتورك إنترناشيونال تستحوذ على عمليات الدفع لـ 5 آلاف تاجر من بنك رأس الخيمة

استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة يمثل نقطة تحول جوهرية في مشهد التكنولوجيا المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعموم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كشفت الشركة الرائدة في هذا المجال عن توقيعها اتفاقية استراتيجية تهدف إلى الاستحواذ الكامل على وحدة معالجة مدفوعات التجار التابعة لبنك رأس الخيمة الوطني، وهي خطوة مدروسة تأتي لترسيخ مكانة الشركة وتوسيع نطاق عملياتها في قطاع المدفوعات الرقمية الذي يشهد نموًا متسارعًا وتطورًا لا يتوقف في المنطقة.

تفاصيل الجدول الزمني لعملية استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة

يشير البيان الرسمي الصادر حول هذه الصفقة إلى أن عملية استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة ستؤدي إلى انتقال محفظة ضخمة وحيوية من البنك لتنضم إلى المنظومة الرقمية الواسعة لشركة نتورك إنترناشيونال، حيث تشمل هذه المحفظة ما يقارب 5 آلاف تاجر يعتمدون حالياً على خدمات البنك في تسيير أعمالهم اليومية، ومن المخطط أن تكتمل إجراءات هذا الاستحواذ بشكل نهائي مع حلول بداية عام 2026، وذلك رهناً باستيفاء كافة الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة من الجهات المعنية لضمان سير العملية وفق الأطر التشريعية المعتمدة في الدولة.

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية العريضة التي يخدمها البنك، إذ سيتيح استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة تقديم حلول دفع متطورة ومبتكرة لعملاء البنك الذين يتجاوز عددهم 80 ألف عميل، وتتنوع فئاتهم بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التي تبحث عن كفاءة أعلى في المعاملات المالية، كما تأتي هذه المبادرة متناغمة تماماً مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجيتها الطموحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم منظومة ريادة الأعمال عبر توفير بنية تحتية مالية قوية ومرنة تواكب أحدث المعايير العالمية في هذا الصدد.

الأهداف الاستراتيجية وراء استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة

يفتح استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة آفاقاً واسعة للشركة للتوسع الجغرافي والتشغيلي، وتحديداً في إمارة رأس الخيمة التي تعيش طفرة اقتصادية ملحوظة ونمواً متسارعاً في مختلف القطاعات، مما أدى لزيادة الطلب على حلول التجارة الرقمية الموثوقة، حيث أكد مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، أن هذه الشراكة الجديدة لن تقتصر على نقل الأصول فحسب، بل ستتيح للشركة تقديم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات وأدوات تحليل البيانات المتطورة لعملاء البنك لتمكينهم من اتخاذ قرارات تجارية أدق وأسرع.

• توفير تقنيات دفع حديثة تواكب التطور العالمي وتسهل المعاملات اليومية للتجار والشركات.
• تقديم خدمات رقمية مبتكرة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز استدامتها في السوق.
• الاستفادة من تحليلات البيانات الدقيقة لفهم سلوك المستهلك وتحسين كفاءة الأعمال التجارية.
• تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في إمارة رأس الخيمة بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي.

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن الإمارة توفر بيئة خصبة وفرصاً واعدة للنمو، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الداعمة للأعمال وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها القيادة، وهو ما يجعل توقيت استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة مثالياً لاقتناص هذه الفرص وتقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق المحلي، مما يعزز من تنافسية التجار والشركات العاملة في الإمارة ويمنحهم أدوات تقنية متقدمة تساعدهم على الازدهار في بيئة عمل رقمية متغيرة باستمرار.

خارطة طريق الانتقال بعد استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة

أوضح راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، أن البنك نجح خلال السنوات الست الماضية في بناء شبكة قوية ومتينة في مجال معالجة المدفوعات، مؤكداً أن قرار الشراكة والدخول في اتفاقية استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة يهدف في المقام الأول إلى ضمان استمرارية حصول العملاء على أفضل التقنيات المتاحة والخدمات المصرفية الرقمية المستقبلية التي تضمن لهم البقاء في طليعة المنافسة، حيث يركز البنك على تعظيم الفائدة لعملائه من خلال التعاون مع شريك تكنولوجي يمتلك خبرة عميقة وإمكانيات هائلة في هذا المجال التخصصي.

وضعت الشركتان خطة عمل دقيقة ومحكمة لضمان سلاسة العملية الانتقالية عقب تفعيل اتفاقية استحواذ نتورك إنترناشيونال على وحدة مدفوعات بنك رأس الخيمة، حيث من المقرر أن تبدأ نتورك بدمج عملاء البنك في منصتها المتقدمة بشكل تدريجي ومدروس، وقد تم تحديد إطار زمني لهذه العملية يتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، وهو ما يعكس حرص الطرفين الشديد على استمرار الأعمال دون انقطاع وتجنب أي تأثير سلبي قد يطال التجار أو يعطل عملياتهم اليومية أثناء فترة الانتقال، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وآمنة تنقلهم بثقة نحو مستقبل المدفوعات الرقمية المتطورة.