الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب بات هو الشغل الشاغل للشارع السياسي المصري وكافة المتابعين للمشهد الانتخابي بعد التطورات القانونية والقضائية الأخيرة التي قلبت الموازين وغيرت خارطة المواعيد بشكل جذري؛ فقد تسببت القرارات الصادرة عن كل من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا بإبطال وإلغاء نتائج خمسين دائرة كاملة ضمن المرحلة الأولى في خلق حالة من الارتباك اللوجستي والتنظيمي استدعت تدخلًا عاجلاً لإعادة ترتيب الأوراق وتحديد توقيتات جديدة تتناسب مع الوضع القانوني المستجد.
تأثير الأحكام القضائية على الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب
شهدت الأيام القليلة الماضية تغيرات دراماتيكية أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب الذي كان من المفترض أن يسير وفق خطة محددة سلفًا؛ فبالعودة إلى الإعلان الرسمي الصادر يوم 4 أكتوبر الماضي كانت الهيئة الوطنية قد رسمت خارطة طريق واضحة للمرحلتين الأولى والثانية تستهدف إنهاء كافة الاستحقاقات وإعلان النتائج النهائية بحلول يوم 25 ديسمبر كحد أقصى وهو الموعد الذي كان محددًا لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن حيث صدرت أحكام قضائية وقرارات إدارية ملزمة بوقف المسار في عدد كبير من الدوائر وصل إلى 50 دائرة انتخابية مما فرض واقعًا جديدًا يتطلب تمديد فترة الانتخابات لتنفيذ هذه الأحكام واحترام سيادة القانون.
توزعت الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها بين قرارات الهيئة وأحكام القضاء وهو ما تم تضمينه في الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب لضمان الشفافية والنزاهة؛ إذ قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة بناءً على تحقيقاتها الخاصة ومراجعتها للمخالفات التي شابت العملية التصويتية، وبالتوازي مع ذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا قاطعة بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة أخرى ليصبح المجموع الكلي للدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات رقمًا ضخمًا يستلزم إجراءات لوجستية معقدة وتحديد مواعيد دقيقة تمنع أي تضارب وتسمح للناخبين بممارسة حقهم الدستوري مرة أخرى في أجواء مستقرة ومنظمة.
تفاصيل مواعيد التصويت في الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب
حددت الهيئة الوطنية مواعيد صارمة ودقيقة ضمن الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب لاستيعاب الدوائر الثلاثين التي صدرت بحقها أحكام من الإدارية العليا؛ حيث تقرر أن تنطلق صافرة البداية لهذه الجولة الاستثنائية والحاسمة داخل جمهورية مصر العربية على مدار يومين متتاليين لضمان استيعاب كافة الناخبين وتسهيل عملية الاقتراع دون تكدس، وقد تم اختيار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 من شهر ديسمبر الجاري لإجراء عملية التصويت في هذه الدوائر الملغاة، وهي خطوة تعكس حرص الهيئة على سرعة إنجاز المهمة قبل نهاية العام قدر الإمكان مع الحفاظ على سلامة الإجراءات المتبعة في كل محطة انتخابية.
تتجه الأنظار بعد إغلاق الصناديق في هذه الجولة إلى مرحلة الفرز وإعلان النتائج التي تم تحديد موعدها بدقة في الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب لتكون في يوم 18 ديسمبر الجاري؛ وهذا الموعد يمثل محطة مفصلية ستكشف عن أسماء الفائزين من الجولة الأولى أو تحدد من سيخوض غمار جولة الإعادة الشرسة، ويمكن تلخيص أبرز المحطات الزمنية لهذه الجولة الخاصة بالدوائر الملغاة في الجدول التالي لتوضيح الصورة بشكل كامل أمام الناخب والرأي العام:
| الحدث الانتخابي | التاريخ المحدد |
|---|---|
| أيام التصويت داخل مصر | 10 و 11 ديسمبر الجاري |
| إعلان نتيجة الجولة | 18 ديسمبر الجاري |
جولات الإعادة والنهاية الحاسمة وفق الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب
لم يغفل القائمون على إعداد الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب وضع تصور كامل لجولات الإعادة المحتملة التي غالبًا ما تقتضيها طبيعة المنافسة الانتخابية القوية في الدوائر الفردية؛ ففي حال عدم حسم النتيجة من الجولة الأولى وحاجة المرشحين لخوض جولة إعادة، فقد تم ترحيل هذه المواعيد إلى نهايات شهر ديسمبر وبدايات العام الجديد وهو ما يعني رسميًا تمديد الموسم الانتخابي لعام 2025، حيث ستجرى انتخابات الإعادة للمصريين المقيمين في الخارج أولًا، ثم تليها انتخابات الإعادة في الداخل، لتكون الخاتمة الرسمية لهذا الماراثون الطويل في العاشر من يناير المقبل.
إليكم التفاصيل الدقيقة لمواعيد جولة الإعادة وما يليها من إجراءات نهائية كما وردت في التحديثات الأخيرة:
- تجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل.
- تنعقد جولة الإعادة للمصريين في الداخل يومي 3 و 4 يناير المقبل.
- يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 10 يناير المقبل.
يمثل يوم العاشر من يناير المقبل المحطة الأخيرة والنهائية في الجدول الزمني الجديد لانتخابات مجلس النواب حيث سيتم إسدال الستار تمامًا على كافة العمليات الانتخابية وإعلان اكتمال تشكيل المجلس النيابي بشكل رسمي وقانوني بعد استيفاء كافة درجات التقاضي وإجراء الانتخابات في كافة الدوائر المؤجلة والملغاة؛ وبذلك تكون الهيئة الوطنية قد نجحت في تجاوز عقبة الأحكام القضائية وإعادة ترتيب البيت الانتخابي بمرونة تضمن استقرار المؤسسة التشريعية.