استهداف السوق السعودي: شركة كويتية عريقة تدشن مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي

شركة المركز المالي الكويتية تعكف حاليًا على دراسة مجموعة من الخيارات الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز موقعها الريادي في قطاع إدارة الأصول، حيث كشفت الشركة المدرجة رسميًا في بورصة الكويت عن نيتها الجادة لتأسيس صندوق استثماري جديد يركز نشاطه بشكل أساسي على الأسهم، وبالتوازي مع ذلك تسعى الشركة بخطى حثيثة لافتتاح أول فرع متكامل لها في المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل، وتأتي هذه الخطوة استجابة للنمو المتسارع في السوق السعودي الذي يُصنف كأكبر اقتصاد عربي.

تطلعات شركة المركز المالي الكويتية للتوسع في السوق السعودي

جاء الإعلان عن هذه الخطط التوسعية على لسان دينا الرفاعي في مقابلة صحفية أجريت معها مؤخرًا على هامش قمة “MoneyTech” لتقنية الأموال التي استضافتها دولة الكويت، حيث أوضحت أن شركة المركز المالي الكويتية قد حصلت بالفعل على الموافقات الأولية اللازمة لبدء نشاطها في المملكة، وتشير التوقعات الزمنية التي وضعتها الإدارة إلى أن هذا الفرع الجديد سيرى النور ويبدأ عملياته التشغيلية بحلول عام 2026، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة الشركة التي كانت تكتفي سابقًا بمكاتب تمثيلية فقط، ومن المقرر أن تبدأ الرخصة الممنوحة للشركة بتقديم خدمات الاستشارات المالية كخطوة أولى تمهيدية؛ لتتطور الأعمال لاحقًا وتشمل حزمة متكاملة من الخدمات المالية الأخرى التي تشتهر بها الشركة، مثل إدارة المحافظ الاستثمارية والصناديق المتنوعة، وهو ما يعكس الرؤية بعيدة المدى التي تتبناها الإدارة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها رؤية المملكة وتطور أسواق المال فيها.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني ومراحل التنفيذ، يمكن تلخيص أبرز ملامح خطة التوسع فيما يلي:

• الحصول على الموافقات الأولية من الجهات التنظيمية لبدء التأسيس في المملكة.
• تحديد موعد التشغيل الفعلي للفرع الجديد ليكون خلال عام 2026.
• البدء بتقديم خدمات الاستشارات المالية عند الافتتاح، مع خطة للتوسع نحو إدارة الأصول لاحقًا.

استراتيجية شركة المركز المالي الكويتية لإطلاق صناديق جديدة

لم تقتصر تصريحات الإدارة على التوسع الجغرافي فحسب، بل شملت الحديث عن تطوير المنتجات الاستثمارية، حيث أكدت الرفاعي أن هناك دراسة قائمة حاليًا لإطلاق صندوق جديد يختص بالاستثمار في الأسهم، ورغم أن هذه الدراسة لا تزال في مراحلها الأولية ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل دقيقة بخصوص موعد الانتهاء منها أو الأسواق المحددة التي سيستهدفها الصندوق، إلا أن هذا التوجه يؤكد رغبة شركة المركز المالي الكويتية في تنويع خياراتها الاستثمارية وتلبية تطلعات عملائها، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من محفظة الشركة الحالية التي تضم ما يقارب تسعة صناديق متنوعة تغطي قطاعات مختلفة بين صناديق الأسهم والصناديق العقارية، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة عالية في توزيع أصولهم ومخاطرهم، ويعكس الخبرة الطويلة التي تتمتع بها الشركة في قراءة اتجاهات السوق وبناء أدوات استثمارية تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وفيما يخص الملاءة المالية وحجم الأعمال الذي يدير هذا التوسع، يوضح الجدول التالي أبرز البيانات المالية للأصول المدارة كما في نهاية سبتمبر الماضي:

المسيرة التاريخية وتواجد شركة المركز المالي الكويتية الإقليمي

تستند شركة المركز المالي الكويتية في تحركاتها الحالية إلى تاريخ عريق يمتد لعقود من العمل الدؤوب في قطاع الخدمات المالية، حيث تأسست الشركة في عام 1974 لتبدأ رحلتها في عالم المال والأعمال، وتم إدراجها رسميًا في بورصة الكويت منذ عام 1997 لتصبح واحدة من الكيانات الاقتصادية المرموقة، وتعتبر الكويت هي السوق الرئيسي والمركز لانطلاق عملياتها، إلا أن طموح الشركة تجاوز الحدود المحلية ليصل تواجدها إلى 13 دولة مختلفة حول العالم، وتمتلك الشركة مكاتب تمثيل في عدة أسواق عربية حيوية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان، ولكن اللافت في الاستراتيجية الجديدة هو التحول من مجرد مكاتب تمثيل – كما هو الحال حاليًا – إلى تأسيس فروع كاملة تقدم خدمات مباشرة، وهو ما تسعى شركة المركز المالي الكويتية لتحقيقه لترسيخ أقدامها بشكل أعمق في الاقتصادات الإقليمية الكبرى، وفقًا لما نقله موقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز العالمية.

إن هذا التحول الاستراتيجي يعكس نضج النموذج التشغيلي الذي تتبناه شركة المركز المالي الكويتية وقدرتها على التكيف مع متطلبات الأسواق الحديثة، فبينما كانت تكتفي سابقًا بالتواجد التمثيلي لمراقبة الأسواق وبناء العلاقات، باتت اليوم تمتلك القدرات المالية والخبرات البشرية التي تؤهلها للمنافسة المباشرة، وتدير أصولًا بمليارات الدولارات بكفاءة عالية أثبتت جدارتها عبر السنوات، ومع اقتراب موعد افتتاح الفرع السعودي ودراسة الصندوق الجديد، يبدو أن شركة المركز المالي الكويتية تتجه نحو حقبة جديدة من النمو المستدام، مستفيدة من بنيتها التحتية القوية وسمعتها الطيبة التي بنتها على مدار خمسة عقود من الزمان لتقديم قيمة مضافة حقيقية لمساهميها وعملائها في آن واحد.